رویداد۲۴ بازار و صنعت خودرو در کدام مسیر گام خواهد برداشت؟ این سوالی است که در روز‌های آغازین فعالیت‌های دولت سیزدهم، بسیاری از افکارعمومی را به خود جلب کرده است. کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه خودرویی معتقدند در حال حاضر بازار خودروی ایران با یکی از عجیب‌ترین جغرافیا‌های قیمتی مواجه است.
بر همین اساس، کارشناسان تاکید دارند دولت سیزدهم علیرغم فشار مضاعف تامین نیاز ارزی کشور، باید به تغییر شرایط تن دهند. در همین خصوص فربد زاوه در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره چالش‌های خودرویی دولت سیزدهم، می‌گوید: دولت سیزدهم در حالی کار را آغاز کرده که با کوهی از ابرچالش‌های اقتصادی و سیاسی مواجه است.
وی می‌افزاید: مشکلات کشور در گذر زمان در رقابت‌های سیاسی مغفول ماند و اگر هم به آن توجهی شد، از باب فشار به گروه سیاسی مستقر بود. حال حاصل این رقابت‌های سیاسی به دولت و مجلس اصولگرا رسیده است و خود باید برای مشکلاتی که بعضا در ایجاد و یا ممانعت از ایجاد آن‌ها نقش پررنگ داشتند، چاره بیاندیشند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: بحران‌هایی، چون صندوق بازنشستگی، بدهی شرکت‌های تجاری، کسری بودجه دولت، تحریم خارجی و داخلی، بی‌آبی، کاهش توان تولید گاز و برق در کشور، صنایع فرسوده و ناکارآمد و اخیرا بیماری کرونا که هرکدام برای توقف کشور به قدر کافی مهلک هستند، به صورت تجمیعی و همزمان در پیش روی دولت سیزدهم است.
زاوه با بیان اینکه تکرار اشتباه‌های گذشته در مدیریت دوران تحریم مشکلات را پیچیده‌تر کرده است، تصریح می‌کند: سرکوب قیمت‌ها برای کنترل تورم به‌خصوص در کالا‌های مانند خودرو، کالا‌های اساسی و انرژی که به پول‌پاشی گسترده ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر شده است و البته در کنترل تورم افسارگسیخته بی‌تاثیر بوده، ابرچالش بدهی و زیان را در بنگاه‌های خصوصی و دولتی فعال در این حوزه ایجاد کرده است.
وی یادآور می‌شود: دولت سیزدهم هر چند در اولین جلسات خود به آزادسازی بهای مواد لبنی رای داد و صنعت دامپروری را از این تصمیم سو رهانید، ولی بازار مصرف را به ناچار با شوک قیمت مواجه کرد. این تصمیم در عین اینکه بسیار تصمیم درستی است و البته برای جبران آسیب به سبد هزینه‌های خانوار به راهکار‌های معقول و خردمندانه نیاز دارد، باید به سرعت در همه بازار‌ها اجرایی شود.
این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: نظارت قیمت‌ها و تنظیم بازار هر چند در برنامه پیشنهادی وزیر صمت پررنگ جلوه می‌کند، ولی بهترین تصمیم، تعطیلی نهاد‌های مزاحمی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و سپردن قیمت به مکانیزم بازار است. هرچند حتی در بازاری رقابتی مانند محصولات لبنی هم بدون افزایش آزادی، زمینه برای اجحاف در حق مصرف‌کننده بسیار محیا می‌شود.
زاوه متذکر می‌شود: صنعت خودرو با وجود اینکه کالای اساسی نیست، همیشه مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده است. نکته جالب در قیمت‌گذاری خودرو، رقابت نهاد‌های مدعی برای پذیرش این مسوولیت است؛ در حالی که می‌دانند این روش‌ها منسوخ بوده و منجر به توزیع عادلانه نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد ورود نهاد‌های نظارتی و تحقیق در خصوص تلاش مفرط در پذیرش مسوولیتی چنین خطیر ضروری است، می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری در دولت نهم و دهم منجر به زیان انباشت چند میلیارد دلاری در صنعت خودرو شد. مجددا در دولت یازدهم با وجود اینکه برجام فرصتی برای جبران این مشکلات بود، رفتار غلط وزارت صمت سبب شد شرکت‌های خودروسازی از حاشیه ضرردهی جز با تورم عمومی کشور که خود نقش مهمی در ایجاد آن دارند، خارج نشوند.
این کارشناس صنعت خودرو می‌افزاید: خروج ترامپ از برجام و برقراری تحریم‌ها و اصرار دولت و شورای رقابت به انکار تورم فزاینده ناشی از افزایش پایه پولی در دوران رخصت تورمی دولت یازدهم، ماشین زیان‌سازی این شرکت‌ها را روشن نگاه داشت و مجددا زیان‌های سنواتی با تجدید ارزیابی به سرمایه تبدیل شد.
زاوه تصریح می‌کند: عدم اصلاح قیمت‌ها در عدم اصلاح ساختار مدیریت تولید و تامین که سبب افزایش شدید هزینه‌های آن‌ها در چند سال اخیر شده، تولید عملیاتی شرکت‌های خودروسازی را از خودرو به زیان تغییر داده است که در نهایت رقم بدهی آن‌ها را به چندین برابر ارزش دارایشان برساند. قیمت در بازار با شرکت در برخی دوره‌ها بیش از ۱۰۰ درصد اختلاف پیدا کرد و شرکت‌ها و دولت از درآمد هنگفتی که می‌توانست بخش قابل توجه‌ای کسری بودجه را جبران کند، محروم شدند.
وی عنوان می‌کند: این فضا فرصت را برای مونتاژکاران چینی محیا کرد تا با قیمت‌های نجومی و غایت عجیب به نهایت سواستفاده از بازار ایران دست بزنند و سود‌های کلان ببرند.
این کارشناس خودرو متذکر می‌شود: در حال حاضر بازار خودروی ایران با یکی از عجیب‌ترین جغرافیا‌های قیمتی مواجه است.
زاوه تاکید می‌کند: دولت سیزدهم علیرغم فشار مضاعف تامین نیاز ارزی کشور، باید به تغییر این شرایط بیاندیشد. شرکت‌های خودروسازی در بازی پانزی گرفتار هستند و آزادسازی قیمت‌ها و یا اصلاح قابل توجه قیمت هرچند با خطر انصراف گسترده مشتریان مواجه است، گریز ناپذیر است.
وی می‌گوید: این آزادی قیمت جریان نقدینگی را هم اصلاح می‌کند. اما آزادی قیمت در کارخانه بدون آزادی واردات برای هر ایرانی بدون پیش‌شرط‌های مانند واردات در مقابل صادرات یا الزام به اخذ نمایندگی در شرایط تحریم یا پرداخت وجوهات بی دلیل به بهانه خدمات پس از فروش به شرکت‌های مدعی نمایندگی هم فشار مضاعف بازار را از بین می‌برد، هم منجر به تقویت موضع دولت و خودروسازان در موضوع قیمت‌گذاری می‌شود.