رویداد۲۴ حسام‌الدین علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با بیان اینکه سن تقویمی سالمندی در ایران و کشورهای در حال توسعه و همچنین سن رسمی سالمندی که توسط سازمان جهانی بهداشت اعلام شده، بالای ۶۰ سال است، می‌گوید: البته از نظر روانشناختی، جامعه‌شناختی و تندرستی می‌توان سنی را برای شروع سالمندی در هر فرد تعیین کرد که ممکن است زودتر یا دیرتر از سن اعلامی باشد.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان به ارائه آماری از وضعیت جمعیت سالمندان کشور از گذشته تا آینده می‌پردازد و می‌گوید: جمعیت سالمندی ایران در سال ۱۳۵۵ حدود ۵ درصد بود و ۴۳ سال طول کشید تا این جمعیت به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۸ برسد و در شرایط منحصر به فرد جهانی، تنها طی ۲۳ سال یعنی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۲۱ جمعیت سالمندی از ۱۰ به ۲۰ درصد می‌رسد. این در حالی است که رسیدن جمعیت سالمندی از ۱۰ به ۲۰ درصد در آمریکا ۷۰ سال، در سوئد ۹۰ سال و در فرانسه ۱۲۰ سال طول کشیده است.
علامه اظهار می‌کند: در کشورهایی که به سمت وضعیت بهتر رفاه، تغذیه، بهداشت و سلامت حرکت می‌کنند، افزایش شاخص امید به زندگی و افزایش جمعیت سالمندی اتفاق افتاده است، اما ایران در گذار سالمندی از ۱۰ به ۲۰ درصد رکورد می‌زند و طی ۲۳ سال، جمعیت سالمندی‌اش از ۱۰ به ۲۰ درصد می‌رسد که در کنار عوامل گفته‌شده، مربوط به میزان موالید سال‌های ۵۰ تا ۷۰ است.
او می‌افزاید: نکته جالب این است که رشد جمعیت سالمندی با شتاب بیشتری از سال ۱۴۲۱ تا بازه زمانی سال ۱۴۳۰-۱۴۳۵ در ایران از یک سوم جمعیت کشور عبور می‌کند. البته مشروط به عواملی مانند افزایش ازدواج و فرزندآوری و درمان افراد مبتلا به ناباروری، تعداد افراد زیر ۱۵ سال افزایش می‌یابد و در واقع درصورت به بار نشستن سیاست‌های تشویقی فرزندآوری، همچنان تعداد سالمندان بیشتر می‌شود اما درصد سالمندان کاهش می‌یابد.
علامه با بیان اینکه پنجره جمعیتی ایران در سال ۱۴۲۵ بسته می‌شود به این معنی که سن افراد در محدوده سن کار (از ۱۵ تا ۶۴ سال) از دوسوم کمتر می‌شود، می‌گوید: از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۲۵، ۴۰ سالی است که پنجره جمعیتی ایران باز است. قبل از سال ۱۳۸۵ به دلیل زیاد بودن افراد زیر ۱۵ سال، پنجره جمعیتی ایران بسته بوده و طبق پیش‌بینی‌های فعلی، در سال ۱۴۲۵ به دلیل زیاد بودن درصد سالمندان، پنجره جمعیتی مجددا بسته می‌شود اما در مدتی که پنجره جمعیتی ایران باز است، نیروی مولد بیشتر از دوسوم است.
