رویداد۲۴ ساخت سالانه یک میلیون مسکن یا ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال اگرچه در پایان چهارسال نتیجه یکسانی خواهد داشت، اما در پایان سال اول ماجرا می‌تواند متفاوت باشد و به همین دلیل هم دولت کنونی حالا تاکید بر وعده ساخت چهار ساله دارد و می‌گوید ممکن است سال اول یک میلیون مسکن ساخته نشود.
به گزارش شرق، ماجرای مهم این‌روزها، اما نه اعداد و ارقام چهارساله که بحث جدی ورود چینی‌ها به این پروژه بزرگ است؛ موافقان می‌گویند باید از توان چینی‌ها در ساخت، کمک گرفت و این پروژه بزرگ را به سرانجام رساند و در سمت دیگر مخالفان به سابقه نه‌چندان روشن شرکت‌های چینی در ایران اشاره می‌کنند و ورود آن‌ها به چنین پروژه‌ای را نادرست می‌دانند. هرچه که هست حالا سخنان مسئولان به گونه‌ای است که از ورود نزدیک چینی‌ها حکایت دارد. این درحالی است که پیشتر نمایندگان مردم در مجلس به این بحث وارد شدند و رسما اعلام کردند که هر قراردادی باید در مجلس توصیب شود.
علاوه‌براین این ماجرا منتقدان دیگری هم دارد و افرادی به بیکاری مهندسان و شرکت‌های مهندسی ایران آن‌هم در دوران بحران کرونا اشاره می‌کنند. این اخبار تازه درحالی است که همزمان با شروع ثبت نام در طرح نهضت ملی که نوید ساخت و عرضه ۴ میلیون واحد مسکونی را تا ۱۴۰۴ می‌دهد، بازار مسکن آرام گرفته و رشد قیمت‌ها در نیمه دوم سال متوقف شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تحت تأثیر اجرای طرح نهضت ملی مسکن با ریزش قیمت در برخی مناطق و ثبات قیمت در برخی مناطق دیگر مواجه شده است.
در ادامه بحث خبرساز چندماه گذشته درباره حضور چینی‌ها در بازار ساخت مسکن در ایران حالا صحبت‌های مسئولان دولت و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد با وجود تأیید ظرفیت و توان داخلی برای پروژه جهش تولید و تأمین مسکن، در موضوع استفاده از تکنولوژی چین برای اجرای این طرح اتفاق نظر وجود دارد.
بر اساس گزارش تازه ایسنا، تازه‌ترین صدایی که از پارلمان شنیده شده، حکایت از آن دارد که با وجود مخالفت‌هایی نسبت به حضور شرکت‌های چینی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، این ایده برای تصویب احتمالا به صحن علنی مجلس خواهد رفت.
اسماعیل حسین‌زهی -نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس- سابقه چینی‌ها در پروژه آزادراه تهران-شمال را «نامناسب» ارزیابی کرده و گفته «بنده با حضور شرکت‌های چینی در پروژه‌های طرح جهش تولید و تأمین مسکن (نهضت ملی مسکن) مخالفم». اما او در عین حال بیان کرده است که «هرگونه قرارداد با کشور چین برای ساختمان‌سازی باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد».
پیش از این رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، مخالفت خود را با حضور سازندگان چینی در ایران اعلام کرده بود. یک‌روز بعد اقبال شاکری دیگر عضو این کمیسیون نیز اظهارات منتسب به خود مبنی بر استفاده از چین برای ساختمان‌سازی در ایران را رد کرد، اما پس از این صحبت‌ها معاون وزیر راه و شهرسازی از مذاکره با چین و چند کشور دیگر برای پروژه‌های مسکن در ایران خبر داد.
محمودزاده البته گفت: این مذاکرات در حوره ساخت نیست، بلکه مذاکره با چینی‌ها به منظور ورود تکنولوژی‌های جدید ساخت است که منطبق با معماری و هویتی که در ایران وجود دارد، بتوانیم سرعت، کیفیت و قیمت تمام‌شده را مدیریت کنیم که این بسیار مؤثر است. مذاکره با چین به مذاق انبوه‌سازان داخلی خوش نیامد.
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در این خصوص به ایسنا گفت: «ما ۵۰۰۰ شرکت انبوه‌ساز و ۵۰۰ هزار مهندس در کشور داریم که به دلیل رکود بخش مسکن اغلب آن‌ها بی‌کار هستند. ما در دو بخش نیروی فنی مهندسی و سدسازی مقام دوم را در جهان داریم. حال به جای اینکه به صدور خدمات فنی و مهندسی بیندیشیم، داریم برعکس عمل می‌کنیم و به فکر واردات این خدمات هستیم».
