رویداد۲۴ یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با مطرح کردن این ادعا که ایران به طور مستقیم باید هزار و صد میلیارد دلار غرامت ازعراق بابت جنگ دریافت کند خواستار مالکیت چاه‌های نفت عراق شد.
علیرضا ورناصری در گفتگو با پایگاه خبری «انتخاب» درباره اظهارات مسئولان عراقی مبنی بر شکایت از ایران بر سر ماجرای حقابه اظهار داشت: «ابتدا باید بگویم تنش‌های تعیین حاکمیت در رودخانه‌های مرزی، به تناسب رویه دولت‌ها، از مهم‌ترین مشکلات کشورها‌ست. طبق حقوق بین‌الملل آب‌ها، دولت‌ها اجازه ندارند آب رودخانه‌ای که باعبوراز خاک آنها، وارد خاک دولت دیگری می‌شود را متوقف کنند، تغییرمسیر دهند، به صورتی استفاده کنند که موجب زیان دولت همجوار شود یا مانع استفاده مناسب آن دولت از آب‌های آن بخش از رودخانه که در خاک آن جریان دارد، بشوند.»
این نماینده مجلس در ادامه عنوان کرد: «ایران و عراق علیرغم مرز مشترک، اشتراکات فرهنگی و سیاسی و روابط دیپلماتیک، سال‌های طولانی است که در مورد حقآبه و ساخت و ساز سد‌ها اختلاف دارند. برای نمونه طی سال‌های ۱۳۱۱_ ۱۳۱۴ عراق بار‌ها از ایران بر سر مسئله حقآبه به جامعه ملل شکایت کرده است. اخیرا وزیرمنابع آب عراق درحالی اعلام کرده است که سد‌سازی‌های ایران باعث آسیب به حقآبه آنها شده و از این منظر به دنبال طرح شکایت در دادگاه بین‌المللی لاهه است که ما با شدید‌ترین خشکسالی نیم قرن اخیر مواجه هستیم و منابع آبی کشور‌مان با کاهش ۵۰ درصدی بارندگی کاهش یافته است.»
این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: «مسئولان امور آب در عراق، ضمن پرهیز از فرافکنی باید به سیاست‌های آبی ایران عادلانه نگاه کنند چرا که ایران بدون نقض معاهدات جاری، اقدامات مقتضی جهت احداث سد، کنترل آب و مهار سیلاب را انجام داده است. طبق معاهده‌ای که در زمینه آب‌های مرزی وجود دارد، هر کشوری که اقدام به ساخت سد روی رود مرزی می‌کند باید حقابه‌ای را هم برای کشور مقصد آب رود در نظر گیرد. ترکیه تاکنون از پذیرش دجله و فرات به عنوان رود‌های بین‌المللی امتناع کرده و با استفاده از شرایط ناشی ازجنگ‌های داخلی درسوریه و عراق و همچنین ضعف دیپلماسی آب در وزارت امور خارجه ایران، پروژه‌های آبی متعددی رابرای خود بهره برداری کرده است؛ بنابراین ضمن ضرورت تقویت دیپلماسی آب در دولت سیزدهم، بهتر است طی جلسه‌ای میان مسئولین ایران و عراق این موضوع بر اساس مستندات بررسی شود.»
ورناصری درباره اینکه چرا ایران برای گرفتن غرامت جنگی از عراق آن هم در حالیکه کویت توانست غرامت خود را از عراق بگیرد، اقدام نمی‌کند، گفت: «بله، در سالیان اخیر کویت ۵۲ میلیارد دلار از عراق غرامت گرفته است. اخیرا عراق اعلام کرد که روند کسر سه درصد از مبلغ هر بشکه نفت صادراتی در ازای غرامت حمله صدام به کویت، به زودی باتسویه یک میلیارد دلار باقیمانده به اتمام می‌رسد.»
این نمانیده مجلس تاکید کرد: «ایران پس از سقوط بعثی‌ها، در راستای سیاست‌های حسن مجاورت، این بحث را به صورت جدی پیگیری نکرد تا این ملت مظلوم، دولت مردمی تشکیل دهند که درنوع خود اقدام انسان دوستانه بینظیری بوده است. تحکیم مناسبات و همبستگی مذهبی میان دو ملت ایران و عراق مطلوب است، اما غرامت از دولت عراق حق مشروع آسیب‌دیدگان جنگ است که باید استرداد شود. توجه داشته باشیم که در بند شش و هفت قطعنامه ۱۰ ماده‌ای ۵۹۸، تصریح شده که هدف ایران پس از متجاوز اعلان شدن صدام، دریافت غرامت جنگی است، ایران به طور مستقیم باید هزار و صد میلیارد دلار غرامت از عراق، محاسبه شده به نرخ روز، دریافت کند. البته با احتساب خسارات مستقیم و غیرمستقیم جنگ در ایران، این غرامت بیشتر خواهد بود. درست است که در قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت، تأکیدی برمکانیسم پرداخت غرامت عراق به ایران نشده و مناسبات سیاسی دو کشور تاکنون مانع این حق خواهی شده است، اما متولیان این امر در کشور‌مان باید با رویه جدید درجهت گیری‌ها، اقدامات شایسته، پیگیری این حق ملت شهیدپرور ایران درمجامع حقوقی بین المللی را با تشکیل یک کمیته متشکل از نماینده ایثارگران، نهاد‌های مسئول و کارشناسان حقوقی متبحر محقق سازند.»
ورناصری ادامه داد: «این کمیته دیپلماتیک، ضمن تعامل دوستانه جهت حفظ روابط حسنه با عراق، تامین غرامت را با متولیان عراق مطرح سازد یا با استناد به گزارش دبیرکل وقت سازمان ملل درخصوص مسئولیت عراق به عنوان آغازگر جنگ، به شورای امنیت رجوع و خواهان ملزم کردن عراق به پرداخت غرامت به ایران شود یا بر اساس اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، در چارچوب رسیدگی قضایی در این دیوان علیه عراق طرح دعوی کند. عراق باتوجه به شرایط مطلوبش در صادرات نفت، می‌تواند مانند تجربه تسویه غرامت به کویت، با واگذاری تعدادی از چاه‌های نفتی‌اش به ایران برای تامین غرامتش به جمهوری اسلامی، اقدام کند.»
این عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: «دقت داشته باشیم که مطمئنأ امریکا از حق وتو در شورای امنیت علیه دعوی ما استفاده خواهد کرد، بنابراین دستگاه دیپلماسی ما می‌تواند با استناد به مستندات بی‌شمار موجود، در این خصوص رسمأ اقدام کند.»