علامه با اشاره به اینکه در حال حاضر با توجه به عوارض ناشی از شیوع بیماری کرونا همچنان نرخ جمعیت سالمندی روی ۱۰.۲ درصد (حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر) باقی مانده که البته ممکن است در برخی استان‌ها این رقم بالاتر و در برخی استان‌ها کمتر باشد، می‌گوید: هرچند طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده، کمیت جمعیت سالمندی در یک شتاب منحصر به فرد جهانی تا سال ۱۴۳۵ از یک سوم عبور می‌کند اما شاید مهم‌تر از آن این باشد که برخی تغییرات کیفی در جمعیت سالمندی نسبت به گذشته اتفاق می‌افتد. به طور مثال در سال ۱۳۷۶ به ازای هر ۱۰۰ زن سالمند، ۱۱۶ مرد سالمند در کشور وجود داشت. در حالی که در سال ۱۳۹۸ به ازای هر ۱۰۰ زن سالمند، ۹۳ مرد سالمند داشتیم. لذا تعداد مردان سالمند کمتر شده و شاهد زنانه شدن جمعیت سالمندی در ایران هستیم.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، علت این موضوع را امید زندگی بیشتر در زنان عنوان و خاطرنشان می‌کند: امید زندگی در زنان سالمند بیش از ۳ سال از مردان سالمند بیشتر است. امید زندگی ایرانیان در سال ۱۳۴۵ حدود ۵۳ سال، در سال ۱۳۵۵ حدود ۵۷ سال و در سال ۱۳۹۸ حدود ۷۶ سال بود. این در حالی است که سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد امید زندگی بین زنان و مردان حدود ۳ سال تفاوت دارد.
این کارشناس، یکی دیگر از علل زنانه شدن جمعیت سالمندی را مهاجرت مردان عنوان می‌کند و با اشاره به وضعیت تاهل سالمندان بیان می‌کند: ۷۲ درصد جمعیت سالمندی متاهل، ۲۶.۶ درصد بدون همسر (۱۵ درصد آنها مرد و ۸۵ درصد زن) و یک درصد تجرد قطعی (۶۳ درصد زن و ۳۷ درصد مرد) هستند. این آمارها پدیده‌ای تحت عنوان پدیده افزایش زنان سالمندِ تنها را نشان می‌دهد که روز به روز نیز در حال افزایش است.
آمارهای دیگری هم نشان می‌دهند که پدیده زنان سالمند تنها از نظر سکنی هم در حال افزایش است. چراکه به گفته رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، در سال ۱۳۹۵ حدود ۵.۵ درصد مردان سالمند و ۲۴ درصد زنان سالمند تنها زندگی می‌کردند. امید زندگی بیشتر زنان نسبت به مردان، غلبه جنسیت زنانه در سالمندی، افزایش وضعیت بدون شوهر به دلیل فوت همسر و روند افزایشی طلاق در دوران جوانی و میانسالی در سال‌های اخیر، روند افزایشی تجرد قطعی زنان در سال‌های اخیر و تغییرات منفی سبک زندگی مانند تابو بودن ازدواج مجدد زنان سالمند و تمایل به کاهش فرزندآوری از دلایل افزایش تعداد زنان سالمندِ تنهاست.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان می‌افزاید: اما علاوه بر آمارهایی که حکایت از افزایش جمعیت سالمندی و به ویژه افزایش زنان سالمند تنها دارد، هشدارهایی هم نسبت به وضعیت مراقبت سالمندان طی سال‌های آینده داده می‌شود. در این خصوص، علامه با اشاره به اینکه ایرانیان نسبت به ۴۰ سال گذشته به سمت شهرنشینی حرکت کرده و از سوی دیگر تعداد خانواده‌های هسته‌ای هم بیشتر شده است، می‌گوید: در گذشته فامیل در کنار یکدیگر بوده و یک خانواده گسترده را تشکیل می‌دادند اما اکنون فامیل در سطح شهرها پراکنده هستند و بیشتر خانواده‌ها به صورت هسته‌ای زیست می‌کنند. این در حالی است که در گذشته نه تنها فرزندان زوج سالمند با سالمندشان زندگی می‌کردند، بلکه فامیل نیز در یک محله زندگی می‌کردند اما اکنون خانواده‌ها هسته‌ای هستند که با توجه به افزایش میزان اشتغال زنان از یک سو و کاهش تعداد فرزندان خانواده‌های سالمند از سوی دیگر، در سال‌های آینده با مشکل مراقبت غیررسمی بیشتری مواجه خواهیم شد.
