رویداد۲۴ انتشار فایل صوتی یکی از کارمندان فدراسیون فوتبال در خصوص جریمه ۱۲۰ هزار دلاری این فدراسیون بابت ارسال اطلاعات غلط در خصوص مجوز حرفهای سازی باشگاههای لیگ برتری به کنفدراسیون فوتبال آسیا در فضای مجازی، جنجال بزرگی را به راه انداخته است.
با وجود اهمیت موضوع و تبعات احتمالی این ماجرا برای فوتبال ایران، سکوت مسئولان فدراسیون فوتبال در قبال این مسأله بسیار عجیب بود، به گونهای که هیچ مقام مسئولی در این ارتباط اظهارنظری نکرد تا ابهامات در این ارتباط افزایش پیدا کند.
تلاش خبرگزاری میزان برای گفتگو با مسئولان فدراسیون فوتبال بی نتیجه بود، اما در این میان یک عضو ارشد فدراسیون فوتبال در خصوص این موضوع مسائلی را مطرح کرد که جای تأمل بسیار زیاد دارد.
این مسئول که تمایلی به ذکر نامش نداشت، به میزان گفت: حقیقت این است که اگر قرار به اجرای قانون باشد تنها چهار یا پنج باشگاه قادر به حضور در لیگ برتر هستند و سایر باشگاهها باید به دلیل حجم گسترده بدهی انباشته شده خود از شرکت در مسابقات محروم شوند.
وی در ادامه افزود: فوتبال ایران برای درمان شرایط کنونی نیاز به یک تصمیم انقلابی دارد، اگر مدیری شجاع در رأس کار بود، بدون درنگ فوتبال را به مدت دو فصل تعطیل میکرد تا این وضعیت نا به سامان و آشفته برطرف شود، اما متاسفانه با وجود سختگیریهای فراوان باز هم بسیاری از باشگاهها با بدهی وارد مسابقات لیگ برتر میشوند و هر سال بر مبلغ بدهیها افزوده میشود و به سال بعد انتقال پیدا میکند. با این شرایط توقع وضعیتی بهتر از حال و روز فعلی، یک رویای دست نیافتنی است.
این عضو ارشد فدراسیون فوتبال در ادامه گفت: البته که باشگاهها از حقوق واقعی خود تا به امروز محروم ماندهاند، اما حقیقت تلخ اینجاست که اگر پول حق پخش هم به باشگاهها پرداخت میشد معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظار آن پول بود، چون با این روند و چرخه قطعا آن پول هم حیف و میل میشد!
وی افزود: خودمان را فریب دادهایم که وضعیت اینچنین شده، اگر قانون را به درستی انجام میدادیم و سختگیری میکردیم، طبیعتاً چنین شرایطی پیش نمیآمد. اگر جلوی تیمهای بدهکار را میگرفتیم و لیگ برتر را با این شیوه برگزار نمیکردیم، این حال و روز ما نبود. در این فوتبال فقط پنج باشگاه باید حضور داشته باشند و سایر باشگاهها باید بر اساس قانون محروم میشدند، اما این اتفاق زمانی رقم میخورد که فدراسیون یک مدیر قدرتمند داشته باشد تا بتواند از اجرای قانون دفاع کند.