رویداد۲۴ هما حسینی: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ خبر داغ این روزهاست. گزارشی که نشان از تخلفات گسترده دولت حسن روحانی در اجرای سند بودجه دارد. براساس گزارش دیوان محاسبات حسن روحانی برای کسری بودجه دست به دامان انتشار اوراق شده و آینده فروشی از این محل فقط یک بعد ماجراست. در این گزارش لیست تخلفات بودجه‌ای را بررسی کردیم.
براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قرار بوده، کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۱۷۶ هزار میلیارد تومان باشد، اما حالا دیوان محاسبات گزارش کرده که کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ ۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده و به تعبیر دیگر خرج دولت نسبت به دخلش ۶۶ درصد بیشتر بوده است. حسن روحانی در سال آخر دولت خود برای پرکردن فاصله میان دخل و خرج دست به دامان انتشار اوراق شده و کسری درآمدی را تماما از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین کرده است.
انتشار اوراق بدهی اولین بار در اوایل دولت اول حسن روحانی تحت عنوان بازار بدهی مطرح شد و بسیاری ایده پرداز این بازار را علی طیب نیا وزیر اقتصاد وقت به همراهی محمد طبیبیان و مسعود نیلی اقتصاددانان راست گرا می‌دانند. آن زمان توجیه این اقتصاددانان این بود که دولت با انتشار اوراق بدهی می‌تواند حجم بالای بدهی‌های خود (آن زمان آمار بدهی دولت حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود) را ساماندهی کند. اما در عمل این ایده فقط برای ساماندهی بدهی دولت محدود نماند و سال به سال دولت برای جبرای کسری بودجه خود به سمت انتشار اوراق رفت. در مقابل بسیاری از کارشناسان این ایده و اقدام را به نوعی آینده فروشی می‌نامند و معتقدند دولت برای خرج روزانه خود بدهی بالا می‌آورد و اوراق منتشر می‌کند و سررسید این اوراق به دولت بعدی و سال‌های بعد موکول می‌شود. در واقع دولت از این مسیر منابع آینده را پیش خور می‌کند.
البته این سیاست در دولت فعلی هم ادامه یافته است، تا جایی که در همین ماه‌های ابتدایی تشکیل دولت سیزدهم گزارش‌ها حاکی از حجم بالای انتشار اوراق برای جبران کسری درآمدی دولت دارد. جالب اینجاست که انتشار اوراق برای پوشش هزینه‌های دولت در سال‌هایی رونق گرفت که اقتصاد ایران تحریم بوده و با کاهش درآمد‌های ارزی مواجه است. اما دولت ابراهیم رئیسی هم به جای برداشتن قدم بزرگ‌تر که روشن شدن تکلیف برجام و رفع تحریم هاست، به سمت تکرار همان سیاست‌هایی در حال حرکت است که در دولت حسن روحانی تجربه شد و اکنون بحران تورم ۵۰ درصدی را به وجود آورده است. گزارش تفریغ بودجه، اما نکات مهم دیگری نیز دارد که همگی نشان از بحران مدیریتی دولت در اجرای سند بودجه دارد.
بیشتر بخوانید: تفریغ بودجه سال ۹۹/ از سهم ۱۲ هزار میلیاردی پردرآمدها از یارانه تا رونمایی از عدد یارانه پنهان
گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد همچنان مدیران دولتی پشت در ممنوعیت‌ها قرار نیست بایستند و همچنان مغایر با قانون بسیاری از امور در جریان است؛ مانند چند شغله بودن. براساس جزء ۲ بند «ه» تبصره ۲، عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در تمام پست‌های مدیریتی در هیات‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع بوده است اما در سال ۱۳۹۹ ممنوعیت مذکور از سوی تعداد ۱۲۴ نفر از مقامات، معاونان، مدیران و کارکنان شاغل در ۶۳ دستگاه مشمول رعایت نشده است.
نکته مهم دیگر درخصوص دور زدن قانون برای بازکردن حساب‌های پنهان توسط مدیران دولتی است. براساس بند (الف) تبصره ۷، دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده‌اند کلیه حساب‌های ریالی خود (اعم از درآمدی و هزینه‌ای) را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از طریق این حساب‌ها انجام دهند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که در ۳۵۴ دستگاه اجرایی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام نشده و همچنین ۵۲۵ دستگاه اجرایی، حساب‌های خود نزد سایر بانک‌ها را مسدود نکرده‌اند.
جالب اینجاست که در چنین وضعیتی همین هفته پیش مجلس تصویب کرد که تمامی حساب‌ها و منابع مالی مدیران دولتی و شبه‌دولتی سند محرمانه تلقی می‌شود و نیازی به شفافیت در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش رویداد۲۴ در سال ۹۹ مجوز ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات فاینانس جهت تامین مالی طرح‌های دولتی و غیردولتی به دولت داده شده، اما از این حجم فقط مشخص است که ۵۵ میلیون یورو بابت طرح مقابله با کرونا صرف شده و مابقی آن طبق گزارش دیوان محاسبات نامعلوم است و مشخص نیست اساسا این تسهیلات دریافت شده یا نه و اگر دریافت شده کجا خرج شده است.
در زمینه دارو هم سرانجام ارزی منابع مشخص نیست. طبق گزارش دیوان محاسبات، طی سال ۱۳۹۹، از حدود ۲.۳ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص‌یافته برای واردات دارو، مبلغ ۱.۶۲ میلیارد دلار حدود ۷۰ درصد توسط بانک مرکزی تامین و پرداخت شده و مابقی ارز‌های دولتی تخصیص یافته معلوم نیست کجا رفته است.