علامه معتقد است که تغییرات سبک زندگی و الگوی مسکن مثل آپارتمان‌نشینی و کوچک شدن مسکن، وضعیت اشتغال زوجین در شهرهای بزرگ و وضعیت نامطلوب اقتصادی خانواده‌ها به دلیل تحریم و کرونا نیز موجب شده که شاهد گزارش‌هایی از افزایش میزان رهاشدگی سالمندان در چند سال اخیر باشیم. به طوری که اکنون که ظرفیت مراکز اقامتی شبانه‌روزی سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی حدود ۲۰ هزار نفر است، حدود ۱۰۰ هزار نفر در نوبت برای پذیرش در این مراکز هستند.
البته علامه می‌گوید که این‌ها تنها کسانی هستند که ثبت‌نام کرده‌اند و شاید اگر فراخوانی در این راستا داده شود و افراد بدانند که این امکان برایشان وجود دارد، این تعداد بیشتر هم شود. لذا معضلی که روز به روز افزایش می‌یابد شرایط اقتصادی، اجتماعی و سکونت‌گاه خانواده‌هاست که باعث افزایش رهاشدگی سالمند می‌شود و اکنون از این نظر با شرایط بغرنجی روبه‌رو هستیم که نیاز به توسعه مراکز مراقبتی شبانه‌روزی سالمندان است.
وی با بیان اینکه مراکز اقامتی شبانه‌روزی خیریه سالمندان از سه محل (کمک‌های خیرین، پرداختی خانواده و کمک یارانه سازمان بهزیستی که به سالمندان تحت پوشش خود ارائه می‌دهد)، کمک دریافت می‌کنند، ادامه می‌دهد: اگر قرار بر گسترش مراکز شبانه‌روزی نگهداری از سالمندان باشد، باید در منابع مالی تامین‌کننده یارانه کمکی بهزیستی به مراکز اقامتی برای نگهداری از سالمندان تحولی رخ دهد تا تعداد بیشتری از سالمندان را پوشش دهند.
بیشتربخوانید: آماری تامل‌برانگیز از جمعیت سالمند در کشور
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با اشاره به اینکه علاوه بر تغییرات کمی، تغییرات کیفی دیگری هم در حال اتفاق است، به کاهش تعداد فرزندان خانواده‌های واجد سالمند از چهار فرزند در حال حاضر به یک فرزند در دو دهه آینده اشاره می‌کند و معتقد است که این موضوع در کنار افزایش تعداد سالمندانِ تنها به دلیل تجرد قطعی، فوت همسر به دلیل افزایش طلاق در دوران جوانی و میانسالی و سندروم آشیانه خالی و خانواده‌های فاقد فرزند باعث افزایش شدید سالمندان تنها و بدون همسر به ویژه افزایش زنان سالمند تنها در دو دهه آینده می‌شود که علاوه بر اینکه در زمینه نگهداری این سالمندان در مراکز اقامتی، با توجه به ارزش‌های فرهنگی و مذهبی در جامعه و محدودیت‌های شدید زیرساخت‌ها و کمبود مراکز اقامتی در کشور، چالش‌های زیادی خواهیم داشت، نگهداری سالمندان در خانواده و اجتماع نیز به دلیل نبود خدمات داوطلبانه و بانک زمان، نبود سرویس‌های آنلاین و مراکز روزانه‌ای که می‌تواند سالمند را فعال نگه دارد و نبودِ هر آنچه که سالمند را بتوان در اجتماع و خانه نگهداری کرد، برای ما بحران ایجاد خواهد کرد.
