رویداد۲۴ اولین جلسه شورای عالی اشتغال در حالی برگزار شد که اصلی‌ترین مصوبه، ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در نیمه ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ بود. این در شرایطی است که حجت‌الله عبدالملکی، وزیرکار نیز در برنامه پیشنهادی خود به مجلس، بر ایجاد سالیانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار در قالب الگوی ایرانی اسلامی اشتغال و رفع بیکاری و کاهش تدریجی نرخ بیکاری طی برنامه پنج ساله هفتم تاکید کرده بود.
اما این هدف‌گذاری در حالی از سوی دولت سیزدهم مطرح شده که بسیاری از کارشناسان، تحقق یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ را با توجه به شرایط اقتصادی کشور، با، اما و اگر مواجه می‌دانند.
در این خصوص حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: قبل از هر چیز بگویم در زمان شیوع وضعیت کرونا در ایران، در پایان دولت دوازدهم اعلام شد که در یک سال و نیم گذشته دو میلیون شغل از بین رفته است.
وی می‌افزاید: ما می‌دانیم که بخش عمده اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است. طی یک دهه گذشته حدود ۵۴ درصد نرخ اشتغال مربوط به بخش خدمات بوده است و بخشی که بیش از همه در جریان کرونا آسیب دید، مربوط به خدمات است. بخش گردشگری تعطیل بوده و کار‌های خدماتی تعطیل بوده و مغازه‌ها به طور عمده به دلیل رعایت پروتکل‌های اجتماعی تعطیل بودند و مردم کمتر در بازار حضور پیدا می‌کردند. بر این اساس، بیشتر مشاغلی که از بین رفته، مربوط به بخش خدمات است.
این کارشناس بازار کار با بیان این‌که در حال حاضر در کشور واکسیناسیون به یک حد قابل قبولی رسیده و پیش‌بینی می‌شود ظرف یک ماه آینده کل شرایط کشور به حالت عادی برگردد، تصریح می‌کند: این تجربه را در چند ماه زودتر در کشور‌های توسعه‌یافته شاهد هستیم که کار‌های جمعی و بخش‌های خدماتی دوباره به چرخه فعالیت بازگشته‌اند.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: کسب‌وکار در کشور در بخش‌هایی که به دلیل پروتکل‌های بهداشتی و بحث کرونا تعطیل بودند، به نظر می‌رسد دوباره به چرخه فعالیت بازمی‌گردند؛ بنابراین بخشی از مشاغل به صورت خودبه‌خود و طبیعی احیا می‌شود و این هیچ ربطی به این‌که برنامه‌ای خاص یا طرح اشتغالزایی یا فعالیت‌های تخصصی و فنی برای آن لازم باشد، ندارد.
وی متذکر می‌شود: پیش‌بینی من این است که تا پایان سال حدود ۷۰۰ هزار شغلی را که مربوط به بخش‌های خدماتی و بخشی از فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی بوده، تا پایان سال احیا می‌کنیم و این همان‌طور که گفتم، هیچ ارتباطی برنامه‌های خاص برای اشتغالزایی نمی‌تواند داشته باشد.
این کارشناس بازار کار ادامه می‌دهد: نه این‌که الان بخشی از مشاغلی که دو میلیون شغل از دست دادیم، برنگشته است. حدود ۳۵۰ هزار از این مشاغل طی چند ماه گذشته دوباره به روند فعالیت بازگشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود در روند تشدید تحریم‌ها و کرونا، نزدیک به یک میلیون شغل را از دست داده‌ایم، چون کارگاه‌ها تعطیل شده‌اند و امکان این‌که بتوانند دوباره به چرخه فعالیت بازگردند، نیازمند حمایت‌های خاص است.
حاج‌اسماعیلی می‌گوید: تحریم‌ها نیز طی سال‌های گذشته روی از دست دادن مشاغل اثر داشته است و در این زمینه، نیازمند طرح و برنامه هستیم که دوباره این مشاغل را احیا کنیم.
وی درباره طرح و برنامه شورای عالی اشتغال و هدف‌گذاری رییس‌جمهور برای ایجاد اشتغال، می‌گوید: هدف‌گذاری‌ای که دولت مطرح کرده، ظاهرا فارغ از بحث‌هایی است که به صورت موقت برخی از مشاغل که حالت طبیعی داشتند و در جریان کرونا فعالیت نمی‌کردند و دوباره به چرخه باز می‌گردند، دارد.
این کارشناس بازار کار می‌افزاید: دولت اعلام کرده یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل را تا پایان ۱۴۰۱ ایجاد خواهد کرد؛ یعنی سالانه یک میلیون شغل. این یک هدف بزرگ است، اما کاری است که با تردید مواجه است، چون امکانات، لوازم، ابزار و زمینه‌ها و فضای آن را در کشور نداریم؛ وگرنه ظرفیت‌های کشور به طور بالقوه برای این‌که بتواند در اختیار سیاست‌ها و برنامه‌ها قرار گیرد، می‌تواند یک میلیون شغل را در سال ایجاد کند. اما الان و در شرایط پیش رو این امکان را واقعا نداریم.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: دلایل این موضوع خیلی روشن است. ما در دولت دهم نیز چنین برنامه‌هایی را از سمت دولت شاهد بودیم که هرگز محقق نشد. نمی‌توانیم خیلی جدی بگوییم که سالانه در کشور یک میلیون شغل ایجاد کردیم و من فکر می‌کنم طی چند دهه گذشته در کشور چنین اتفاقی نیفتاده است.
