رویداد۲۴ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که به روز شده طرح تعالی جمعیت و خانواده بود، سرانجام توسط شورای نگهبان تأیید شد.
این طرح اسفندماه گذشته پس از هفت سال از نخستین اعلام وصول خود با ۱۶۱ رای موافق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی برای اجرا در ۷ سال آینده، با هدف افزایش نرخ باروری به سطح جانشینی یعنی ۲.۱ درصد به‌تصویب رسید. اما پیش از ارجاع طرح به شورای نگهبان با مخالفت و اعتراض پزشکان، متخصصان ژنتیک، زنان و زایمان، پزشکان اجتماعی، وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت و حتی نامه‌هایی را نیز به شورای نگهبان ارسال کردند. در همین راستا شورای نگهبان نیز با طرح اشکال در برخی مواد، این طرح را به مجلس بازگرداند.
عمده اعتراض جامعه پزشکی مواد ۵۱، ۵۲، ۵۳ و ۵۶ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بود که در آنها حمایت از توزیع رایگان و تشویق به استفاده وسایل پیشگیری از بارداری که نقش پیشگیری از انتقال بیماری‌های آمیزشی را نیز ایفا می‌کنند، ممنوع اعلام می‌کند. همچنین در تبصره یک ماده ۵۱ وزارت بهداشت مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراشدن قانون، منطبق بر منابع معتبر پزشکی دستورالعمل ارائه دارو، خدمات و اقلام مرتبط با جلوگیری از بارداری را برای مواردی که بارداری باعث خطر جانی برای مادر و یا جنین می‌شود تهیه و با تصویب ستاد عالی جمعیت و خانواده اجرایی کند.
ماده ۵۳ این طرح که بیشترین مخالفت‌ها را برانگیخت، وزارت بهداشت را مکلف می‌کند که حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، کلیه «دستورالعمل‌های صادره» مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که ممکن است عوارضی برای آنها ایجاد کند و یا اینکه کادر بهداشتی- درمانی یا مادر را به سقط جنین توصیه یا راهنمایی کند، با «استانداردسازی عملکرد ارائه دهندگان خدمات، آموزش موثر و قانونمند آنها، پایش و ارزشیابی عملکرد و صدور یا لغو مجوز خدمت آنها»، «اصلاح روش‌های این مداخلات و به استاندارد رساندن مقادیر مثبت و منفی کاذب با رعایت شاخص‌های به روز استاندار‌های علمی و تعیین مسئولیت عاملین خدمت»، «تعیین آیین‌نامه تصدیق آزمایشگاه و مراکز تصویربرداری عامل غربالگری با رعایت شاخص‌های بند یک و دو با تبیین نحوه پاسخگویی آنها» مورد بازنگری قرار دهد.
همچنین عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری جنینی توسط پزشک یا اعضای کادر بهداشتی و درمانی را تخلف ندانسته و گفته شده است که این عدم ارجاع نباید منجر به محاکمه و یا پیگیری آنها شود و در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگری که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض شود، پزشک صرفاً در صورتی که در چارچوب دستورالعمل مورد تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده عمل کرده باشد، مرتکب تخلفی نشده است.
تبصره دو ماده ۵۳ طرح جوانی جمعیت نیز تصریح کرده است که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفا در قالب تبصره ۳ این ماده مجاز است. در تبصره ۳ نیز که ارجاع برای تشخیص ناهنجاری را مجاز دانسته است گفته شده که باید جهت استانداردسازی، نظارت، پایش و ارزشیابی در مواردی که به درخواست والدین و با تجویز پزشک متخصص آزمایش تشخیص ناهنجاری جنین تجویز شود و اطلاعات مادر، پزشک، مستندات، دلایل تجویز یا اقدام را در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و سامانه ماده ۵۴ این قانون درج و بارگذاری کند.
ماده بحث برانگیز دیگر در این طرح، ماده ۵۶ و تبصره ۵ آن است که عنوان می‌کند: سازمان پزشکی قانونی مکلف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی سقط را در شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان رییس شورا، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی به تعیین رئیس قوه قضاییه، سه نفر متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر متخصص پزشکی قانونی با معرفی ریاست سازمان پزشکی قانونی و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان ناظر، تدوین و تصویب کند. مصوبات با اکثریت آراء و مشروط به رای موافق حداقل دو فقیه، لازم الاجراء بوده و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب ۲۵ / ۰۳/ ۱۳۸۴ نسخ می‌شود.
این‌ها مواردی بود که اعتراضات بسیاری را به دنبال داشت، چنانکه حتی مرضیه وحید دستجردی وزیر اسبق بهداشت نیز این طرح را غیر علمی خواند.
با این حال نمایندگان مجلس که عمدتا عضو کمیسیون فرهنگی بودند به جای پاسخگویی به اعتراضات در این رابطه، در رسانه‌ها بر مواردی مانند تسهیلات اقتصادی برای فرزندآوری تکیه کردند که توسط این طرح فراهم می‌شود چرا که در طرح جوانی جمعیت و خانواده پیش‌بینی شده است.
این در حالیست که به گفته بسیاری از کارشناسان این موارد لزوما به افزایش رشد جمعیت و نرخ باروری منجر نخواهد شد.
نقش مشوق‌های اقتصادی در فرزندآوری
علی‌پاشا میثمی، رئیس انجمن پزشکان اجتماعی ایران در گفتگو با جامعه ۲۴، در رابطه با مشوق‌های فرزندآوری در این طرح گفت: نخست باید دید که این موارد اقتصادی و تسهیلات تا چه اندازه قابل تأمین است و دوم اینکه فرایند‌های آن برای جامعه در راستای اهداف است.
وی افزود: مشکلی که در جامعه رخ داده این است که بسیاری از جوانان انگیزه ازدواج ندارند و این به مسائلی مانند اشتغال پایدار، وضعیت اقتصادی، چالش‌ها و محدودیت‌های آغاز زندگی ارتباط دارد.
میثمی افزود: اینکه چگونه این مشوق‌ها می‌تواند به افزایش فرزندآوری منجر شود به این بستگی دارد که بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم شود، اما اگر این‌ها فراهم نباشد نمی‌توانیم به اهداف خود برسیم.
وی یادآور شد: در برخی موارد دیگر به نظر می‌رسد این مشوق‌ها چندان عمیق دیده نشده است و نیاز به تعمق بیشتری دارد، مثلا اینکه افراد برای فرزندآوری اتومبیل بدون نوبت بگیرند باید شرایط صنعتی و اقتصادی هم در نظر گرفته شود.
این پزشک اجتماعی بیان کرد: تجربه این را داریم که تسهیلات به افرادی که به آن نیازمند هستند نمی‌رسد وقتی این موارد وجود دارد این سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری به نظر می‌رسد منجر به ارتقای فرزندآوری شود.
وی تأکید کرد: مهمترین رویکرد ایجاد اشتغال پایدار مبتنی بر اصول توسعه است. افراد باید احساس کنند که امنیت شغلی داشته و خود مولد هستند، ترجیح می‌دهند فرزندانی داشته و آنها نیز این مسیر را ادامه دهند. اما اگر روند غیر از این باشد افراد انگیزه‌های خود برای تشکیل زندگی و در نتیجه فرزندآوری را از دست می‌دهند.