رویداد۲۴ خرید خانه در ترکیه از سوی ایرانیان رکورد شکست و در ماه آگوست (مرداد-شهریور) به ۹۱۱ واحد خانه رسید. براساس داده‌های مرکز آمار ترکیه، طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ معادل ۷ میلیارد دلار ارز برای خرید خانه در ترکیه از کشور خارج شده است. ایرانیان در حال حاضر بعد از عراقی‌ها دومین گروه خریداران مسکن در ترکیه هستند.
داده‌های مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد خرید خانه از سوی ایرانیان در ترکیه پیش از شوک‌های قیمت ارز در حول حوش ۶۰ واحد در ماه بود که در دو سال گذشته بیش از ۱۰ برابر و در ماه پیش میلادی ۱۵ برابر شده است.
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با رویداد۲۴ در این باره توضیح می‌دهد: «هرچند ما از گوشه و کنار شنیده بودیم که اقبال بازار مسکن ترکیه برای ایرانی‌ها زیاد شده، اما آمار‌ها هم به خوبی و وضوح این نکته را نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید:کاسبان تحریم در بازار لوازم خانگی/ مونتاژکاران به نام «تولیدملی» در دو سال اخیر چقدر سود کردند؟
افزایش خرید خانه در ترکیه به چند دلیل که اتفاقا عمدتا مربوط به عوامل داخل کشور است، رخ داده. در دو سه سال اخیر و با شوک ارزی و سقوط ارزش پول ملی، پول‌های بادآورده ناشی از سفته بازی و سوداگری در بازار‌های سهام، ارز، زمین و مسکن نصیب برخی افراد شد. از سوی دیگر گرانی نرخ ارز درآمد‌های کلان ناشی از تولید و صادرات و به ویژه مواد خام و اولیه با تزریق رانت‌ها عاید برخی صادرکنندگان کرد. هرج و مرج و بی ثباتی اقتصاد کلان ناشی از شوک‌های قیمت ارز و سرکوب دستمزد‌ها و ناامیدی متخصصین و استعداد‌ها هم در این بین نقش مهمی ایفا کرد.»
به گفته سلطانی اما مهم‌ترین عامل حرکت سرمایه‌گذاران مستغلات ایرانی به سمت بازار ترکیه سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن ایران و رشد بیشتر قیمت‌های مسکن ایران نسبت به ترکیه بود.
احسان سلطانی معتقد است که بر خلاف باور عموم، با صعود نرخ ارز خروج سرمایه شدت می‌گیرد و در همین مثال رکوردزنی خرید خانه در ترکیه آن هم در سال‌های اوج شوک ارزی، می‌توان عینیت آن را دید.
رشد ۱۵ برابری خرید خانه در ترکیه توسط ایرانی‌ها از طرف دیگر نشان دهنده این است که در اقتصاد ایران تا چه حد خرید خانه به عنوان یک سرمایه گذاری پیش می‌رود و حالا که قیمت خانه در بازار مسکن ایران سر به فلک کشیده این سرمایه‌گذاران بازار ترکیه را به بازار ایران ترجیح داده‌اند.
این در حالی است که بازار مسکن ایران با جهش بیش از سه برابری قیمت، در خواب زمستانی معاملات فرو رفته و دولت ابراهیم رئیسی طرح ساخت یک میلیون مسکن را برای نجات بخش مسکن عنوان کرده است. درحالی که ادعای دولت این است که این طرح با هدف خانه‌دار کردن بی‌خانه‌ها و ارزان کردن قیمت خانه است، اما بررسی وضعیت بازار مسکن و سابقه تاریخی آن نشان می‌دهد، این طرح بیش از آنکه به دنبال تامین حق سرپناه باشد طرحی برای تامین منافع بساز و بفروش‌ها و تلاشی برای بازگشت و نگه داشتن سرمایه‌گذاران بخش مسکن در بازار داخل است.
در حال حاضر طبق آمار بانک مرکزی سالانه به طور میانیگن برای حدود ۲۷۰ هزار واحد مسکونی مجوز ساخت داده می‌شود، یعنی با طرح دولت رئیسی قرار است ساخت خانه سه تا چهار برابر شود. طرحی که به باور منتقدان بسیار تورم زاست. از طرف دیگر، تحلیل‌گران و کارشناسان حوزه مسکن معتقدند مشکل بازار مسکن نه کمبود مسکن بلکه میلیون‌ها خانه خالی، خرید خانه به قصد سرمایه‌گذاری، عدم نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها و گرانی است.
دولت‌ها در ایران چه دولت احمدی نژاد و چه دولت روحانی و حالا هم دولت رئیسی همواره طرح‌هایی را در بخش مسکن با ادعای حمایت از کم درآمد‌ها پیش برده و می‌برند، اما در عمل تمامی این طرح‌ها با مختصاتی طراحی شده که نتیجه‌ای جز تامین منافع سرمایه‌گذاران مسکن و گرانی مسکن در بر ندارد. این در حالی است که طرح‌های مسکن اجتماعی در کشور‌های مختلف در مقابله با بالا رفتن قیمت مسکن و داشتن حق سرپناه تعریف شده و با روش‌های گوناگون اجرایی می‌شود، اما در ایران هیچ گونه طرح حمایتی برای فرودستان در نظر گرفته نشده است.
به گفته احسان سلطانی، تحلیل‌گر اقتصادی، ایران دارای پایین‌ترین میزان استطاعت پذیری مسکن در جهان است. براساس گزارش‌های مرکز ملی آمار در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه خانوار ۴۴ درصد اعلام شده، در سال ۱۳۹۷ این رقم به ۴۶/۸ درصد رسیده و در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۹/۹ درصد بوده است. حالا این رقم در دو سال اخیر به ۵۵ تا ۶۰ درصد رسیده است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که اراده‌ای برای تنظیم بازار مسکن وجود ندارد. بلکه دولت‌ها نقش تنظیم‌گری را در بازار رها کرده‌اند و مشاوران املاک و صاحبان اصلی خانه‌های خالی از جمله بانک‌ها که بیشترین مالکیت بر خانه‌های خالی دارند در حال تنظیم قیمت مسکن هستند.
بنابراین با برنامه‌های مسکن در دولت فعلی هم باز باید منتظر گرانی بیشتر مسکن، ساخت انبوهی از خانه‌های بدقواره و بی‌کیفیت در مناطق مختلف و فروش تراکم و طبقات بیشتر باشیم. تنها انتظاری که نباید از این طرح داشته باشیم، خانه دار شدن کم درآمد‌ها و مزدبگیران است که بیش از ۷۰ درصد جمعیت جامعه را تشکیل داده‌اند.