رویداد۲۴ ابراهیم جمیلی با اشار به وجود ماهیت بانک‌های دولتی و خصوصی در امور تکلیفی گفت: ارائه تسهیلات و کمک‌های نقدی بلاعوض، اجرای رسالت و مسئولیت‌های اجتماعی، مشارکت در محرومیت زدایی، حمایت از طرح‌های فرهنگی و ورزشی، ایجاد بستر‌های مهم توسعه و... که فاقد سودآوری کوتاه مدت هستند از جمله تکالیف دستوری است که برعهده بانک‌ها گذاشته شده است و بر همین اساس ایجاب می‌کند ارزیابی و تحلیل مالی بانک‌های داخل کشور متناسب با تکالیف و وظایف آن‌ها صورت گیرد.
رئیس خانه اقتصاد ایران در ادامه با اهمیت خواندن انضباط مالی پایدار در بانک‌ها گفت: بهتر است بانک مرکزی با مداخله در بررسی و ارزیابی اعداد و ارقام صورت‌های مالی بانک‌ها با سیاستگذاری و وضع سیاست‌های جدید مبنای آن را استاندارد‌های داخلی قرار دهد.
وی در ادامه با بیان مطلب فوق، بانک ملی ایران را بازوی پرتوان دولت با وظایف حاکمیتی دانست و تاکید کرد: این بانک در کنار فعالیت‌های اقتصادی و مالی خود با وجود حجم بسیار سنگین وظایف و گستردگی امور تکلیفی در بخش خدمات مالی و اقتصادی کشور، دارای عملکرد مطلوبی در ارائه صورت‌های مالی در بین بانک‌های کشور است و از این رو نمی‌توان صورت‌های مالی این بانک را فقط با توجه به مولفه‌هایی مانند سود و زیان بررسی کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که خدمات مالی در کشور توسط بانک ملی ایران طی سال‌های اخیر مصداق بارز یک اقدام جهادی است، گفت: با توجه به امکانات و توان بانک ملی ایران و مشکلات تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی، مدیریت و کنترل خدمات مالی بانک به مردم، کارآفرینان، کسب و کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، تولیدکنندگان و... قابل تقدیر و توجه است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: دولت هم برای کمک به بانک‌ها باید به پرداخت مطالبات معوقه خود برای نفس گیری مجدد آن‌ها تعجیل کند.
جمیلی با بیان این که صورت‌های مالی بانک ملی ایران مربوط به سال ۹۹ نشاندهنده انضباط مالی پایدار و دارای تمامی اطلاعات با اهمیت است، اظهارداشت: این موضوع امکان ارزیابی و اتخاذ تصمیمات راهبردی مناسب را برای مدیران ارشد سازمان در راستای تحقق اهداف بانک و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی فراهم ساخته است.
این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به این که تمامی سپرده گذاران در بانک ملی ایران به این بانک اعتماد کامل دارند، گفت: بانک ملی ایران به عنوان بانک مادر و الگوی شبکه بانکی کشور بعد از انقلاب اسلامی و نیاز کشور به سازندگی نیز بازوی دولت در اجرای رفع تمامی نیاز‌های مالی مردم جامعه و اقشار نیازمند و محرومان، نقش آفرینی کرده است.