رویداد۲۴ اقتصاد جهان رو به احیاست؛ ولی در نتیجه کرونا از اهداف توسعه پایدار دور شده است. چهار حوزه مهم برای دسترسی به اهداف توسعه پایدار شامل «رشد اقتصادی»، «توسعه صنعتی»، «سرمایه‌گذاری» و «تجارت جهانی» است. در تدوین اقدامات سیاستی در این حوزه‌ها نباید به وضعیت دولت‌های مختلف بی‌توجه بود؛ چراکه در پساپاندمی احتمالا با پنج بحران اقتصادی روبه‌رو هستند.
دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: پاندمی کرونا برای اقتصاد و صنعت در ایران و جهان چه عوارضی داشت؟ کاهش رشد اقتصادی جهان، کاهش تولیدات صنعتی، کاهش حجم تجارت و افت سرمایه‌گذاری شایع‌ترین عوارض کرونا بودند که دامان اقتصاد جهان را گرفته و ضمن تشدید نابرابری و فقر در خانوار‌ها موجب رشد بدهی دولت‌ها شدند.
تحلیل کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی این است که برای مهار عوارض بیماری فراگیر کرونا بر نظم اقتصادی جهان، باید دولت‌ها افزایش رشد اقتصادی را مبنای کار خود قرار دهند، بر افزایش تولید صنعتی و بهبود رقابت پذیری اقتصاد تاکید کنند، سرمایه‌گذاری را تشویق نمایند و تسهیل تجارت را در دستور کار قرار دهند.
توصیه اکید کارشناسان به ایران این است که برای غلبه بر کرونا و ممانعت از تشدید فاصله با فناوری جهانی، روی ارتقای سطح رقابت پذیری صنعتی خود متمرکز شود. در عین حال توصیه اکید این گزارش به سیاستگذاران کشور تلاش در جهت رفع تحریم‌ها به‌ویژه در بخش بانکی است تا در کنار پرهیز دولت‌ها از تنش‌های سیاسی و تمرکز روی بهبود سطح امنیت اقتصادی، زمینه جذب سرمایه خارجی در کشور و تقویت انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی در صنایع مهیا شود. تقویت تجارت الکترونیک در کشور در کنار افزایش سطح حمایت از افراد بیکار شده و واحد‌های تعطیل شده ناشی از کرونا دیگر توصیه این گزارش به دولت برای بهبود شرایط کشور است.
اما در سطح جهان، شواهد موجود برگرفته از یافته‌های چند نهاد معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد با وجود تداوم وضعیت فعلی، «مقاومت»، «دیجیتالی شدن»، «جهانی شدن فراگیر» و «همکاری‌های بین‌المللی و پایداری» برای بهبود شرایط جهانی ضروری است. این پژوهش که از سوی «طیبه رهنمون پیروج»، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده نشان می‌دهد اقتصاد جهان در حالی رو به احیاست که اقتصاد جهان در نتیجه کرونا از اهداف توسعه پایدار دور شده است.
براین مبنا نباید به وضعیت دولت‌های مختلف بی توجه بود. برآورد این پژوهش این است که پس از پاندمی، دولت‌ها احتمالا با «بحران بدهی»، «ورشکستگی صنایع»، «کاهش اشتغال» و «افزایش هزینه خانوار» در کنار «افول انگیزه سرمایه‌گذاری» روبه رو خواهند شد، ضمن اینکه با افزایش شکاف نابرابری جهانی نیز باید دست و پنجه نرم کند.
این پژوهشگر تاکید دارد هفت اقدام که لازم است تا کشورها و مناطق مختلف بتوانند با هدایت دولت‌ها از فشار بیشتر پاندمی در امان بمانند، شامل «جلوگیری از گسترش بیماری»، «حمایت هدفمند از کادر درمان و اقشار آسیب پذیر و فعالان اقتصادی آسیب دیده از ویروس کرونا»، «بهبود وضعیت تقاضا»، «کاهش نرخ بهره»، «تسهیل سیاست‌های مالی»، «کاهش یا به تعویق انداختن بدهی‌های مالیاتی» و «اصلاحات ساختاری» هستند.
این موارد ضمن تداوم دادن به رشد اقتصادی، کشورها را برای وضعیت‌های دشوارتر آماده می‌سازد. نویسنده تاکید دارد از آنجا که تولید صنعتی نقشی حیاتی در تحقق رشد اقتصادی دارد، سیاست پیشنهادی یونیدو برای دولت‌ها بر حمایت همزمان از تداوم تولید و تاکید بر گسترش رقابت در سطح صنعت و تجارت متمرکز است.
