رویداد۲۴ دلار ۴۲۰۰ تومانی مانند ده‌ها موضوع دیگر همچون برجام در دولت ابراهیم رئیسی، همچنان در لیست بلاتکلیف‌ها قرار دارد. دولت نه زیر بار ادامه دادن آن می‌رود و نه حاضر به برچیدن آن است.
دولت رئیسی ارز دولتی را نگه می‌دارد یا آن را تبدیل به کارت کالای نقدی برای مصرف کنندگان می‌کند؟ یا بی خیال هرکدام از این روش‌ها، این ارز را به دست فراموشی می‌سپرد؟
از فروردین سال ۱۳۹۷ که دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیاز‌های وارداتی کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی با حواشی بسیار زیادی همراه بوده است.
بیشتر بخوانید: ۳۵۴ دستگاه اجرایی حساب مخفیانه دارند/ از ۳۰ میلیارد دلار بودجه کرونا، ۵۵ میلیون دلار هزینه شده و سرنوشت بقیه پول‌ها مشخص نیست
در خرداد ماه همان سال با افزایش بسیار عجیب تقاضای وارداتی ثبت سفارش ۱۷۰۰ قلم از جمله خودرو‌های وارداتی ممنوع شد و البته پرونده‌های فساد زیادی باز شد که نشان می‌داد وارد کننده، ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته و آزاد فروخته یا حتی بسیاری بدون اینکه کالایی وارد کنند دلار ارزان ۴۲۰۰ تومانی را از کشور خارج کردند.
در مرداد ماه سال ۹۷ و بعد از افشای فساد‌های گسترده، دولت اقدام به راه اندازی بازار نیمایی کرد و هم از حجم کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی کم کرد و هم صادرکننده‌گان را مقید به فروش ارز خود در بازار نیمایی کرد. در این مرحله یعنی نرخ سوم ارز وارد بازار شد. یک نرخ، نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی بود، یک نرخ، نرخ بازار آزاد، یک نرخ هم نرخ بازار نیمایی. اما به همین سه نرخ هم اکتفا نشد و نرخ پنجم هم که نرخ صرافی‌ها بود به این لیست اضافه شد.
در سال ۱۴۰۰ نیز بار دیگر به دلیل تحولات مربوط به بودجه و تحمیل چالش‌های مرتبط با کسری‌های پی در پی بودجه دولت به اقتصاد تخریب شده ایران، نرخ ارز در مسیر صعودی قرار گرفت و هم اکنون در بازار آزاد شاهد دلار ۲۷ هزار تومانی هستیم. در تمام این مدت نرخ ارز تامین جو، ذرت کنجاله، روغن و دانه روغنی ثابت و همان ۴۲۰۰ تومان معروف بوده است.
در تمام این مدت ارز دولتی مخالفان جدی داشت و همه مخالفان معتقد بودند این ارز رانت زا و منبع فساد است و کالا‌های وارداتی با این ارز به همان قیمت به دست مردم نمی‌رسد. اما جالب اینجاست که چه دولت روحانی و چه دولت رئیسی هردو به جای تمرکز بر نظام توزیع و سالم کردن آن کم کم به سمت پاک کردن صورت مساله رفتند.
دولت حسن روحانی در اواخر کار خود و همچنین ابراهیم رئیسی در اولین ماه‌های ریاست جمهوری خود اقدام به حذف تدریجی کالا‌هایی کردند که مشمول ارز دولتی بود.
حالا هم در تازخ ترین اتفاقات رئیس دولت گفته حذف ارز دولتی در دستور کار است و وزیر اقتصاد هم این موضوع را تاکید کرده و گفته ارز دولتی باید حذف شود.
گرچه اکثر کارشناسان معتقدند کالا‌های وارداتی با ارز دولتی به قیمت ارز آزاد به دست مردم می‌رسید، اما حذف کلی این ارز قطعا با شوک دوباره قیمت‌ها همراه خواهد شد؛ چرا که دست واردکننده برای افزایش قیمت باز است و به این بهانه که هزینه تمام شده واردات برایش بالا رفته، قیمت‌ها را افزایش خواهد داد.
کمااینکه در این مدت هرکدام از کالا‌هایی که ارز دولتیشان حذف شد، بلافاصله یک گرانی را به مردم تحمیل کرد. افزایشِ دو سه برابری قیمت دارو در هفته‌های اخیر و همچنین افزایشِ قیمت نهاده‌های دامی و به تبع آن قیمت مرغ و شیر و تخم‌مرغ نشانه‌هایی از حذفِ ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
ابراهیم رئیسی گفته حذف کامل ارز دولتی را به صورت غافلگیرانه انجام نمی‌دهد، اما به نظر می‌رسد منظور او از سیاست غیرغافل گیرانه این است که به صورت تدریجی مردم با گرانی خو کنند. یعنی به جای اینکه دولت به یکباره اعلام کند که ارز ۴۲۰۰ تومانی برچیده شد، به صورت تدریجی این ارز حذف شده و گرانی‌های حاصل از آن هم به صورت تدریجی اتفاق افتاده و زیر سایه گرانی‌های عمومی گم شود.
نکته دیگر این است که بسیاری از کارشناسان معتقدند همین الان هم چیز زیادی از ارز دولتی باقی نمانده و دولت فقط نمی‌خواهد هزینه اعلام این موضوع را بپردازد. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان تخصیص پیدا می‌کرد تورم مواد غذایی باید روی ۲۵ تا ۳۰ درصد می‌بود، در حالی که تورم ۶۳درصدی‌ای که آمار رسمی نشان می‌دهد، به وضوح می‌گوید که این ارز همین الان هم قطع شده است.
با همین استدلال برخی معتقدند در حال حاضر فقط اسمی از ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی مانده تا در محاسبات رسمی از آن استفاده شود و دولت بتواند کارش را انجام دهد.
در همین راستا مجلس حرف جدیدی زده و گفته منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به صورت کارت خرید کالا به مردم تعلق گیرد. محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس یکی از کسانی است که این ایده را مطرح کرده، اما به نظر می‌رسد این ایده هم چندان پایی روی زمین ندارد. اولا اینکه درحال حاضر اساسا منابع چندانی به ارز دولتی تخصیص پیدا نمی‌کند و چیزی از این ارز باقی نمانده، دوما اینکه نمونه این ایده را در جریان گرانی بنزین هم شاهد بودیم. آن زمان هم حسن روحانی و برخی نمایندگان مجلس عنوان کردند که منابع حاصل از گرانی بنزین به صورت یارانه به مردم تعلق خواهد گرفت. اما این یارانه به صورت نصفه و نیمه فقط دو سه دوره تخصیص پیدا کرد و به دست فراموشی سپرده شد و البته دولت هم مجبور به پاسخ گویی به هیچ کس نبود که سرانجام وعده‌اش چه شد؟
در ماجرای ارز دولتی هم به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو در همین الان درحال اتفاق افتادن است؛ اینکه به صورت تدریجی کالا‌ها یک به یک از فهرست مشمولان ارز دولتی خارج شوند و گرانی حاصل از این اتفاق در سایر گرانی‌ها سرریز شود. در واقع در این سناریو دولت هم از هزینه اقتصادی خود به شدت می‌کاهد و هم لازم نیست هزینه اجتماعی بابت اتخاذ این تصمیم و توضیح گرانی‌ها بپردازد.