علامه اظهار می‌کند: تعداد سالمندانِ تنها از نظر سکنی یا همسر در حال افزایش است که این موضوع دو مشکل را به همراه دارد؛ مشکل اول اینکه برخی سالمندان ناگزیر به مراجعه به مراکز هستند اما ظرفیت مراکز شبانه‌روزی کافی نیست و مشکل دیگر فقدان زیرساخت‌های مناسب و کافی نگهداری سالمند در خانواده و اجتماع است که شامل بیمه مراقبتی طولانی‌مدت، سواد سالمندی مراقبین غیررسمی، مراکز روزانه و اجتماع محور سالمندی، سمن‌های محله‌ای ارائه دهنده خدمات داوطلبانه، سیستم‌های هوشمند مراقبت از راه دور، خدمات و سرویس‌های آنلاین در منزل، محیط، شهر و پلتفرم‌های دوستدار سالمند برای استفاده از فناوری‌های مجازی مانند کارهای بانکی، آموزشی و مشاوره‌ای و ... می‌شود.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با بیان اینکه افزایش تعداد سالمندان بر رکود اقتصادی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی نیز اثر گذاشته است، می‌گوید: یکی دیگر از تغییرات کیفی پیش‌رو که به دلیل استمرار روند افزایشی شاخص امید زندگی و افزایش متوسط سنوات طول عمر بعد از بازنشستگی به بیش از ۳۰ سال در حال اتفاق است موضوع تحمیل هزینه زیاد به صندوق‌های بازنشستگی و امکان ورشکستگی این صندوق‌ها است.
وی با بیان اینکه اکنون سن متوسط بازنشستگی در صندوق‌های تامین اجتماعی حدود ۵۲ سال و در خدمات درمانی حدود ۵۵ سال است، ادامه می‌دهد: فردی که به سن سالمندی می‌رسد به طور متوسط تا حدود ۸۳ سالگی زنده است؛ به این معنی که امید زندگی در بدو تولد ۷۶ سال است اما در سن سالمندی به ۸۳ سال افزایش پیدا می‌کند و تقریبا به طور متوسط بیش از ۳۰ سال بین سن بازنشستگی با سن پایان زندگی فاصله وجود دارد.
علامه اضافه می‌کند: از سوی دیگر تعداد سالمندانی که بازنشسته می‌شوند در حال افزایش و نسبت جمعیت جوان در حال کاهش است که هرچه به سمت بسته شدن پنجره جمعیتی نزدیک شویم این اتفاق بیشتر رخ می‌دهد که این روند، موجب رکود اقتصادی کشور از یکسو و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی از سوی دیگر می‌شود. بنابراین یکی از تغییراتی که باید به آن توجه شود این است که سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی افزایش یابد، از فرصت پنجره باز جمعیتی استفاده شود و صنعت بیمه بازنشستگی را تقویت کنیم.
اما عامل دیگری که از نظر کیفی از نظر رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در حال تغییر اعلام شده، این است که هرچند افزایش سطح سواد سالمندان به حدود چهار برابر در پنج دهه گذشته اتفاق افتاده اما با شیب بیشتری روند افزایش سطح سواد به ویژه تحصیلات عالیه زنان در دوران جوانی و میانسالی رو به افزایش است و با توجه به فقدان مدلسازی برای سازگاری و متناسب‌سازی بین ازدواج و فرندآوری زنان با تحصیل و اشتغال بانوان، یکی از مسائلی که طی دو دهه آینده با آن مواجه می‌شویم، «زنان سالمند تنهای فرهیخته» است.
بنا بر اظهارات این کارشناس، افزایش سطح توقعات رفاهی و اجتماعی که ناشی از افزایش سطح سواد سالمندان، گسترش ارتباطات در روستاها و شهرها و نیز توسعه شبکه ارتباطات مجازی و فناوری‌های نوین است، باعث مطالبه‌گری سطوح بالاتر خدمات بیمه‌ای، تکمیلی، رفاهی و سلامت از سوی سالمندان شده و استمرار این وضعیت، موجب مطالبه دریافت خدمات هوشمند و ایمن در منزل و بسترسازی برای مشارکت اجتماعی حداکثری سالمندان و استقلال زندگی آنها در دهه‌های آینده خواهد شد. این در حالی است که حل این چالش‌ها کار یک سال و دو سال نیست و حداقل برای اینکه از مرحله تحقیق و مدلسازی بومی تا ارائه خدمت به سالمندان تکمیل و عملیاتی شود و پیامد آن در جامعه سالمندی دیده شود، ۱۰ تا ۱۵ سال طول می‌کشد. لذا باید از فرصت موجود استفاده کرد. این در حالی است که ساختار و منابع مالی و انسانی و قوانین لازم برای این مواجهه وجود ندارد و تحریم‌ها و کرونا به عدم تمرکز سیاستی و تامین منابع در حوزه سالمندی افزوده است.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که با وجود این شرایط و مباحث جمعیت شناختی و تحلیل از آینده پیش رو، ایران در مواجهه با افزایش جمعیت سالمندی چه کرده است؟ آیا روند فعلی، دورنمای مطلوبی برای پاسخگویی به نیازهای سالمندان در جامعه‌ای که قرار است بیش از یک سوم جمعیت کشور را تشکیل دهند ایجاد می‌کند؟.
