رویداد۲۴ تخلفات ساختمانی همیشه یک راه در رو داشته‌اند و آن وجود کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده است، کمیسیونی که در اصل برای جلوگیری از تخلفات ایجاد شد، اما به مرور و نتیجه اعمال نفوذ برخی از صاحبان قدرت و ثروت به محلی برای قانونی کردن شکل و شمایل اقدامات غیرقانونی تبدیل شد. بساز بفروشان با این تصور که در کمیسیون ماده ۱۰۰، پول تخلفشان را می‌دهند و در اندک مواردی حکم به تخریب و قلع سازه غیرقانونی ساخته شده، صادر می‌شود در ابعاد بسیار بزرگ تخلفات عجیبی کردند. تصوری که اشتباه هم نبود و با پرداخت پول تخلف، کارشان راه می‌افتاد. اتفاقی هم به نفع آن‌ها بود و هم به نفع شهرداری.
سال گذشته بود که ابراهیم رییسی، رئیس سابق قوه قضائیه با انتقاد از عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ خواستار اصلاحاتی در این زمینه شد. او گفت که؛ آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آن‌ها تلقی شود. اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟ باید موضوع ماده ۱۰۰ را حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود و از قوانینی که حتما باید پیگیری کنیم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ است. اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، اینکار تخلف هست یا نیست؟ یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است. همه ساختمان‌های این منطقه سه طبقه ساخته شده‌اند؛ اما کسی ساختمانی چهار یا پنج طبقه ساخته و می‌گوید پولش را دادم؛ پس معلوم می‌شود که همه تخلفات را می‌شود با پول معامله کرد.
به گفته رییسی؛ این موضوع باب تخلف را در کشور باز می‌کند و متخلف برای تخلف جرات پیدا می‌کند. مشکل ماده ۱۰۰ حتما باید حل شود و نباید به عنوان یک منبع برای رفع کمبود‌های مالی شهرداری‌ها تلقی شود. حتما این کار غلط است و مشکلاتی که الان ایجاد کرده، حتما باید پیگیری شود که این کار اراده جدی می‌خواهد.
گلایه و انتقاد رئیس وقت قوه قضائیه بار دیگر موضوع فعالیت و نحوه عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ را مطرح کرد و سبب شد نمایندگان مجلس تدوین طرحی برای اصلاح قانون را کلید بزنند. البته دلیل مجلسی‌ها بیشتر تعلل هیئت دولت دوازدهم در تدوین لایحه اصلاح قانون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بود که طبقه آنچه امیر مغانلو، مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران به جامعه ۲۴ می‌گوید؛ به تازگی از کمیسیون زیربنایی راهی هیئت دولت شده است و طرح مجلسی‌ها در نوبت بررسی. هر کدام زودتر به نتیجه برسد، ملاک عمل خواهد بود.
به گزارش جامعه ۲۴، بررسی‌ها نشان می‌دهد که میان طرح مجلس و لایحه دولت اشتراکات زیادی وجود دارد، اما در عین حال اشکالاتی نیز در تدوین هر دو به وجود آمده که سبب تفسیر و در نهایت بروز تخلف خواهد شد. در نتیجه ممکن است دغدغه پیشگیری به دلیل حذف و اصلاحات مرتفع نشود. در عین حال همانطور که مغانلو می‌گوید؛ بهتر است طرح مجلس و لایحه دولت در کنار هم جلو بروند تا پیشگیری از تخلف شکل جدی‌تری در قانون ماده ۱۰۰ به خود بگیرد.
این مدیر شهرداری سپس آماری از آخری وضعیت پرونده‌های ماده ۱۰۰ در شهرداری تهران طی ۶ ماهه حدودی سال جاری ارائه کرده و اظهار می‌کند: در سال جاری، ۱۳۰۰ پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است که حدود ۷۲ درصد آن‌ها بدوی و ۲۸ درصدشان تجدیدنظر بوده است. بیشترین تعداد پرونده ماده ۱۰۰ نیز در خرداد ماه ارسال شده است. در کل نیز ۲۵۸ هزار و ۳۱۳ پرونده به ماده ۱۰۰ ارسال شده که ۲۰۰ هزار پرونده اجرایی و ۱۰۸ هزار پرونده اجرایی نشده‌اند. تعداد پرونده‌های ارسالی به کمیسیون ماده ۱۰۰، طی ۴ سال گذشته ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در واقع از سال ۱۳۹۵ که ۱۲ هزار پرونده ارجاع شده به ۶ هزار پرونده در سال ۹۹ رسیده‌ایم.
او درباره دلایل کاهش ارجاع پرونده‌های ماده ۱۰۰، می‌گوید: کاهش ساخت و ساز، شیوع کرونا و تعطیلی مشاغل تا حد بسیار زیادی در تعداد پرونده‌ها اثرگذار بود. وقتی کسب و کار تعطیل می‌شود اساسا تغییر کاربری معنا پیدا نمی‌کند.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران اضافه می‌کند: ۲۵ میلیون متر مربع از کل آرایی که صادر شده رای قلع و اعاده دارند، حدود ۶ میلیون متر مربع رای جریمه گرفته‌اند. به لحاظ مساحتی نیز دقیقا ۱۵ درصد آرا ماهیت جریمه داشته و ۸۱ درصد آرا ماهیت قلع و اعاده.
مغانلو در ادامه گفتگو با جامعه ۲۴ در پاسخ به پرسشی مبنی بر سهم بودجه‌ای آرای ماده ۱۰۰ می‌گوید: در سال گذشته، درآمد ماده ۱۰۰ در بودجه سال گذشته کم‌تر از یک درصد بود و امسال هم از ۴۸ هزار میلیارد تومان کم‌تر از ۲۰۰ میلیارد تومان آن سهم درآمدی از آرای ماده ۱۰۰ است.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران اضافه می‌کند: بیشترین پرونده‌های منجر به صدور رای نیز مربوط به منطقه ۴ با حدود ۳۰ هزار پرونده و کم‌ترین مربوط به منطقه ۲۱ با حدود ۲ هزار و ۳۹۴ پرونده بوده است. همچنین از صدرصد آرای اجرا شده، ۴۰ درصد و از صدردصد آرای اجرا نشده، ۲۲ درصد رای به پرداخت جریمه داشته‌اند.
به گزارش جامعه ۲۴، در سال ۹۸ شهردار وقت تهران طی نامه‌ای از رییس وقت قوه قضاییه خواست که به اداره کل کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اجازه داده شود تا برخی پرونده‌هایی که قبل از تصویب طرح جامع رای داشته‌اند دوباره بررسی شوند. برای مثال برای ملکی به دلیل کاربری مغایر رای تخریب صادر شده، اما بعد از تصویب و ابلاغ طرح جامع، کاربری ملک متناسب بوده، اما همچنان ملک مذکور رای تخریب دارد.
همچنین به دلیل برخی شرایط مالکان از نظر اقتصادی و برخی پیامد‌های اجتماعی و حتی فنی امکان تخریب و اجرا نیست، به همین دلیل از قوه قضاییه خواسته شد برای بررسی دوباره این پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ مجوز داده شود. با این اقدام از تعداد آمار پرونده‌ها کم می‌شود و شهروندان نیز از بلاتکلیفی درمی‌آیند.
به گفته مغانلو، با تغییر رییس قوه قضاییه این اقدام فعلا نیمه‌کاره مانده است.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران همچنین با اشاره به دلایل اجرا نشدن برخی از آرای صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ می‌گوید: در دوران کرونا و شرایط ویژه اقتصادی همراهی نیروی انتظامی و شهرداری برای اجرای آرای ماده ۱۰۰ تا حد زیادی کم شده است. در عین حال روند بررسی پرونده‌ها با توجه به امکان اعتراض چندباره به رای نیز سبب شده تا صدور رای نهایی تا حدود دو سال به طول بینجامد و همین موضوع سبب تاخیر در اجرا شده است.
مغانلو همچنین درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تخلف پاساژ پالادیوم و احداث پل از سوی مالک آن به جامعه ۲۴ می‌گوید: بعد از آنکه کمیسیون ماده ۱۰۰ رای قطعی مبنی بر تخریب تخلفات پاساژ پالادیوم را صادر کرد مالک به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که طی آن دیوان رد شکایت کرده است و قاعدتا منطقه باید به سمت اجرای رای تخریب برود.
او همچنین با اشاره به ۲۳۸ پرونده با مالکیت نهاد‌های دولتی در کمیسیون ماده ۱۰۰، اظهار می‌کند: مجموع جریمه‌های ۲۳۸ پرونده فوق حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که فقط ۵۷۳ میلیارد آن مربوط به تخلف بیمارستان شهدای تجریش بوده که هنوز پرداخت نکرده است.