وی شرایط کنونی را نامناسب دانست و گفت: بالای ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه نیز وجود دارد که با طرح مالیات بر خانه‌های خالی بر اساس گفته‌های وزارت مسکن و کارشناسان این رقم کاهش یافته است.
آرامی با بیان اینکه با کمبود مسکن مواجه هستیم، افزود: وقتی تقاضا وجود داشته باشد و عرضه مناسبی صورت نگیرد، با افزایش نرخ روبه رو خواهیم شد. به همین دلیل برای طرح جهش تولید مسکن در مجلس مطرح شد و تکلیفی برای دولت در این قانون قائل شدیم.
وی افزود: در هر صورت کمبود مسکن، خود به خود بر نرخ مسکن تأثیر گذاشته و این موضوع برای همه یکسان است. بنابراین؛ چاره‌ای جز ساخت مسکن وجود ندارد. زمانی که مسکن مهر شروع شد با تمام اشکالات و ایرادات موجود حجم زیادی خانه ساخته شد و بویژه در شهرهای بزرگ تأثیرگذار بود.
آرامی گفت: اقشار آسیب پذیر باید مدنظر قرار گیرند و باید از دهک‌های محروم جامعه حمایت شود و در اولویت قرار گیرند.
وی افزود: وقتی صنعت ساختمان جهش پیدا کند، اشتغال ایجاد خواهد شد و سهم خود را در اقتصاد به خوبی نشان خواهد داد و تا حدی کمبود مسکن جبران خواهد شد و در نرخ مسکن تأثیر خواهد گذاشت.
آرامی با بیان اینکه «طرح جهش تولید مسکن» در مجلس تصویب شده است، گفت: این طرح دارای دو ویژگی خاص است، در این طرح دولت قرار نیست خانه بسازد. این طرح از سازندگان به ویژه انبوه سازان حمایت می‌کند. در این طرح بحث تسهیلات، زمین و صدور پروانه ساخت دیده شده و در حقیقت دولت را ملزم کرده که از سازندگان حمایت کند تا در سال حداقل یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد که با تفکیک وزارتخانه راه و مسکن و اجرای این قانون و سایر قوانین دیگر و عزم دولت جهشی در حوزه تولید مسکن و تأثیر بر نرخ آن خواهد گذاشت.
عزیزالله مهدیان، سرپرست سابق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ادامه این برنامه اذعان کرد: درست است که در کشور گرانی مسکن وجود دارد و شرایط سخت است. لیکن همه خانوارها در خانه زندگی می‌کنند و این نشان می‌دهد که بی خانمان نداریم. بنابراین؛ خانه به تعداد خانوار وجود دارد.
وی افزود: مشکل این است که مسکن در کشور تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده و مسکن به عنوان مسکن صرف نیست.
مهدیان با تأیید اینکه کمبود واحد مسکونی داریم، گفت: کمبود به شدتی نیست که سبب شود که قیمت مسکن بدین شکل افزایش یابد.
وی عنوان کرد: مسکن در بخشی از حوزه‌ها کالای لوکس شده و تبدیل به بورس فعال برای سوداگری شده است و تابعی از عرضه و تقاضا در آنها وجود ندارد. اگر مسکن به میزان لازم تولید شود و سرمایه گذاری در بخش‌های دیگر فراهم شود تا مردم درآنجا سرمایه گذاری کنند، به خودی خود این بخش کمرنگ‌تر خواهد شد.
مهدیان اظهار کرد: در بخش ساخت مسکن روستایی سالانه ۲۰۰ هزار واحد تولید می‌شود. لیکن در دولت قبلی این روند کندتر شد و رقم نزدیک به ۱۴۰ هزار واحد رسید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت دوازدهم نسبت به جبران تأخیر در تولید مسکن اقدام شایسته ای صورت داده است؛ گفت: متأسفانه در بخش مسکن اتفاق خاصی صورت نگرفت.
مهدیان افزود: حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، ناشی از مهاجرت روستاییان و شهرهای کوچک برای اشتغال است، در حالی که در روستا و یا شهر خود دارای خانه هستند و به دلیل عدم درآمد در شهرهای کوچک مجبور به حاشیه نشینی می‌شوند. بدین ترتیب در روستاها نیز با خانه‌های تهی مواجه هستیم.
مهدیان اضافه کرد: اگر مشکل در مبدأ حل شود و تولید اشتغال در مبدا صورت گیرد، حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ ایجاد نمی‌شود.
وی مسئله استیجار را از جمله مباحثی که کمتر به آن پرداخته شده، دانست و گفت: هدف همه داشتن خانه است و هر فرد پس از ازدواج اولین هدف او صاحبخانه شدن است. در حالی که در دنیا بدین شکل نیست و در کشورهای پیشرفته نیز درصد بالایی از جمعیت مستأجر می‌باشند وی از سویی دولت برای مسکن‌های استیجاری برنامه ریزی مشخصی دارد این در حالی است که کشور ما از چنین برنامه‌ای برخوردار نیست.
بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن هم در این برنامه خاطرنشان کرد: همه خانوارهای کشور ساکن نیستند و سالانه تقریباً بین ۴ تا ۶ درصد حاشیه نشینی در کشور افزایش پیدا می‌کند و خانوارهای گسیخته بسیار هستند. خانوارهایی که تشکیل شده اند لیکن به علت عدم داشتن واحد مسکونی شکل یک خانوار را نگرفته اند و از این نوع خانوارها در کشور بسیار هستند.
وی با بیان اینکه حاشیه نشینی شهرهای بزرگ بسیار زیاد است، گفت: در هر دوره‌ای تعریفی از واحد مسکونی تغییر می‌یابد و در حال حاضر واحدی مسکونی عبارت است از حداقل امکانات از جمله آشپزخانه و سرویس بهداشتی، فضای خواب و نشیمن مستقل. بنابراین؛ هر اقامتی الزاماً به معنای برخورداری از واحد مسکونی نیست.
ستاریان بیان کرد: تولید مسکن ۹۵ درصد در اختیار بخش خصوصی است و مابقی آن در اختیار دولت می‌باشد و دولت عملاً نمی‌تواند وارد تولید شود بلکه سیاستگذاری راهبردی برای تولید بخش خصوصی صورت می‌گیرد. این مسئله مستلزم آن است که تمام ابزارهای تکنولوژیک، مالی و قوانین و نرم افزاری را در اختیار بخش خصوصی بگذارد. بخش مسکن و صنعت ساختمان نیمی از اقتصاد ماست و این بدان معناست که نیمی از نقدینگی کشور در صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن متمرکز است و نزدیک به ۷۰ درصد مردم نیز در این بخش و ۳۰ درصد در بخش اقتصاد دولتی اشتغال دارند.
وی افزود: می‌توان گفت که مسکن مسئله‌ای است که نیم قرن است که با آن درگیر هستیم و در این مدت بالای ۵۰ درصد جامعه به نوعی درگیر آن هستند و ۴۸ درصد سبد خانوار را بخش مسکن تشکیل می‌دهد و این نشان از آن دارد که این معضل بسیار بزرگ و جدی است.
ستاریان در ادامه گفت: در قوه مجریه و حتی در قوه مقننه مسکن به اندازه‌ای که در اقتصاد کشور جای دارد، در نظام و تشکیلات جایگاه ندارد.
ستاریان یادآور شد: اجاره مسکن در سبد خانوار باید مانند دیگر کشورهای توسعه یافته ۱۲ درصد باشد و یک کارمند بتواند با یک ساعت و ربع کار کردن سرپناه آن روز خود را تأمین کند و مابقی آن را برای دیگر نیازهای خود در نظر بگیرد. مشکل اینجاست که وقتی این رقم به ۴۸ درصد در سبد خانوار می‌رسد جای تعجب ندارد که اگر به ۸۰ درصد نیز برسد.
بیشتر بخوانید: متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن بخوانند
وی افزود: مشکل مسکن کشور مشکل ساختار اقتصادی و کلی است. به این دلیل که مسکن با کلان اقتصاد درگیر است. ۴۳ سال بعد از انقلاب همه دولت‌ها خیز برداشتند که مشکل مسکن را حل کنند اما این امر محقق نشد.
ستاریان کالایی-سرمایه‌ای بودن مسکن را یک عارضه دانست و گفت: در مسکن پتانسیلی وجود دارد که باعث شده تا تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود.
وی افزود: در معادلات علمی جمله خانه خالی مساوی با دو نتیجه است، اول آنکه حاشیه نشینی صفر شده و در حال منفی شدن می‌باشد و دوم؛ سبد خانوار زیر ۸ درصد قرار گرفته و به قدری اجاره‌ها کاهش یافته که هزینه اجاره داری با اجرت اجاره تقریباً مساوی است که این اتفاق در کشورها به ندرت صورت می‌گیرد.
قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک و مسکن در ادامه این برنامه خطاب به نماینده مجلس گفت: قانون پیش فروش نوشته شد اما اجرایی نشد و این بدان معناست که بخش خصوصی به هیچ عنوان دیده نشده است.
وی به قانون نظام صنفی اشاره کرد و گفت: در مورد بخش خصوصی قانون نظام صنفی باید متفاوت شود و باید در این خصوص تجدید نظر صورت بگیرد.
قلی خسروی با تاکید بر جداسازی وزارت مسکن از راه گفت: در این خصوص باید تعجیل صورت بگیرد. تا بتوان به نتیجه اصلی که به نفع مردم است، وزارت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا با هم همخوانی ندارد، گفت: ۱۸۵ شغل کلیدی، به صنعت ساختمان بستگی دارد و به طور کلی اقتصاد شکوفایی پیدا خواهد کرد.
قلی خسروی همچنین عنوان کرد: بانک مرکزی، مرکز آمار باید حتماً هماهنگی داشته باشد و علاوه بر آن پلیس امنیت نیز حتماً باید نظارت جدی داشته باشد.
وی گفت: هر کجا دولت به بخش خصوصی نگاهی داشته هم خود و هم بخش خصوصی از آن بهره مند شده است. متأسفانه برنامه ریزی برای ساخت و ساز در کشور وجود ندارد و باید از زمین بهره برداری مناسبی صورت بگیرد.