از طرفی به لحاظ عدم اعمال فرآیند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری دارو‌های وارداتی، به‌رغم محدودیت‌های منابع ارزی کشور، صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمت‌های ارزی دارو‌های وارداتی رعایت نشده است. به‌صورت نمونه بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص جمعا ۲۳۵ میلیون و ۲۱۷ هزار یورو مازاد بر قیمت واقعی دارو‌ها به تعداد ۱۲ شرکت واردکننده است.
درحالی که دولت برای پوشش هزینه‌های سال ۹۹ با کسری شدید مواجه بوده و به همین دلیل با بمب انتشار اوراق بدهی مواجه‌ایم، در مقابل جزییات گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد دولت در تامین منابع درآمدی خود تا چه حد ناتوان عمل کرده و به جز ارز‌ها و تسهیلاتی که گم شده و مقصد آن‌ها نامعلوم است، منابع درآمدی زیادی هم محقق نشده است. مثلا وزارت ورزش و سازمان صداوسیما مکلف بوده‌اند درآمد‌های ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به حساب خزانه واریز کنند، اما به راحتی از آن سرباز زده و منابع را به جیب خود گذاشته‌اند.
در حالی که سال گذشته بحث بر سر خصوصی سازی و واگذاری واحد‌های تولیدی بسیار بود و در مواردی مانند هفت تپه و هپکو و ماشین سازی تبریز فساد‌های گسترده افشا شد، در همان حین دولت همان نسخه را تکرار کرده است. براساس گزارش دیوان محاسبات پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان در حالی به صندوق بازنشستگی بانک ملی واگذار شده که نه معوقه‌های آن مشخص بوده و نه ضوابط مربوط به توانایی مالی صندوق بانک ملی بررسی شده و نه صلاحیت عمومی سهامداران مورد بررسی واقع شده، نتیجه آن مبهم بودن سرانجام ۲۹ هزار میلیارد تومان پول در جریان این واگذاری است.
نکته آخر که کمتر به آن پرداخته شده، بحث مربوط به پرداختی مدیران دولتی است. براساس گزارش دیوان محاسبات مدیران دولتی به جز حقوق ماهانه خود تحت عناوین زیادی دیگر پول دریافت می‌کنند که هر کدام از این عناوین خود عجیب و جالب است. مثل پرداخت نقدی هزینه‌های رفاهی بدون سقف مشخص که خارج از فیش حقوقی به مدیران پراخت می‌شود، حق الزحمه امتحانات، حق اشعه، سودده کردن شرکت‌ها با اسناد خلاف واقع به‌منظور پرداخت پاداش پایان سال. این پرداختی، اما هنوز آن قدر محرمانه است که دیوان محاسبات هیچ عدد رقمی درباره آن ذکر نکند و فقط به اشاره‌ای کوتاه درباره عناوین اکتفا کند.
تلخی همه این فهرست تخلفات، اما آن جایی است که هر ساله گزارش تفریغ بودجه منتشر می‌شود و بدون استثنا حاوی تخلفات دولت وقت در اجرای بودجه و دخل و خرج خزانه است. اما رسیدگی به این تخلفات هیچ ضمانت اجرایی و قانونی ندارد و هیچ دولتی در ایران لازم نیست پاسخگوی این تخلفات باشد و نه پول‌های مغایر قانون خرج شده یا گم شده قرار است به خزانه بازگردد.
طبق گزارش‌های تحقیقی که اندیشکده شفافیت انجام داده، در اغلب کشورها در قانون اساسی یک یا چند اصل به موضوعات مربوط به بودجه و بودجه‌ریزی اختصاص یافته است. کمیسیون‌های پارلمانی احزاب و گروه‌های رقیب و مطبوعات و کارشناسان مستقل همواره دولت‌های حاکم را در معرض چنین پرسش‌هایی قرار می‌دهند و دولت‌های حاکم و وزرای دولت را وادار به پاسخ‌گویی و گاهی اوقات حتی وادار به کناره‌گیری می‌کنند. برای مثال مجلس افغانستان در سال ۲۰۱۸، شش وزیر را استیضاح و برکنار کرد. دلیل این اتفاق، نه مسئله‌ای خاص مانند فساد یا اختلاس یا پارتی‌بازی و...، بلکه بی‌توجهی به قانون بودجه به‌ویژه بودجه عمرانی و ناکارآمدی در رابطه با اجرای بودجه بوده است. در سال ۲۰۱۸ هم مجلس سنای برزیل، رئیس‌جمهور را به دلیل بی‌توجهی به قانون بودجه استیضاح و برکنار کرد. ادعا شده بود که رئیس‌جمهور برای جبران کسری بودجه (و نه حتی نفع شخصی) اقدام به تأمین مالی غیرقانونی کرده است.
همچنین در همان سال، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا به‌دلیل تخطی از قواعد بودجه‌ای مرتبط با ایجاد بدهی و کسری در معرض جرائم سنگین قرار گرفتند. این نمونه‌ها که مشتی نمونه خروار است، نشان می‌دهد در دنیا بودجه موضوع شوخی‌برداری نیست؛ نه صرفا به علت اینکه قانون است، بلکه به دلیل اهمیت و تأثیر آن در اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سیاست و تمام امور کشورها.