رویداد۲۴ این بازنشستگان کارگری به گفته خودشان سیاست یک بام و دو هوای اعمال شده برای بازنشستگان کارگری را نخواهند پذیرفت. در این گزارش آخرین وضعیت دریافت عیدی بازنشستگان کارگری را می خوانید.
جمعی از بازنشستگان کارگری خواستار تغییر روند پرداخت عیدی‌ها در امسال شدند.
این بازنشستگان می‌گویند: حالا که محاسبه‌ی افزایش مستمری‌های ما براساس مصوبات شورای‌عالی کار و میزان افزایش دستمزد کارگران است، عدالت حکم می‌کند در پرداخت تمام مزایا از جمله عیدی پایان سال نیز، ما را کارگر به حساب بیاورند.
بیشتر بخوانید: میزان افزایش حقوق و عیدی سال ۱۴۰۱ کارکنان دولت اعلام شد
این بازنشستگان با تاکید بر اینکه سیاست یک بام و دو هوا پذیرفتنی نیست، می‌گویند: سال‌هاست که در حقوق، کارگر و در عیدی، کارمند به حساب می‌آییم؛ خواسته‌ی ما از مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی این است که این روند ناعادلانه را خاتمه بخشند و عیدی پایان سال ما را براساس عیدی مصوب کارگران بپردازند.
به گفته‌ی آن ها؛ تفاوت بسیار میان مستمری بازنشستگان کارگری و بازنشستگان دولت هست؛ اگر قرار است عیدی‌ها کارمندی باشد، باید این تفاوت از میان برداشته شود.
یک بازنشسته در این رابطه می‌گوید: سال‌هاست که پرداخت عیدیِ کارگری را مطالبه میکنیم؛ توقع داریم امسال که دولت جدید بر سر کار آمده، روند همیشه تغییر کند و حق ما برای دریافت عیدی کارگری جدی گرفته شود.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تعیین ضریب ۱۰ درصد به صورت علی‌الحساب به عنوان کفِ پیشنهاد افزایش دستمزد ۱۴۰۱ کارگران گفت: از امروز تئوریسین‌های مکتب چاپ پول، هماهنگ و منجسم از طریق تریبون‌های رسانه‌ای خود، افزایش دستمزد بیشتر از ۱۰ درصد را تورم‌زا می‌خوانند و بهانه‌های چاپ پول را مجدد از آستین خود خارج می‌کنند و یک صدا می‌گویند که برای افزایش دستمزد باید پول چاپ کرد.
رویداد۲۴ البته که از این دولت و مجلس که با شعار بهبود معیشت بر سر کار آمده، انتظار می‌رود که ضد این جریان و به نفع گفتمانی که با آن برای خود رای جمع کرده‌اند، عمل کنند.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تعیین ضریب ۱۰ درصد به صورت علی‌الحساب به عنوان کفِ پیشنهاد افزایش دستمزد ۱۴۰۱ کارگران (پیشنهاد به شورای عالی کار)، گفت: «با اینکه این عدد صرفا پیشنهادی برای تنظیم بودجه سال آینده محسوب می‌شود و عدد قطعی افزایش مزد کارگران نیست، اما می‌توان آن را پالسی به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برای تعیین ورودی مذاکرات مزدی سال آینده دانست که چانه‌زنی مزدی بر همین اساس آغاز شود.»
علی خدایی با بیان این مطلب، به مقایسه ضریب افزایش ۱۰ درصد علی‌الحساب برای کارگران و کارکنان دولت برای سال آینده پرداخت و افزود: «در بخش کارمندی، با توجه به افزایش‌های سال گذشته، نمی‌توانیم توصیه‌ای داشته باشیم، اما در حوزه دستمزد، مبنای ۱۰ درصد، به هیچ عنوان با شعارها، وعده‌ها و شرایط جامعه کارگری همخوانی ندارد و با هر معیار اقتصادی عدد پایینی محسوب می‌شود. نمی‌دانم آقایانی که با شعار اجرای قانون، کارشان را آغاز کرده‌اند، چگونه افزایش قیمت سبد معیشت خانوار‌های کارگری را که به بیشتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده، به ضریب ۱۰ درصدی افزایش حقوق و دستمزد تقلیل می‌دهند!»