این گزارش تاکید دارد: «در سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی جهان، تولیدات صنعتی جهان، جریان تجارت و تولیدات جهان کاهش یافته است. با شیوع ویروس کرونا از آغاز سال ۲۰۲۰ نیز این کاهش‌ها تشدید شده و شوک عرضه، تقاضا و سیاستگذاری بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد شده و سبب کاهش پیشرفت پروژه‌های سرمایه‌گذاری موجود و سرعت مذاکره بر سر توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی شده است.
از طرفی، شیوع کرونا منجر به افزایش بدهی‌های دولت‌ها به دلیل ضرورت اعمال سیاست‌های حمایتی مقابله با تبعات اقتصادی کرونا، افت شاخص‌های بورس کشورها، چالش‌های سرمایه‌گذاری، ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از مشاغل و کاهش اشتغال، افزایش هزینه‌های بهداشتی و تجهیزات پزشکی و... شده است.
همچنین، در طول این بیماری، شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جوامع جهانی افزایش یافته، به گونه‌ای که فقرا فقیرتر و ثروتمندان غنی‌تر شده اند و به تبع آن سیاست‌های مقابله با فقر، تا حدودی کارآیی خود را از دست داده است و نیاز به بازنگری مجدد دارند.»
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است: «از آنجا که این شاخص‌ها در دستیابی به اهداف توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت هستند، اختلال و کاهش آن‌ها می‌تواند دستیابی به توسعه پایدار جهانی را با مشکل مواجه سازد.
برخی از اهداف مهم توسعه پایدار تنظیم شده از سوی سازمان ملل متحد عبارتند از: کاهش فقر، ریشه کن کردن گرسنگی، ترویج رفاه و آموزش فراگیر برای همگان، دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، تضمین دسترسی همگانی و مدیریت پایدار منابع آب و فاضلاب، تضمین دسترسی همگانی به انرژی قابل اتکا و نوین، ایجاد شغل مناسب و رشد اقتصادی جامع و پایدار، نوآوری و زیرساخت ها.
بر این اساس و با توجه به اهمیت این اهداف برای جوامع و نیز وقایع رخ داده در سال ۱۳۹۸ شمسی (۲۰۱۹ میلادی و فصل ابتدایی سال ۲۰۲۰) اقدامات سیاستی از سوی جامعه جهانی و نیز کشورها (به دو صورت اقدامات منطقه‌ای و مجزا) لازم است تا با استفاده از آن‌ها بتوان اختلالات جهانی پیش از کرونا و درحین کرونا را مدیریت و رفع کرد و بهبود را به این شاخص‌ها و به جوامع بازگرداند.»
گزارش نشان می‌دهد پاندمی کرونا از جنبه‌های مختلفی روی اقتصاد جهان اثر گذاشته که هر بخش نیازمند تشریح و تحلیل خاص خود است. برطبق گزارش‌های بین‌المللی، چهار حوزه مهم برای دسترسی به اهداف توسعه پایدار شامل رشد اقتصادی، توسعه صنعتی، سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی هستند که در آن‌ها رویکرد‌ها و اقدامات سیاستی موردنیاز شرایط کنونی و در راستای ارتقا و پایداری توسعه کشورها ارائه شده و به شرح زیر است:
رشد اقتصادی: با کاهش رشد اقتصادی جهان از سال ۲۰۱۸ و ادامه آن در سال‌های ۲۰۱۹ (کاهش قابل ملاحظه ۶/ ۰ واحد درصد نسبت به سال قبل و رسیدن به رقم ۳ درصد) و نیز سه‌ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۰، محور‌های مشترک حمایتی بانک جهانی در مناطق مختلف شامل تقویت و توسعه سرمایه انسانی و توانمندسازی زنان، ارتقای بهره وری، انعطاف پذیری و مقاوم شدن در برابر بلایای طبیعی، ارتقای رشد و ترویج ثبات اقتصادی است.
با شیوع ویروس «کووید-۱۹» در سراسر جهان، اقتصاد‌های پیشرفته، کاهش نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی، تامین نقدینگی و حفظ اطمینان سرمایه‌گذاران و بسیاری از بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های درحال توسعه نیز، اجرای سیاست پولی توسط بانک‌های مرکزی و حمایت از سیاست مالی را اعمال کرده اند.
بر اساس دیدگاه سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، دولت‌ها باید اقدامات سیاستی را برای غلبه بر تبعات اقتصادی ویروس کرونا اجرا کنند که محور کلی آن‌ها جلوگیری از گسترش بیماری، حمایت هدفمند از کادر درمان و اقشار آسیب پذیر و فعالان اقتصادی آسیب دیده از ویروس کرونا، بهبود وضعیت تقاضا، کاهش نرخ بهره، تسهیل سیاست‌های مالی، کاهش یا به تعویق انداختن بدهی‌های مالیاتی و اصلاحات ساختاری بوده است.