سازندگان ایرانی می‌گویند در حال حاضر از تکنولوژی‌های متنوعی مثل قالب تونلی، سیستم فلز سبک ال‌اس‌اف، سوپر پانل و سیستم پیچ و مهره‌ای در ایران استفاده می‌شود که پروژه‌های بسیاری با این روش‌ها احداث شده و چینی‌ها قرار نیست فناوری ساخت در ایران را متحول کنند.
شنیده می‌شود که قرار است سازندگان چین با متری ۱۵۰ دلار (حدود چهار میلیون تومان) در ایران خانه بسازند. در حالی که به گفته انبوه سازان ایرانی، سازندگان چینی در سوریه و الجزایر با متری ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار (حدود ۱۰ میلیون تومان) واحد مسکونی احداث کردند. حال سؤال اینجاست که چرا دولت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های چینی اصرار دارد؟ مهم‌ترین دلیل می‌تواند به کمبود منابع مالی ما مربوط باشد. اگر با چین قرارداد پروژه‌های جهش تولید و تأمین مسکن را به امضا برسانیم می‌توانیم با توجه به تحریم‌ها نفت را تهاتر کنیم.
بیشتر بخوانید: هجوم دلالان برای خرید و فروش امتیاز مسکن ملی
اخبار تازه درحالی است که بازار مسکن در شش ماه نخست سال از تقاضا‌های سرگردان رنج می‌برد و جمعیت زیادی که نتوانسته بودند در طرح‌های قبلی مسکنی ثبت‌نام کنند به‌عنوان متقاضی مصرفی خانه در صف انتظار مانده بودند. دولت سیزدهم با اجرای مصوبه مجلس تحت عنوان «قانون جهش تولید و تأمین مسکن» که در آن بر ساخت و تولید مستمر مسکن تأکید شده است هدایت تقاضا‌های سرگردان را برعهده گرفت و تصمیم گرفت با اختصاص زمین‌های رایگان در بیش از ۸۰۰ شهر، دهک‌های اول تا سوم را که هنوز نتوانستند در طرح‌های گذشته مسکنی، صاحبخانه شوند را با حمایت دولت از صف انتظار خارج کند.
هم‌اکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال احداث می‌شود که دولت سیزدهم باید این عدد را به یک میلیون برساند و بازار مسکن را از سایه سنگین کمبود واحد مسکونی خارج کند. علاوه‌براین و براساس گزارش ایرنا، در طرح جهش تولید مسکن همه دهک‌ها مشارکت داده می‌شوند به نحوی که دهک‌های بالا با دریافت وام و پرداخت سود بانکی معمولی و دهک‌های پایین با حمایت دولت و تسهیل‌گری در تأمین زمین، مصالح ساختمانی و تأمین منابع مالی می‌توانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند که این موضوع در بازار عرضه و تقاضا تعادل ایجاد خواهد کرد.
با توجه به پیشران‌بودن حوزه مسکن در اقتصاد کشور و نیاز سالانه به یک میلیون واحد مسکونی، افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در برنامه اجرائی دولت قرار دارد تا با رشد سقف وام‌ها و افزایش مدت بازپرداخت وام مسکن، رونق به این بازار بازگردد و قیمت‌ها کنترل شود.
هنوز آمار رسمی قیمت مسکن از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است، اما واسطه‌های ملکی در چند محله از شهر تهران درخصوص فضای مثبت بازار و کاهش جو روانی ناشی از کمبود واحد مسکونی در پی شروع ساخت واحد‌های طرح نهضت ملی مسکن سخن می‌گویند. همزمان در چندین محله تهران خبر از کاهش قیمت‌های پیشنهادی مالکان می‌رسد، هرچند هنوز این شرایط در همه مناطق تهران حاکم نیست و سوداگری در برخی مناطق تهران به قوت خود ادامه دارد.
در شهریورماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل (مرداد) و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۴ درصد و ۳۰.۵ درصد افزایش داشته است. با این حال اخبار رسانه‌ها از این حکایت دارد که در روز‌های اخیر از وضعیت معاملات ملکی در هفت منطقه پایتخت حاکی از معاملات با همان نرخ‌های شهریورماه و یا نزدیک به نرخ‌های تابستان امسال است.
به‌طور خلاصه حالا فراخوان ثبت‌نام مسکن در ۳۱ استان کشور داده شده و سهمیه هر استان برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در فاز اول سال ۱۴۰۰ مشخص شده، زمین مورد نیاز ساخت مسکن در بسیاری شهر‌ها نیز فراهم شده است. باید منتظر مراحل بعدی این پروژه و میران موفقیت آن بود.