وی عنوان می‌کند: آمار‌های دقیق و تفریق میزان شغل‌هایی که از بین رفته و شغل‌های ایجاد شده به صورت دقیق نشان می‌دهد که ما هرگز موفق به ایجاد یک میلیون شغل در سال در کشور نشدیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: این‌که دولت الان اعلام می‌کند که ما تا پایان ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل را ایجاد خواهیم کرد، هرگز گفته نشده با کدام سرمایه قرار است این اتفاق بیفتد. به‌هرحال یکی از ابزار جدی و مهمی که برای ایجاد شغل لازم است، سرمایه‌گذاری است.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: سرمایه‌گذاری در حوزه اختیارات دولت به بودجه برمی‌گردد؛ این در حالی است که بودجه کشور با کسری مواجه است و همین امسال چنین شرایطی اصلا در بودجه وجود ندارد، چون بیش از دو سوم بودجه را خیلی از کارشناسان با، اما و اگر مواجه می‌دانند که بتواند محقق شود. اگرچه دولت سیزدهم این ادعا را دارد که دو ماه گذشته را بدون کسری توانسته تامین کند که باید راستی‌آزمایی این ادعا برای کارشناسان و نخبگان صورت گیرد.
وی عنوان می‌کند: بر همین اساس، بودجه‌ای که باید برای سرمایه‌گذاری در کار‌های عمرانی و در عین حال، سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال در بودجه باشد، وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: کمترین و بیشترین نرخ تورم برای کدام استان هاست؟
این کارشناس بازار کار متذکر می‌شود: دومین موضوعی که برای ایجاد اشتغال لازم است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این یک واقعیت انکارناپذیر است که کشوری مثل ایران که می‌خواهد در یک سال یک میلیون شغل ایجاد کند، امکان این‌که بدون فایناس خارجی بتواند این کار را کند، حداقل طی یک دهه آینده در کشور وجود ندارد. در گذشته هم این سابقه وجود نداشته که دولت بتواند این ظرفیت شغل را بدون سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهد.
حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: تحریم‌ها، نقل و انتقال پول و تعامل برای سرمایه‌گذاری را مشکل کرده و امکان این‌که بتوانیم سرمایه‌ای را از خارج بیاوریم، وجود ندارد.
وی می‌گوید: در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی نیز همان‌طور که گفتم، بودجه دولت چنین شرایطی را فراهم نمی‌کند، اما سرمایه‌های بخش خصوصی در چه شرایطی می‌تواند به بازار کار برای توسعه اشتغال کمک کند؟ زمینه‌های متعددی نیاز است تا این اتفاق بیفتد. اولین نکته، ثبات در بازار کار است. اما در دو ماه و نیمی که دولت کار خود را آغاز کرده، ثباتی در بازار ندیدیم؛ نرخ ارز همچنان بالاست و با نوسان همراه است، همچنان در حوزه تجارت گشایش خاصی صورت نگرفته است و تولیدکنندگان در تهیه ارز با مشکلات مواجه هستند و از بازار سیاه و با سختی دلار را تهیه می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: نکته دوم این است که ما بتوانیم سرمایه‌های خرد مردم را به سمت تولید هدایت کنیم. اما طی یک‌سال و نیم گذشته به دلیل تورم افسارگسیخته مردم سرمایه‌های خود را خورده‌اند و صرف خورد و خوراک کردند، بنابراین سرمایه سرگردان و منجمدی که در اختیار مردم باشد، وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: بانک‌ها در حال حاضر دچار مشکلات عدیده‌ای هستند و این نامتوازنی در تراز بانک‌ها مورد انتقاد کارشناسان است و بخشی از تورم ایجاد شده در کشور، به دلیل ناترازی بانک‌هاست، بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند چنین تسهیلات گسترده‌ای را برای بخش تولید و اشتغال ارائه کنند.
وی عنوان می‌کند: مشکل بعدی، میزان نقدینگی در کشور است که الان به بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت هم آدرس دقیقی از نقدینگی ندارد، چون نقدینگی‌ای که در کشور شکل گرفته، ناشی از سیاست‌های غلط دولتی است که بیشتر دلالی و واسطه‌گری را در اقتصاد فعال کرده است.
این کارشناس بازار کار متذکر می‌شود: الان که دچار مشکل شدیم، می‌فهمیم که این نقدینگی کلان چطور یک کلاف سردرگم در اقتصاد ایران شده که نه‌تن‌ها باعث رونق و شکوفایی تولید و بخش‌های اقتصادی نمی‌شود، بلکه تقویت‌کننده افزایش تورم و بیکاری در کشور شده است.