به علاوه، تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال ۲۰۱۹ به رقم ۷/ ۵۸۳ میلیارد دلار به قیمت جاری رسید و رشد اقتصادی ایران بر اساس آمار‌های بین‌المللی در این سال منفی ۵/ ۶ درصد بوده است. ایران در این سال با سهم ۶۷/ ۰ درصدی از تولید ناخالص جهان، رتبه ۲۴ را در میان ۱۹۵ کشور به خود اختصاص داده است.
توسعه صنعتی: رشد تولیدات صنعتی جهان در سال ۲۰۱۹ و سه‌ماهه ابتدایی ۲۰۲۰ کاهش مستمری داشته، به گونه‌ای که متوسط رشد تولیدات صنعتی جهان در سال ۲۰۱۹ معادل ۵/ ۱ درصد بوده و نسبت به سال ۲۰۱۸ (۴/ ۳ درصد) حدود ۵۶ درصد کاهش یافته است. علت این امر تنش‌های تجاری و تعرفه‌ای میان آمریکا، چین و اتحادیه اروپا، تاثیرپذیری بالای تولیدات صنعتی جهان از شوک‌های خارجی مانند ویروس کرونا و نااطمینانی‌های دیگر مانند افزایش مقررات تجاری و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) بوده است.
با توجه به کلیدی بودن نقش صنایع در رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار، شوک منفی و افت تولیدات صنعتی جهان، نیازمند اقدامات سیاستی جدی است. در این ارتباط، رویکرد‌های سیاستی پیشنهادی یونیدو به کشورها با توجه به موقعیت آن‌ها شامل تحولات ساختاری، اشتغال‌زایی، ارتقا صنعتی سازگار با محیط‌زیست، تقویت رقابت صنعتی و تجاری و توسعه توان بخش خصوصی بوده است.
از طرفی، مطابق شاخص رقابت پذیری صنعتی کشور، مولفه‌های مرتبط با تعمیق و ارتقای فناوری و سهم ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا و متوسط از کل صنعت همچنان بر پایین بودن رقابت پذیری صنعتی کشور دلالت دارد. همچنین، اعداد مطلق مربوط به سرانه ارزش افزوده صنعتی و سرانه صادرات صنعتی طی دو سال اخیر افزایش قابل‌توجهی نداشته اند و این امر نشان می‌دهد که ایران همچنان نتوانسته از طریق نفوذ فناوری و تولید صنایع با فناوری بالا به رشد صنعتی خود سرعت بخشد.
سرمایه‌گذاری: رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال ۲۰۱۹ معادل ۵۴/ ۱ تریلیون دلار بوده که نسبت به رقم سال قبل (۳/ ۱ تریلیون دلار) حدود ۵/ ۱۸ درصد افزایش یافته است. به رغم افزایش این متغیر در سال ۲۰۱۹، شیوع جهانی ویروس کرونا، شوک عرضه، تقاضا و سیاستگذاری بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی وارد کرده و سبب کاهش پیشرفت پروژه‌های سرمایه‌گذاری موجود و سرعت مذاکره بر سر توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی شده است.
چشم انداز سرمایه‌گذاری جهانی با نااطمینانی‌های گسترده‌ای مواجه است که ریسک‌های ژئوپلیتیک و مالی و تداوم تنش‌های تجاری میان غول‌های اقتصادی دنیا نیز بر این نااطمینانی‌ها می‌افزاید. بر این اساس، اقدامات حمایتی بیش از ۷۰ کشور جهان برای کاهش اثرات منفی ویروس کرونا بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حفاظت از صنایع داخلی خود شامل تسهیل سرمایه‌گذاری آنلاین، ارائه خدمات به سازمان‌های تقویت کننده جریان سرمایه‌گذاری و اعطای مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های بهداشت عمومی و نیز جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
تشدید مکانیزم‌های نظارتی بر سرمایه‌گذاری خارجی، تولید اجباری، ممنوعیت‌های صادرات تجهیزات پزشکی، و کاهش عوارض و تعرفه‌های دستگاه‌های پزشکی وارداتی از دیگر مداخلات کشورها در این راستا بوده است. از طرفی، با توجه به ادامه تحریم‌های شدید آمریکا، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران نیز باز هم روند کاهشی داشته و از ۴/ ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۵/ ۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ تنزل کرده است.
