رویداد۲۴ الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس در مخالفت با تقاضای بررسی اولویت دار لایحه رتبه بندی معلمان، گفت: آنچه که امروز به عنوان موضوع خارج از دستور تحت عنوان فوریت مطرح شده است و مجموعه‌ای از اقدامات برای آن باید انجام گیرد، موضوعی است که بار مالی ناشی از آن هم باید پیش بینی شده باشد. زمان بررسی لایحه ۱۴۰۰ دوستان گفتند که تکلیف رتبه بندی روشن است و مبلغی را پیشنهاد دادند و آن مبلغ در بند «و» قرار گرفت و قرار شد معادل آن برنامه داشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: امروز صحبت از بار مالی ده‌ها برابر آن چیزی است که در بند «و» پیش بینی شده است، اگر تکلیف را روشن نکنیم و بار مالی ناشی از آن را مشخص نکنیم و محدوده اختیارات مشخص نباشد نتیجه وعده داده شده همانند سرانجام وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها خواهد شد.
وی یادآور شد: در ارتباط با هیات علمی دانشگاه‌ها گفتند برآورد این است که با ۳ هزار میلیارد تومان مشکل حل خواهد شد، اما پس از آن اعلام کردند که کسری این حوزه ۱۰ هزار میلیارد تومان است بنابراین خواهش می‌کنم امروز که دولت و مجلس همراه هستند برآورد‌ها را برای رتبه بندی معلمان یکسان کنید و ضمن تفاهم و مشخص شدن محدوده تصمیم گیری به موضوع بپردازیم.
نادران در ادامه اظهار داشت: این پوست خربزه‌ای است که دولت قبل زیر پای نظام گذاشته است و ما باید تصمیم جامع بگیریم و ابعاد اجتماعی، مالی و آثار تورمی آن را در نظر بگیریم بنابراین دولت لایحه خود را پس گیرد و نسبت به همه آنچه که بار مالی دارد و ضرورت کشور هم است و محدوده آن باید روشن شود، مشترکا تصمیم بگیریم. این عجله باعث تصمیم گیری غیرعملیاتی می‌شود، همچنین موجب ایجاد مطالبه‌ای خواهد شد و چندین میلیون نفر از عزیزان و خانواده‌های فرهنگیان را در مقابل نظام قرار می‌دهیم و با یک تصمیم موجب خواهیم شد که نظام اقتصادی کشور آسیب ببیند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید لایحه را پس بگیرد و دولت و مجلس مشترکا تصمیم واحد در کلیات و جزئیات بگیرند. عجله کردن‌ها و کاری که دولت قبل با عجله انجام داد بدون روشن بودن مبانی قانونی نباید دنبال شود چرا که این اقدام موجب می‌شود پس از این انواع طرح و لوایح با بار مالی در مجلس مطرح شود.
نادران اظهار کرد: نتیجه چنین اقداماتی اقتصاد را دچار سراشیبی و سقوط خواهد کرد و جلوی این دومینو را نمی‌توان گرفت. مجلس باید کاری انجام دهد که همه مسئولیت بپذیرند، محدوده منابع مالی و اختیارات مشخص شود. در غیر این صورت کاری انجام می‌گیرد که آثار تورمی در پی دارد و منافع آن به فرهنگیان نخواهد رسید.