علامه در این خصوص می‌گوید که هرچند برای اولین بار، زمان مناسبی و در برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ به موضوع ساماندهی سالمندان اشاره شده و به دنبال آن، هیات دولت در سال ۱۳۸۳ آئین‌نامه اجرایی تشکیل شورای ملی سالمندان را تصویب کرده است، اما واقعیت این است که هیچ‌گاه موضوع سالمندی از حد یک تعارف اخلاقی و مسئولیت اجتماعی و موضوع خوشایند کلیشه‌ای برای هفته سالمندی فراتر نرفته و عزم ملی و اراده حاکمیتی برای بررسی ابعاد پیچیده سونامی سالمندی و بسترسازی برای مواجهه کارآمد با آن شکل نگرفته است.
وی معتقد است که دستگاه‌های اجرایی، الزام قانونی و تکلیف حقوقی برای ارائه خدمات شایسته به سالمندان را نداشته‌اند و بعد از سال‌ها کشمکش و اختلاف مستهلک‌کننده، سرانجام ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۹۹ سند ملی سالمندان کشور که مورد توافق دستگاه‌های اصلی مرتبط در حوزه سالمندی بود به دستگاه‌های اجرایی عضو شورای ملی سالمندان ابلاغ شد. آنچه در یک سال گذشته و بعد از ابلاغ سند صورت گرفته است، تفاوت چندانی با روند طی شده از سال ۱۳۷۹ تاکنون، نداشته است و نشانه ناکارآمدی و عدم اتقان قوانین، ساختارها، زیرساخت‌ها و منابع مالی و انسانی لازم برای بسترسازی و مواجهه با سونامی سالمندان و نیازهای سالمندان کشور است.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان یادآور می‌شود: نیاز به اراده حاکمیتی قوای سه‌گانه، وفاق بین‌بخشی برای بازآرایی و تحول در همه عرصه‌های تقنینی اجرایی و نظارتی در حوزه سالمندی وجود دارد و لازم است به منظور ساماندهی و ارتقاء وضعیت سالمندان، حوزه‌های رفاهی، حمایتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، توانمندسازی و سلامت، نسبت به بازآرایی و تقویت نظام سیاستگذاری راهبری برنامه‌ریزی اجرایی و نظارت بر امور سالمندان کشور اقدام شود.
علامه به چالش‌های سند ملی سالمندان اشاره می‌کند و می‌گوید: سند ملی سالمندان سال ۱۳۸۹ به دستگاه‌ها برای بررسی ارسال شد، اما دچار اختلافاتی شد و سال ۱۳۹۹ این سند ابلاغ شد. سند ملی سالمندان از جنس برنامه است تا دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند، به این برنامه عمل کنند. باید الزام اجرای این سند در احکام دائمی بودجه و قوانین تفصیلی مصوب مجلس گنجانده شود و در برنامه هفتم توسعه بر عملیاتی شدن سند، تصریح شود.