با توجه به محدودیت‌های اقتصادی ایران به‌ویژه تحریم در سال‌های گذشته، کشور، کاهش رشد سرمایه‌گذاری و درآمد سرانه و افزایش تورم، روندی معکوس را با اقتصاد جهانی و به ویژه کشور‌های پیشرو در منطقه تجربه کرده است.
تجارت: بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی (WTO)، ارزش تجارت از رقم ۵/ ۱۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۸ به رقم ۸۹/ ۱۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹ حدود ۳ درصد کاهش یافته است. از دلایل این کاهش می‌توان به طولانی شدن اختلاف تجاری میان ایالات متحده و چین، افزایش تعرفه‌های ناشی از آن و نااطمینانی‌های تجاری، اشاره کرد.
از طرفی، با گسترش ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ و کاهش شدید رشد اقتصادی جهان، تجارت بین‌المللی نیز کاهش بسیار قابل‌توجهی را تجربه خواهد کرد. به طور کلی رویکرد‌های سیاستی پیشنهادی این سازمان در چند محور اصلی حمایت از اقشار آسیب پذیر، همکاری کشورها با یکدیگر، تسهیل تجاری و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است.
بررسی‌های انجام شده نهاد‌های بین‌المللی اعم از سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، بانک جهانی (WB)، آنکتاد و صندوق بین‌المللی پول (IMF) در بحران کرونا بیانگر آن است که استمرار ارائه خدمات عمومی از جمله مراقبت‌های بهداشتی و حمایت از اقشار آسیب پذیر در اولویت قرار دارد.
در ارتباط با SME ها، رویکرد‌های سرمایه‌گذاری مورد نظر گزارش سالانه گروه چشم انداز رقابت پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط ITC جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار و تسهیل دسترسی به منابع تامین مالی، شامل تغییر جهت سرمایه‌گذاری موثر جهانی به سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط، تامین مالی مختلط برای SME ها، اوراق قرضه توسعه پایدار و تامین مالی تجارت بوده است. همچنین چهار ویژگی مقاومت، دیجیتالی شدن، جهانی شدن فراگیر و همکاری‌های بین‌المللی و پایداری، برای بهبود شرایط جهانی، حائز اهمیت است.
با توجه به شرایط تحریمی کشور و تشدید آن در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و همزمانی آن با شیوع ویروس کرونا شرایط اقتصادی کشور را با اختلالات جدی مواجه کرده که نسبت به اقتصاد‌های جهانی، امکان آسیب پذیری بیشتری خواهد داشت. بنابراین، برای مقابله با آثار این شرایط تحریمی، پیشنهاد می‌شود مذاکرات جهت رفع تحریم‌ها بالاخص تحریم‌های بانکی در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد.
همچنین کاهش تنش‌های سیاسی و افزایش امنیت اقتصادی کشور جهت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه یکی از عوامل مهم توسعه جوامع، سرمایه‌گذاری است و از طریق آن بستر‌های مناسب جهت افزایش تولید، رفاه، اشتغال و توسعه اقتصادی فراهم می‌شود.
از طرفی، با توجه به تعطیلی بسیاری از مشاغل، حمایتهای مالی مقطعی و موقت از بیکارشدگان، وضع معافیت‌های مالیاتی مقطعی برای صدمه‌دیدگان از شرایط اقتصادی یا موکول کردن دریافت آن به دوره رونق (ثبت آن به عنوان بدهی بنگاه و احراز شرایط از طریق استعلام از حساب بانکی و دارایی‌های سرمایه‌ای جدید شرکت)، به تعویق انداختن اقساط بانکی افراد غیرشاغل (فاقد حقوق ثابت ماهیانه ضمن استعلام از دارایی‌های سرمایه‌ای جدید فرد)، انجام بررسی‌های کارشناسی علت آسیب پذیری مشاغل مذکور و یافتن راه‌های جایگزین ادامه روند فعالیت‌های این مشاغل، بازبینی سیاست‌های فقرزدایی کشور و به‌روزرسانی آن‌ها با توجه به تغییر شرایط، مطالعات گسترده در ارتباط با ایجاد شغل در سایر جوامع و نحوه مقابله آن‌ها با معضل بیکاری و بومی سازی آن‌ها بر حسب شرایط کشور، افزایش سرمایه‌گذاری در بهداشت عمومی و فرهنگ سازی صحیح، برنامه ریزی جهت تقویت روحیه کادر درمان و افزایش انگیزه خدمات رسانی توسط آن ها، کاهش بوروکراسی اداری و فراهم کردن بستر اینترنتی خرید و فروش آنلاین کالا‌ها و خدمات و آموزش دادن به کسب و کار‌ها جهت اینترنتی شدن کسب و کار‌ها می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد.