رویداد۲۴ شاخص کل بورس در این ماه با افت حدود ۵/ ۸درصدی مواجه شد تا در نیمه نخست ۱۴۰۰، بورس تنها کمی بیشتر از ۶درصد برای سهامداران عایدی داشته باشد و از رقبای خود جا بماند.
بیش‌واکنشی بورس‌بازان به تحولات غیراقتصادی و بیم از افت نرخ دلار از مهم‌ترین دلایل جاماندگی سهام از دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری بود. شرایطی که موجب شد در نیمه اول سال شاهد خروج بیش از ۲۲هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از گردونه معاملات سهام باشیم.
احتمالا برای شما هم این سوال مطرح شده باشد که با توجه به اتفاقات رخ داده در طول هفته‌های اخیر که منجر به‌کاهش شدید قیمت‌ها در بازار سرمایه شده، مسیر پیشروی این بازار در ۶ ماهه دوم چگونه است؟
شاید بهترین پاسخی که برای این سوال وجود دارد را در بتوان در دو سناریو خلاصه کرد.
نخست آنکه در شرایط کنونی زمزمه‌ها از عالم سیاست حکایت از آن دارد که میل به‌رسیدن به‌یک توافق برای احیای برجام در دولت جدید وجود دارد.
اگر فرض را بر این بگذاریم که این اشتیاق دو طرفه میان ایران و سایر طرف‌های برجام وجود دارد و احتمال حصول توافق بر سر احیا‌شدن برجام بیشتر از شرایط معکوس آن است، می‌توان انتظار داشت که کسری‌بودجه سنگین دولت با ورود منابع ارزی به‌داخل ایران تا حد قابل‌توجهی التیام یابد و از این‌رو کاهش ریسک‌‌‌های انتظاری مزید بر علت باشد تا تورم نیز در ۶ماهه دوم روند نزولی به‌خود بگیرد.
طبیعتا در چنین شرایطی قیمت ارز نیز پایین آید و آنجاست که باید الگوی معاملاتی در بازار سهام نیز دستخوش تغییراتی شود و سهامداران با توجه به‌متغیرهای پیشروی بازار و به‌دور از هیجان پرتفویی بهینه برای کسب حداکثر سود با تحمل حداقل ریسک را چینش کنند.
بیشتر بخوانید: عرضه اولیه سود است یا ضرر؟
هر چند در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که بورس تورم‌‌‌زده تهران بتواند به‌مانند ماه‌های نخست سال ۹۹ سمت و سوی صعودی داشته باشد و با حرکتی تند و تیز به‌قله‌های جدید دست یابد، اما انتظار برای رکودی شدن بازار نیز غیرمحتمل است.
طبیعتا در چنین شرایطی یعنی همان دستیابی به‌یک توافق بر سر پایبندی طرفین به‌برجام، زیان یا عدم‌زیان سهامداری بر مبنای ماهیت هر شرکت به‌طور جداگانه خود را در گزارش‌های عملکرد یا شفاف‌‌‌سازی‌‌‌ها نشان می‌دهد.
پیش‌تر نیز اشاره شد که احیای مجدد برجام هر چند از ناحیه افت نرخ دلار می‌تواند به‌ضرر شرکت‌های صادرات‌‌‌محور که وزن بالایی در ارزش بازار سهام را در اختیار دارند، تمام شود اما گشایش‌‌‌های سیاسی و اقتصادی در نهایت به‌نفع این شرکت‌ها وارد میدان می‌شود. گشایش‌‌‌هایی که نه‌تنها شرکت‌های صادرات‌‌‌محور را منتفع می‌کند بلکه برای سهام داخلی که عمدتا واردکننده مواداولیه هستند نیز خوشایند خواهد بود.
اما سناریوی دوم که می‌توان در نظر گرفت این است که خبری از توافق نباشد و کسری بودجه دولت همان‌طور که گفته شد راه را برای سود هرچه بیشتر انتظارات تورمی هموار و هموارتر کند؛ در چنین شرایطی طبیعتا نرخ ارز به‌مدار صعودی باز می‌گردد و بازار سرمایه که به‌رشد تورمی عادت دارد را با خود به‌بالا می‌کشد.
البته تمامی این‌ها در شرایطی محقق می‌شود که بدانیم مهم‌ترین عامل که می‌تواند تحت هر شرایطی به زیان شرکت‌ها تمام شود، ریسک‌‌‌های قانونی به‌خصوص قیمت‌‌گذاری دستوری است که در سال‌های اخیر نیز گاه و بیگاه خود را در محصولات مختلف نشان داده و باعث شده تا سرمایه‌گذاران حتی در شرایطی که سایر عوامل کاملا به‌نفع بورس بوده، از ظرفیت‌‌‌های بازار سرمایه برای بهره‌‌‌برداری به عنوان یک سپر تورمی و شفاف خودداری کنند.