علامه با اشاره به موانع پیش روی اجرای سند ملی سالمندان و با تاکید بر اینکه سند بدون منابع مالی پایدار، قابلیت اجرایی ندارد، ادامه می‌دهد: منابع سالمندی کشور بسیار کم است؛ حال آنکه باید متناسب با جمعیت ۱۰ درصد کشور که به ۳۳ درصد حرکت می‌کند و باتوجه به نیازهای خاص این جمعیت که در همه جهان، سالمندان جز گروههایی هستند که موردتوجه خاص نظام حکمرانی کشورها قرار می‌گیرند، باید در ایران نیز، برنامه‌های اختصاصی سالمندی دستگاه‌ها و استان‌ها تعریف شده و بودجه‌های حوزه سالمندی اختصاصی شود تا قابلیت پیامدسنجی داشته باشد و متناسب با آن بودجه، به صورت سالیانه به سمت هدف مطلوب حرکت کنیم؛ بنابراین نیازمند منابع مالی پایدار و هوشمند هستیم.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با اشاره به اینکه برای اجرای سند ملی سالمندان باید ساختارهای اداری و بوروکراتیک متناسب با اجرای سند بازآرایی شده و نهادسازی سالمندی صورت پذیرد، می‌افزاید: زمانی که حتی در وزارتخانه‌ای یک کارشناس سالمندی وجود ندارد و تنها در سه دستگاه کمیته امداد، سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت کلمه سالمندی در سطح یک اداره دیده می‌شود، موضوع سالمندی را نمی‌توان در دستگاه‌ها پیگیری کرد، زیرا متولی، ساختار و نهاد مسئول ندارد.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با اشاره به اینکه باید نیازهای سالمندان در بخش‌های مختلف برطرف و به موضوع منابع انسانی و بازآرایی چارت اداری توجه ویژه شود، می‌گوید: واقعیت این است که در حوزه اداری و استخدامی انعطاف و چالش‌های لازم برای مواجهه با تغییرات جمعیتی و تغییرات مبتنی بر فناوری‌های نوین و نیازهای روز جامعه به خوبی لمس نمی‌شود و لازم است تغییرات جمعیتی رصد و به تناسب درصد و ویژگی‌های گروه‌های جمعیتی، ساختارهای اداری تغییر یابد تا پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
علامه در بخش دیگری از این گفت‌وگو به میزان بودجه مصوب حوزه سالمندی در سال ۱۴۰۰ اشاره می‌کند و می‌گوید: از آنجایی که دبیرخانه شورای ملی سالمندان وظیفه اجرایی ندارد، بنابراین بودجه اجرای برنامه‌های سند، باید در دستگاه‌های مختلف درخواست و تعیین شود. این در حالی است که علی‌رغم ابلاغ سند در سال گذشته باز هم به بودجه حوزه سالمندی در دستگاه‌های مختلف توجه لازم نشده است؛ لذا باید برای برنامه دستگاه‌ها در حوزه سالمندی، منابع مالی در نظر گرفته و این امر مهم توسط دستگاه‌های مختلف پیگیری و از سوی سازمان برنامه و بودجه اجابت شود.
علامه می‌افزاید: در بودجه سال ۱۴۰۰ برای دبیرخانه شورای ملی سالمندی که وظیفه سیاستگذاری، تنظیم‌گری، هماهنگی بین‌بخشی و نظارت را دارد ۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجه سه میلیاردی سال گذشته رشد سه برابری را نشان می‌دهد، اما اکثر ردیف فعالیت‌هایی که برای این دبیرخانه دیده شده از جنس فعالیت‌های خدماتی سازمان بهزیستی و برای گروه تحت پوشش آن است؛ زیرا این دبیرخانه در گذشته، جزء معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی بوده است که ردیف بودجه‌های آن، باید صرف ذی‌نفعان نهایی شود و ارتباطی به برنامه‌های سیاستگذاری، تنظیم‌گری و هماهنگی بین‌بخشی و نظارت بر دستگاه‌ها ندارد. در واقع ردیف‌های فعلی بودجه دبیرخانه، عموما برای کار اجرایی و آن هم گروه سالمند آسیب‌پذیر تحت پوشش بهزیستی است و این در حالی است که دبیرخانه ملی شورای سالمندان، نهادی فرابخشی است و بین دستگاه‌های مختلف باید کار نظارت، آموزش مدیران، اولویت‌گذاری و تهیه بسته‌های سیاستی حوزه سالمندان و... را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه لازم است تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان بهزیستی و سازمان برنامه و بودجه منعقد شود و سازمان برنامه و بودجه روال غلط بودجه‌گذاری برای دبیرخانه را با سنجه‌های کمی درستی که ناظر بر وظایف و تکالیف دبیرخانه شورای ملی سالمندان است بازنگری کند تا از نظر قانونی این مشکل برطرف شود، خاطرنشان می‌کند: حدود دو سال است تقاضای برگزاری جلسه‌ای برای این کار با مدیریت قبلی معاونت علمی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کرده‌ایم، اما متاسفانه کم‌توجهی شد و سازمان برنامه و بودجه تاکنون این جلسه را برگزار نکرده و دست ما برای هزینه‌کرد بودجه‌ای که به دبیرخانه در راستای سیاستگذاری حوزه سالمند اختصاص داده شده، بسته است.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندی در این راستا از سازمان برنامه و بودجه خواستار این است که این تفاهم‌نامه را تغییر دهد تا وظایفی که در راستای عملیاتی کردن سند بر عهده است را به انجام برساند.
