رویداد۲۴ این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت برای تحقق این وعده باید کار‌های زیادی را انجام دهد وگرنه در بهترین حالت، این هدف به سرنوشت همه طرح‌ها و اهداف زیبایی دچار خواهد شد که صرفاً روی کاغذ باقی ماندند.
اگر تعاریف رسمی را قدری کنار بزنیم، باید گفت در عرف، زمانی به فردی شاغل اطلاق می‌شود که در ازای فعالیت اقتصادی اش، لااقل مطابق قانون از حداقل‌هایی برای تامین معیشت خود برخوردار شود. در غیر این صورت حتی اگر اشتغال تمام وقت نیز داشته باشد، دارای میزانی از بیکاری است. از این رو می‌توان گفت این نگاه است که توان تبدیل سیاست‌های اشتغال زایی را از یک کارآفرینی سطحی به تحول زیرساخت‌های اشتغال خواهد داشت و غیر از آن، یعنی در نظر گرفتن آمار صرف بیکاری، فریبی بیش نیست. با این توضیح، تازه‌ترین آمار‌هایی که وزیر کار آن را مطرح کرده است، صورت وضعیت نابسامانی بیکاری و اشتغال را به شرح جدول نشان می‌دهد:
بیشتر بخوانید: آیا دولت می‌تواند در دو سال ۱.۸ میلیون شغل ایجاد کند؟
با این اوصاف، با درجه بالایی از اطمینان می‌توان گفت در صورت پیگیری روند‌های قبلی، نتیجه چندان متفاوتی از گذشته برای جهش اشتغال به دست نخواهد آمد.
تجارب موجود در حافظه اقتصادی دنیا نیز حاکی از آن است که سیاست‌ها یا برنامه‌های عمومی اشتغال (کمابیش شبیه آن چه تاکنون در کشور ما پیاده شده اند) برنامه‌های مقطعی بوده اند که برای دوران بحران، آن هم به صورت محدود اجرا شده اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ۱۵۹۲۸ خود ضمن مطالعه سیاست‌های اشتغالی چهار کشور کره جنوبی، چین، مالزی و برزیل، مثالی زده و آورده است: پس از بحران مالی ۱۹۹۷ کره جنوبی، این کشور از سیاست‌های اشتغال زا برای استخدام افراد فقیر و بیکار در پروژه‌های عمرانی استفاده کرد که در نهایت در ۱۸ ماه، ۱۴۰ هزار شغل ایجاد شد. این گزارش نشان می‌دهد آن چه بنیاد ایجاد اشتغال پایدار است، سیاست‌های اشتغال عمومی نیست بلکه سیاست‌هایی ناظر به تغییر ساختارهاست.
رسیدن به اشتغال بالا و پایدار به میزان یاد شده در مدت دو سال، چندان قابل حصول نیست. در عین حال، با نگاه مقطعی می‌توان بخشی از نیاز‌های موجود را پاسخ گفت و همزمان، ثمردهی تدریجی، بلندمدت و پایدار اصلاحات ساختاری حوزه اشتغال را به نظاره نشست. در آن صورت تحقق زمینه‌ها هم تراز با اشتغال زایی نهایی ارزش خواهد داشت و نه سراب بلکه مرتبط با واقعیت خواهد بود.