رویداد۲۴ در هفته‌های اخیر ماجرای رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات تبدیل به یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در فضای رسانه‌ای کشور شده و روایات مختلفی درباره مفاد این طرح به‌ویژه افزوده شدن قید محرمانگی و ممنوعیت انتشار عمومی اموال و دارایی مسئولان مطرح شده است. مناقشاتی که علت بالا گرفتن آن بررسی طرح اصلاح موادی از قانون «نظارت بر اموال مسئولان پس از ترک مسئولیت» است که هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس یازدهم قرار دارد.
طرحی که در سال ۸۶ و در ماه‌های پایانی مجلس هفتم به تصویب وکلای ملت رسید، اما شورای نگهبان به دلیل مغایرت آن با اصل ۱۴۲ قانون اساسی، آن را رد کرد و در نهایت نیز با توجه به پایان مجلس هفتم، طرح مذکور مسکوت ماند.
با این وجود مجلس هشتم در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود بار دیگر این طرح را در دستور کار قرار داد و تصویب کرد، اما شورای نگهبان مجدداً با استناد به همان ادله قبلی طرح را به مجلس بازگرداند. با اصرار مجلس بر مصوبه خود در نهایت طرح رسیدگی به اموال و دارایی مقامات برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و نتیجه بررسی‌های ۴ ساله طرح در مجمع، نهایتاً منجر به تصویب این طرح در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
در این بین عده‌ای معتقدند که افزودن قید محرمانگی به رسیدگی به اموال مقامات کار مجالس هفتم و هشتم بوده و کمیسیون قضایی مجلس یازدهم نیز این روز‌ها در پی سفت و سخت‌تر کردن این قانون است. اما عده‌ای دیگر انگشت اتهام را به سمت مجمع تشخیص مصلحت نظام نشانه گرفته‌اند و معتقدند که این مصوبه دستپخت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی بوده است.
برای اطلاع از جزئیات تصویب این طرح با حجت‌الاسلام مصباحی مقدم که از سال ۹۰ با حکم رهبر معظم انقلاب در عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و هم‌اکنون نیز هست، به گفتگو نشستیم؛ این عضو مجمع تشخیص همچنین، سابقه نمایندگی در دوره‌های هفتم و هشتم مجلس را دارد و از این بابت می‌توان او را از افراد مطلع در موضوع طرح رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات دانست.
*با توجه به عضویت شما در مجالس هفتم و هشتم و همچنین عضویت‌تان در مجمع تشخیص از سال ۹۰، لطفاً روایتی از آنچه درباره طرح رسیدگی به اموال مسئولان اتفاق افتاد، بفرمایید.
شروع طرح رسیدگی به اموال و دارایی مقامات از مجلس هفتم بود. این مجلس درصدد آن بود که «از کجا آورده‌اید» را به قانون تبدیل کند تا مسئولان کشور مکلف شوند دارایی‌های خود را به ویژه در هنگام ورود به مسئولیت و پس از آن در زمان تحویل مسئولیت اعلام کنند.
بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. مجلس هفتم قصد توسعه دایره شمول این اصل قانون اساسی را داشت که تا مدیران کشور در بخش دولتی و مشابه آن مانند نمایندگان مجلس، مقامات قوه قضاییه، شورای نگهبان و سایر نهاد‌ها از جمله نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی اموال خود را اعلام کنند.
این مسئله از آنجا که از نظر شورای نگهبان تسری قانون اساسی بود آنرا خلاف قانون اعلام کرد، ولی مجلس بر روی مصوبه خود اصرار کرد و در نهایت این مصوبه در مجلس هفتم به نتیجه خاصی نرسید، اما مجلس هشتم بار دیگر این طرح را به تصویب رساند و با وجود مخالفت مجدد شورای نگهبان، بر روی مصوبه خود پافشاری کرد تا در نهایت این طرح به مجمع تشحیص مصلحت نظام ارجاع شد.
اما رسیدگی به این طرح در مجمع تشخیص بسیار طولانی شد و این طولانی شدن به خاطر این بود که اعضای مجمع تشخیص این طور برداشت کردند که عنوانی که در طرح ذکر شده به قدری دامنه وسیعی دارد که به نوعی سنگ بزرگی است که علامت نزدن تلقی می‌شود و لازم است تا دامنه شمول طرح را محدود کرد. چرا که اگر این اصلاح صورت نمی‌گرفت، همه مدیران در همه رده‌ها باید شامل این طرح می‌شدند. به عبارت دقیق‌تر باید اموال حدود ۲۹۰ هزار نفر مورد رسیدگی قرار می‌گرفت که امری نشدنی بود. حتی برخی‌ها نظرشان این بود که همه کارکنان را شامل شود که چیزی در حدود ۳.۵ میلیون نفر را در بر می‌گرفت.
نهایتاً مقرر شد تا برای اینکه طرحی به تصویب برسد که امکان اجرایی شدن داشته باشد، این طرح صرفاً دارایی مقامات یعنی وزرا، معاونان وزرا و مدیران کل و هم رده‌های این مقامات در سایر دستگاه‌ها از جمله نمایندگان مجلس و مدیران قوه قضاییه، شورای نگهبان و در نیرو‌های مسلح نیز اُمرای ارتش، سپاه و نیروی انتظامی را مورد بررسی قرار دهد.
ضمناً این نکته نیز برای اعضا مطرح بود که کدام یک از مسئولان کشور با چنین شبهه‌هایی مواجه هستند. به هر حال کسانی هستند که در جا‌های مختلف مشغول به کار هستند و اساساً شبهه‌ای در ارتباط با اموال و دارایی آن‌ها مطرح نمی‌شود چرا که هیچ گونه دخل و تصوری از اموال عمومی برای آن‌ها پیش نمی‌آید، بنابراین نمی‌توان گفت که شامل حال آن‌ها می‌شود و این قانون را بدون دلیل نباید تسری داد. همین مسائل بود که موجب شد بررسی این طرح چند سال به طول بینجامد.
پس از تصویب طرح در صحن مجمع تشخیص نیز بنا شد تا قوه قضاییه سامانه‌ای برای اجرای این قانون طراحی کند تا مقامات مشمول طرح دارایی‌های خود را در سامانه مذکور بارگذاری کنند. البته مصوب شد که دسترسی به این سامانه به شکل عام نباشد و اطلاعات بارگذاری شده تنها در اختیار کسانی قرار گیرد توسط رئیس قوه قضاییه مسئول رسیدگی به اموال و دارایی مقامات قرار می‌گیرند. بر اساس مصوبه مجمع از زمان اجرایی شدن این قانون، هیئتی که از سوی رئیس قوه قضاییه مسئول سامانه اموال و دارایی‌های مسئولان می‌شوند، وظیفه رصد و گزارش تخلفات احتمالی داشتند که برخی از مسئولیت‌ها ۴ سال یکبار، برخی‌ها ۵ سال و برخی دیگر که دوران مسئولیت ۳ سال یکبار است در پایان هر دوره، مقام مسئول موظف است اطلاعات مرتبط با اموال خود را بروز رسانی کند.
البته قبل از ابلاغ قانون و در دوره ریاست آقای هاشمی رفسنجانی جلسه مشترکی با حضور اعضای مجمع تشخیص و کمیسیون قضایی مجلس برگزار شد و در آن جلسه مسئله محرمانگی یا دسترسی عمومی به سامانه اموال و دارایی‌های مسئولان مشمول این قانون مورد بررسی قرار گرفت. به خاطر دارم در آن جلسه رویه کشور‌های متعددی از جمله کشور‌های اروپایی، آمریکا و حتی برخی کشور‌های منطقه که دارایی مسئولان آن‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و در سامانه‌ای متمرکز در دسترس مردم قرار می‌گیرد، بررسی شد.
در نهایت تعدادی از اعضا از جمله بنده که موافق شفاف‌سازی اطلاعات سامانه مذکور بودیم، تصریح داشتیم که مسئولانی که دارایی غیرمعقولی در مدت زمان مسئولیت‌شان اضافه نشده و اصطلاحاً حسابشان پاک است چه ابایی از انتشار عمومی این اموال دارند، ولی در عین حال عده‌ای دیگر از اعضا هم بودند که این مسئله را خلاف مصلحت می‌دانستند و معتقد بودند که در صورت شفافیت اموال مسئولان، تمام فکر و ذکر یک عده صرف جستجو در اموال و دارایی‌های مسئولان و ابعاد مختلف آن می‌شود و یک فضای نااطمینانی علیه مسئولان در جامعه ایجاد می‌شود.
با توجه به اینکه ماهیت طرح مجلس خلاف اصل ۱۴۲ قانون اساسی بود بنابراین برای تصویب آن نیاز به دو سوم رای اعضای مجمع بود که در نهایت طرح نیز حائز این تعداد آرا نشد؛ بنابراین محرمانه شدن اموال و مسئولان هیچ ارتباطی به طرح مجلس هفتم و هشتم نداشت و این قید به عنوان مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح مجلس اضافه شد.
*در روز‌های اخیر بحث‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه مسئله محرمانگی اموال مقامات کار مجلس هفتم بوده و در نامه‌ای که آقای حداد عادل، رئیس وقت مجلس، به آیت‌الله جنتی درباره این طرح نوشته شده بود، مسئله محرمانگی اموال تصریح شده است. شما این موضوع را تایید می‌کنید؟
من به خاطر ندارم که در مصوبه مجلس هفتم قید محرمانگی وجود داشته یا خیر، اما این را می‌دانم که مجمع تشخیص فارغ از مصوبه مجلس، درباره مسئله محرمانه شدن یا اعلام عمومی اموال و دارایی مسئولان، جلسات متعددی را برگزار کرد و اساساً بین نامه رئیس مجلس هفتم به آیت الله جنتی و مصوبه مجمع تشخیص فاصله‌ای چند ساله افتاد و به همین دلیل وجود یا عدم وجود ماده‌ای در مصوبه مجلس مبنی بر محرمانه کردن اموال مسئولان، تاثیری چندانی در رای نهایی اعضای مجمع نداشت. حتی بنده تصور می‌کنم بسیاری از اعضای مجمع تشخیص از وجود قید محرمانگی در مصوبه مجلس اساساً اطلاعی نداشتند.
*آیا مجلس یازدهم از نظر حقوقی این امکان را دارد که مصوبه مجمع تشخیص را اصلاح کند؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصوبه‌ای در سال ۹۸، اعتبار مصوبات مبتنی بر مصلحت را ۱۰ ساله تعیین کرد. بر همین اساس، با توجه به اینکه مصوبه مجمع مبنی بر محرمانه شدن اموال و دارایی‌های مقامات در آذر ۹۴ به تصویب مجمع رسیده است، مجلس شورای اسلامی علی‌القاعده از سال ۱۴۰۴ امکان اصلاح این مصوبه را دارد.
البته اگر مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی نیز مصوبه‌ای برای اصلاح این طرح داشته باشد و مجمع تشخیص این مصوبه را خلاف مصوبه خود اعلام نکند، یعنی به عبارتی دیگر مجلس پیش از تصویب طرح از مجمع تشخیص استمزاج کند و مجمع پاسخ مثبتی بدهد، شاید اصلاح این قانون پیش از سال ۱۴۰۴ نیز امکان پذیر باشد.