البته علامه می‌گوید: هرچند از بودجه سازمان بهزیستی در این راستا استفاده نشده است، اما از محل بودجه‌های حمایتی که صندوق جمعیت ملل متحد در اختیار می‌گذارد، اقدام به عقد یک قرارداد پژوهشی کاربردی درخصوص اقدامات لازم برای عملیاتی شدن سند ملی سالمندان کرده و گروهی از اساتید دانشگاه‌ها و مدیران خوش سابقه مدیریتی کشور در حال آماده کردن نظام پایش و ارزشیابی و برنامه بین‌بخشی و فرمت برنامه راهبردی اختصاصی دستگاه‌های اجرایی هستند که اولین گزارش آن، سه ماه دیگر ارائه می‌شود.
او می‌گوید: سعی ما این است طبق همان گزارش اولیه، درخصوص برنامه سالمندی دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۱ با سازمان برنامه و بودجه، برای تامین بودجه به تفاهم برسیم اما گزارش نهایی نحوه عملیاتی شدن سند ملی تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ زمان می‌برد و پس از آن، فرایند اجرای سند را با جزئیات و شاخص‌ها خواهیم داشت و تا آن زمان اگر اجرای سند ملی سالمندان الزام قانونی یابد، برای فصل بودجه سال ۱۴۰۲، همه مقدمات لازم برای اجرای سند فراهم است.
علامه می‌افزاید: ارتقاء سطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیده سالمندی، توانمندسازی سالمندان، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان، تقویت حمایت‌های اجتماعی برای ارتقاء سرمایه اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های موردنیاز در امور سالمندی و تامین منابع مالی پایدار برای نظام حمایتی از سالمندان ۶ هدف سند ملی سالمندان است؛ و موضوع سالمندی موضوعی فراگیر و بین‌بخشی است که ذیل ۱۳۳ سیاست اجرایی مربوط به راهبردهای ۶ هدف مذکور، اقدامات مهم و کلانی قابلیت تعریف دارد.
علامه در این راستا به چند مورد از مهم‌ترین چالش‌های سالمندان اشاره می‌کند و می‌گوید: اولین چالش این است که در سال‌های گذشته، به دلیل ضعیف بودن اجبار به بیمه در کشور به ویژه کسانی که در نهادهای عمومی یا بخش خصوصی و یا بطور آزاد مشغول به کار بودند، اکنون و در دوران سالمندی، آنها تحت پوشش بیمه و حقوق بازنشستگی نیستند. حال بخشی از آنها که توان مالی مناسب نداشته و از کار افتاده شوند تحت پوشش مستمری سازمان‌های حمایتی قرار می‌گیرند، اما بخش قابل توجهی نه حقوق بازنشستگی دارند و نه مستمری حمایتی دریافت می‌کنند؛ از این رو هزینه‌های کمرشکن اقتصادی که اکنون به دلیل تحریم، شرایط کرونا و تورم وجود دارد، یکی از بزرگترین مشکلات جامعه سالمندی ماست.
