صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ - 2023 March 01
کد خبر: ۲۷۹۸۰۶
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۶ - ۲۹ شهريور ۱۴۰۰

تحلیل صورت های مالی بانک ملی ایران به شکل تجاری،‌ ممکن نیست

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار عمومی صورت های مالی بانک ملی ایران در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال)، تاکید کرد که اعداد و ارقام منتشر شده باید متناسب با شرایط این بانک تحلیل شود.


رویداد۲۴به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران و به نقل از پایگاه خبری انتخاب، دکتر غلامرضا مرحبا با بیان این که بانک ملی ایران یک بانک تجاری با مولفه‌های عمومی اقتصاد بخش خصوصی نیست، بلکه یک بانک دولتی با وظایف حاکمیتی است که در کنار فعالیت‌های اقتصادی خود، پیاده سازی اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران را نیز پیگیری می‌کند، گفت: از این رو نمی‌توان صورت‌های مالی این بانک را فقط با توجه به مولفه‌هایی مانند سود و زیان بررسی کرد

وی با اشاره به این که بسیاری از تکالیف دولتی، به تنهایی بر دوش بانک ملی ایران است، اظهار کرد: تامین مالی ساخت بزرگترین آزادراه‌های کشور، کمک به حل بحران بسیاری از واحد‌های تولیدی مانند هپکو، آذر آب و گروه ملی فولاد که در جریان خصوصی سازی دچار مشکل شده اند، پرداخت تسهیلات بلندمدت به بخش‌های دولتی و خصوصی برای اجرای ابرپروژه‌های ملی مانند انتقال آب از خلیج فارس به کویر مرکزی، پرداخت تسهیلات بلاعوض به افراد و بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله، کمک به کنترل بازار ارز و ... تنها بخش کوچکی از این اقدامات است که حجم بسیار زیادی از منابع بانک را درگیر کرده و بازیافت آن‌ها گاه سال‌ها زمان می‌برد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که بیش از دو هزار شعبه بانک ملی ایران در نقاط محروم کشور با عملکرد غیراقتصادی فعالیت می‌کنند، افزود: این شعب در حالی هزینه‌های پرسنلی و سربار فراوانی را به این بانک تحمیل می‌کنند که هیچ بانک دیگری حاضر به فعالیت در این نقاط نیست، اما نمی‌توان تنها با نگاه سود و زیان، بخش قابل توجهی از مردم را از خدمات بانکی محروم کرد.

او ادامه داد: پول رسانی به همه شبکه بانکی کشور، به نیابت از بانک مرکزی بر عهده بانک ملی ایران گذاشته شده است و همین فرایند سخت، پیچیده و پر زحمت، بخش قابل توجهی از هزینه‌های بانک ملی ایران را تشکیل می‌دهد.

وی همچنین بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ملی ایران را یادآور شد و گفت: البته آن طور که صورت‌های مالی این بانک نشان می‌دهد، ذخیره گیری‌های خوبی برای مواجهه با این موارد انجام شده که نشان از استحکام بنیادی در این بانک دارد.

به گفته مرحبا، در چنین شرایطی نیز بانک ملی ایران اقدامات خود در راستای عملیات حرفه‌ای بانکداری را متوقف نکرده و با کاهش حجم زیادی از هزینه‌ها در قالب وصول مطالبات غیرجاری، توسعه بانکداری الکترونیک و افزایش بهره وری، در تلاش است که شرایط خود را بیش از پیش بهبود بخشد، کما این که صورت‌های مالی بانک نیز همین شرایط را تایید می‌کند.

نظرات شما