رویداد۲۴ زینب غبیشاوی: علیرضا سلیمی نماینده مجلس گفته «در دورههای قبل نمایندهای داشتیم که خیلی مشخص بود که معتاد و تزریقی بود و او را از خیابانها جمع میکردند و میآوردند.» پس از این سخنان، سوال مهمی که مطرح شد این بود که این نماینده چه کسی بوده و هیات نظارت تا کنون چه میکرده که این نماینده تا پایان دوره هم حضور داشته است. رویداد۲۴ برای بررسی موضوع با جهانبخش محبی نیا نماینده پیشین مجلس گفتوگو کرده است.
جهانبخش محبی نیا نماینده سابق مجلس در گفتگو با رویداد۲۴ به ماجرای وجود یک نماینده معتاد در مجلس واکنش نشان داده و ضمن تایید این موضوع گفت که این نماینده معتاد در مجلس هشتم حضور داشته است.
محبی نیا در توضیح ماجرای حضور یک نماینده معتاد در مجلس هشتم، گفت: در مجلس هشتم نماینده ای داشتیم که دچار اعتیاد شده بود و یک بار او را در اطراف بهارستان که بدحال شده بود، دیدیم. تاجایی که به خاطر دارم او قرص های روانگردان مصرف میکرد که حالش هم بد میشد. آن زمان هیات نظارت تشکیل نشده بود اما فکر میکنم در این خصوص با او برخورد شده بود.
محبی نیا درباره وضعیت این نماینده گفت: اینگونه هم نبود که این نماینده هر روز در خیابانهای تهران باشد و از حال برود و عزیزانی که در حوزه حمل و نقل هستند، زحمت آوردن او به مجلس را بکشند. آدم معتاد که اینگونه بدحال نمیشود. فکر میکنم موادی مصرف میکرد که قرص روانگردان بود و به قرصهای روانگردان اعتیاد داشت.
محبی نیا که درخواست پنهان ماندن هویت و نام و حوزه انتخابیه این نماینده مجلس را داشت، گفت: به نظرم جالب نیست که اکنون با یادآوری این موضوع بخواهیم قانونی را توجیه کنیم، به نظرم به لحاظ عرفی و اخلاقی شاید مجاز نباشیم.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به ضعف قوانین و اجرای آنها گفت: موارد بسیاری هستند که نمیشود برای هر کدام از آنها نهاد به وجود بیاوریم، اگر اینگونه باشد فکر میکنم برای حمل قوانین مصوب، حتما باید از لوکومتیو باربری برای انتقال آنها استفاده کنیم.
وی افزود: در یک دوره ای از مجلس شورای اسلامی ایران، برخی از نمایندگان رفتارهای ناسازگار با وظیفه ذاتی پارلمانی از خود بروز می دادند و همین اتفاق باعث نگرانی در جامعه شده بود. همین باعث شد تا هئیتی تشکیل شود که هم جلوی رفتارهای نامناسب نمایندگان گرفته شود و هم این تصور ایجاد نشود که پارلمان در حال کنترل شدن است. بعد از آن، مسئله نظارت درون پارلمانی مطرح شد که من خودم مخالفت میکردم و معتقد بودم که بالاخره این نوع راهکارها منجر به ایجاد حصار و ممنوعیت و کنترل مضاعف میشود چرا که در حد مصونیتی که قانون قائل است، هیچ جایگاهی نمیتواند تذکری دهد یا توقع ایجاد محدودیت دهد.
وی ادامه داد: از همین رو اگر برخی رفتارها بزهکارانه است قانون مسئله برخورد را دیده است و نماینده نیز همچون سایر افراد باید پاسخگوی اعمال خلافکارانه خود باشد. تا جایی که رهبری در یکی از دیدارهای رسمی با نمایندگان، مسئله نظارت درون پارلمانی را مطرح کردند و این مسئله در زمان ریاست لاریجانی بر مجلس قوت پیدا کرد که این فرایند طراحی و عملیاتی شود. هئیت نظارت بر رفتار نادرست نمایندگان از آنجایی که به تایید رهبری رسیده بود رای مجلس را گرفت.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان چه در زمان تاسیس و چه بعد از آن، موفقیتی نداشته است. آنچه که بالاخره مردم این نمایندگان را منتخب خود میدانند و بر اساس قانون این هئیت حق رفتار مداخله گرایانه در رفتارهای نمایندگان را ندارد و اگر هم بخواهند در حین مذاکره و نطق، مطالبی را که توسط نماینده گفته شود و مورد نظر این هئیت و قانون نیست را مدیریت کنند، دچار تعارض میشوند.