به گفته وی و براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش از ۲۰ درصد جامعه سالمندی کار رسمی انجام می‌دادند؛ در پاندمی کرونا که سالمندان به قرنطینه دعوت شدند، آنها یکی از گروههایی بودند که با بیشترین مشکلات شغلی روبه‌رو شدند. لذا باید حقوق سالمندان حقوق‌بگیر، متناسب با شرایط اقتصادی کشور و میزان بالای تورم افزایش پیدا کند و سالمندانی هم که حقوق نمی‌گیرند و نیازمند حمایت هستند باید استحقاق سنجی علمی و مبتنی بر شواهد صورت گیرد و از آنها حمایت مکفی شود، زیرا گاهی هزینه‌ای که به سالمندان به صورت مستمری پرداخت می‌شود بسیار کم است و حداقل‌های زندگی را تامین نمی‌کند.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان ادامه می‌دهد: چالش دوم بحث بیمه مراقبتی طولانی مدت است که در کشور ما وجود ندارد. این بیمه به معنای آن است که همانطور که در سن کار برای حقوق بازنشستگی و خدمات بیمه پایه و تکمیلی هزینه‌ای از حقوق فرد یا پرداختی کارفرما دریافت می‌شود، حال هزینه‌ای هم برای بیمه مراقبت که فرد ممکن است، در سالمندی به آن نیازمند شود، کسر شود.
وی با اشاره به اینکه پنج درصد از سالمندان زمین‌گیر، ۱۱ درصد کم‌توان و مبتلا به بیماری‌های مزمن و ۸۳ درصد سالم هستند، بیان می‌کند: در مجموع ۱۷ درصد سالمندان نیازمند مراقبت هستند و بیمه‌های مراقبتی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. به ویژه برای اینکه این مراقبت در خانه و اجتماع انجام شود شرکت‌های بیمه می‌توانند با پرداخت دستمزد مناسبی به اطرافیان موردتایید سالمند، در آینده که با انبوهی از سالمندان تنها، مواجه می‌شویم موضوع مراقبت غیررسمی و در منزل را پوشش دهند.
علامه در ادامه درخصوص راهکارهای سند برای چالش مراقبت از سالمندان آسیب پذیر می‌گوید که در سیاست اجرایی اول از راهبرد دوم از هدف ششم که تخصیص عادلانه و بهینه منابع مالی است به استفاده از نظام بیمه‌ای کارآمد و متناسب به صورت فراگیر و استحقاق سنجی، اشاره شده، و یا در راهبرد سوم از هدف ششم سند که کاهش پرداخت از جیب در برخورداری سالمندان از خدمات موردنیاز به ویژه سلامت و رفاه است، در بند سیاست اجرایی اول به توسعه کیفی خدمات بیمه پایه و تکمیلی سالمندان، در بند دوم به توسعه کمی خدمات بیمه پایه و تکمیلی سالمندان، در بند سوم به افزایش کمی و کیفی خدمات تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی برای سالمندان و در بند چهارم به حمایت از ایجاد نظام پرداخت هوشمند یارانه و مستمری درخصوص ارتقاء کیفیت زندگی و منزلت سالمندان پرداخته شده است.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان می‌افزاید: همچنین در هدف چهارم که تقویت حمایت‌های اجتماعی برای ارتقای سرمایه اجتماعی است به بحث برقراری یارانه برای سالمندان نیازمند، در راهبرد دوم از هدف چهارم که توسعه و تقویت خدمات نگهداری از سالمندان است به اصلاح مدل‌های مراقبتی و ترویج مدل‌های مراقبت در منزل از سالمندان مبتنی بر خانواده و مراقبین و در سیاست ششم به حمایت بیمه‌ای از مدل‌های مراقبت سالمندان پرداخته شده و در مورد بحث خدمات درمانی و توانبخشی نیز در هدف سوم سند به بحث مراقبت طولانی مدت و ارائه خدمات توانبخشی در منزل اشاره شده است. بنابراین درصورت الزام قانونی و تامین بودجه، سند ملی سالمندان شامل برنامه‌ها و راهکارهای مناسبی برای حل چالش‌های سالمندی پیش رو است.