رویداد۲۴ مسدود کردن حساب بانکی افراد توسط سازمان‌های کشور مطلقا غیرقانونی است و هیچ سازمانی حق ندارد به علت طلبکار بودن افراد، حسابی را مسدود کند. حتی این سازمان‌ها این اجازه را ندارند به علت طلبکار بودن افراد از حساب آن‌ها برداشت کنند. مسدود کردن حساب بانکی و یا به عبارتی بازداشت وجوه فقط تحت شرایطی و صرفا با دستور مراجع قضایی امکان‌پذیر است. در این نوشتار از مجله دلتا با جنبه‌های مختلف حقوقی مسدود کردن حساب بانکی آشنا خواهید شد.
طبق قانون، افراد و مراجعی که اختیار مسدود کردن یا کسب اطلاع از حساب جاری اشخاص را دارند در زیر به ترتیب ذکر شده است:
دستور مراجع قضایی
دستور مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تقاضای مشتری
مراجع قضایی
از جمله اقدامات تامینی که برای حفظ حقوق خواهان یا شاکی در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر امکان آن وجود دارد صدور دستور مسدود کردن حساب بانکی افراد به میزان مورد دعوا است و در این مورد طبق قانون، مراجع قضایی مکلف و یا مختار هستند که حکم به انسداد حساب بانکی بدهند.
الف) در دعاوی حقوقی:
مبلغ چک، سفته و برات با درخواست دارنده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی قاضی را مکلف می‌کند که قبل از رسیدگی به موضوع، حساب صادر کننده را به میزان مورد مطالبه مسدود کند.
در خصوص مطالبات عادی در صورت پرداخت خسارات احتمالی خوانده که از سوی دادگاه تعیین می‌شود امکان مسدود کردن حساب به میزان مطالبه شده برای خواهان وجود دارد.
در مواردی که متهم یا خوانده موظف به پرداخت وجه به خواهان است و وجه را نمیپردازد، امکان توقیف مبلغ مذکور از حساب محکوم به نفع شاکی یا خواهان وجود دارد.
ب) در دعاوی کیفری:
دادسرا میتواند مبلغ شکایت شده را در حساب محکوم توقیف کند. این موضوع به ویژه در دادسرای جرایم رایانهای زمانی که نقل و انتقالات اینترنتی مشکوکی رخ داده باشد و شاکی خصوصی موضوع را پیگیری کند متداول است.
در مواردی که مسدود کردن حساب به دستور مرجع قضائی صورت گرفته باشد، دستور رفع مسدودی نیز باید از سوی مرجع قضایی مسدود کننده حساب به بانک فرستاده شود. بانک‌ها نیز موظف هستند احکام صادره از دادگاه را در این خصوص اجرا کنند.
گاهی افراد دارای حساب مشترک با یکدیگر هستند. شایان ذکر است که حساب مشترک نیز قوانین حساب انفرادی را دارد و در واقع در صورت انسداد، کل حساب مسدود می‌شود. البته سهم شریکی که نام او در دستور انسداد ذکر نشده، بر طبق قانون محفوظ می‌ماند و پرداخت به وی بلامانع است.
الف) در دعاوی حقوی:
در صورتی که حساب متهم قبل از صدور رای قطعی مسدود شده است. وی میتواند با ارائه سریع دفاعیات موثر و قانع کردن قاضی برای رفع مسدودی اقدام کند.
در صورتی که رای قطعی صادر شده و حساب متهم به دلیل پرداخت مبلغ مذکور مسدود شده است باید در اسرع وقت برای پرداخت اقدامات لازم را به عمل آورد.
ب) در دعاوی کیفری:
در شکایات کیفری در صورت مسدودی حساب پس از تحقیق از بانک مربوطه در مورد مرجع صادر کننده دستور مسدودی حساب، متهم فورا باید در دادسرا و شعبه مسدود کننده حاضر تا مانع از مسدودی حساب شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در دو مورد شعبه بانک مجاز به مسدود کردن حساب نیست؛ که در زیر اشاره شده است:
حساب مشتری فعال نبوده است
دارای سابقه صدور چک بلامحل است
در چنین مواردی شعبه، حساب مشتری را راکد و یا حسب مورد درگیر تلقی می‌کند. یکی از مواردی که بعضا اتفاق می‌افتد، مسدود شدن حساب به دلیل چک بلامحل است که باعث محرومیت از خدمات بانکی برای صادرکنندگان چک برگشتی به مدت ۷ سال از آخرین چک صادر شده برگشتی خواهد بود.
در مواردی که انسداد حساب جاری به تقاضای مشتری باشد، باید وی بقیه چک‌های مصرف نشده را به شعبه مسترد کند. در غیر این صورت شعبه بانک نمی‌تواند صرفا به درخواست مشتری مبنی بر به سرقت رفتن دسته چک و یا مفقود شدن آن، حساب جاری مشتری را مسدود کند.
منبع: مجله دلتا