وی ادامه داد: نمونه واضح عدم کارایی این هیات این است که در دوره قبلی چندین نفر از نمایندگان سلب صلاحیت شدند. این سلب صلاحیت به رفتار، بیان و کارکرد نمایندگان میرسد و بعید هم میدانم که این حجم از نمایندگان مرتکب اعمالی شوند که خدایی نکرده کانونهای نظارت عامه این مجموعه رفتارها را جمعبندی کرده باشند. در متن قانون هم آمده که اگر این کانونهای نظارت، موردی را دریافت کردند باید به هئیت منعکس کنند و هئیت نظارت نیز منبطق با قانون با نماینده خاطی برخورد کند. اگر این روند برقرار میشد و از تناسب و صلاحیت برخوردار بود، حتما ما باید با سیلی از نمایندگان پارلمان که به هر دلیلی از حیطه خدمت کنار گذاشته میشوند، مواجه نمیشدیم.
محبی نیا به انفعال هئیت نظارت بر رفتار عنابستانی، نمایندهای که به سرباز راهور سیلی زده بود نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع هم در نهایت به محاکم رفت و بررسی شد. هیات نظارت در این خصوص دچار یک تشتت شده بود و برخی آن را فعل برخواسته از اجبار و برخی نیز آن را محکوم میکردند و در آخر هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان، عملا کاری نکرد. معتقدم این هیات باید بیشتر جنبه پیشگیری داشته باشد، آن هم نه با اسباب و ابزار انتظامی و قدرت محاکم! مسئله برخورد با بزهکاریها و جرائم را حتما نهادهایی نظارتی کار میکنند و محاکم هم برخورد میکنند. فکر میکنم در بین دو امر واجب، یک امر مستحب را ورود دادیم و توقع داریم که کار نهادهای واجب را انجام دهد. طبیعتا امکان پذیر نخواهد بود.
این نماینده ادوار مجلس میگوید اگر براساس قانون موارد مربوط به نمایندگان در مراحل اولیه با قصد پیشگیری به این هیات گفته میشد و این هئیت توقعات موجود را با آنها در میان میگذاشت، چه بسا با خیل گسترده سلب صلاحیتها مواجه نمیشدیم. بدون شک اگر در پارلمان، مجلس یا قوه قضاییه بدنه اجرایی نظام نیروهای پخته و با تجربه رد صلاحیت شوند و به آنها گفته نشود که چرا رد صلاحیت شدهاید، این نتیجه فاجعه آمیزی دارد. کما اینکه شاهد بودیم علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری هنوز هم دلایل عدم صلاحیتاش را دریافت نکرده است. این سلب صلاحیت در رابطه با سایر نیروها مثل پزشکیان، ضرغامی و دیگران نیز موضوعیت دارد.
وی افزود: در رابطه با نمایندگی مجلس هم دعوای بین مطهری و کدخدایی به کجا رسید؟ کدخدایی اصرار داشت که موارد رد صلاحیت را اعلام کرده و علی مطهری نیز معتقد بود که هیچ موردی به او نگفتهاند. آخر سر هم متوجه نشدیم کدام یک راست میگویند. این مباحث به این دلیل است که ما با نظر خودمان قانون را تفسیر میکنیم و از آن نتیجهگیری میکنیم و چون انسان به صورت ذاتی خود را دوست دارد، همواره میخواهد که وقایع را به نفع خود تفسیر کند.
محبی نیا در پایان میگوید: نمیتوان گفت رفتار هیات نظارت بر نمایندگان سیاسی است، زیرا دلیلی برای این کار وجود ندارد اما معتقدم این هیئت رفتارهای سلیقهای و انفعالی دارد، زیرا نمونه و دلایلی برای اثبات آن بسیار است.