رویداد۲۴ عباس عبدی، تحلیلگر برای روزنامه اعتماد نوشت: برخی تصمیمات سیاسی یا اقتصادی و اجتماعی، چنین‌اند که اثرات کوتاه‌مدت آن‌ها به ظاهر مفید است یا حداقل اینکه زیان‌های مشهودی ندارند در نتیجه این تصمیمات برای سیاستگذار خوشایند تلقی می‌شوند، ولی مشکل این سیاست‌ها آنجا است که عوارض آن به مرور مشهود و زیاد و زیادتر می‌شود و هر چه جلوتر می‌رویم هزینه تغییر این سیاست بیشتر و بیشتر می‌شود، مثل دردی است که ناشی از عفونت است، ولی با مُسکن درد را تحمل می‌کنیم، بدون اینکه مشکل عفونت را حل کنیم، لذا با خوردن چند قرص مُسکن خیال خود را راحت می‌کنیم.
کم‌کم که درد بیشتر می‌شود، مجبوریم دوز اثربخشی قرص آرام‌بخش را بیشتر کنیم و در تمام مدت غافل از عفونت عامل بیماری هستیم که در حال پیش‌روی است، به جایی می‌رسد که دیگر هیچ داروی مُسکنی برای تحمل‌پذیر کردن درد کارایی ندارد و عفونت نیز همه بدن را گرفته و شاید مجبور به جراحی و درمان اساسی شویم البته اگر نمیریم. شکاف میان قیمت ارز رسمی و بازار آزاد از این نوع است. ابتدا که ۱۰ تا ۲۰درصد تفاوت به وجود می‌آید از ترس اندکی تورم، زیر بار تک‌نرخی شدن نمی‌رویم، در نتیجه دو نرخی آغاز می‌شود.
شکاف میان این دو نرخ به همان دلایلی که نرخ بازار آزاد بیشتر شد، همچنان زیاد و زیادتر می‌شود. هر چه شکاف عمیق‌تر می‌شود عوارض برداشتن این شکاف قیمتی نیز بیشتر می‌شود درنتیجه جرات و شهامت بیشتری برای تصمیم‌گیری در این مورد لازم است و کار خیلی سخت‌تر می‌شود. از ابتدای انقلاب تاکنون به جز چند سال در دوره اصلاحات همواره ارز دو، سه یا حتی چهار نرخی بوده است. عوارض این سیاست فراتر از تصور است.
اتلاف منابع، افزایش مصرف ارز، افزایش نابرابری و رانت، شیوع گسترده فساد، اتلاف وسیع توان و انرژی مدیریت کشور در اجرای نظام چند نرخی و درنهایت نیز بی‌بهره بودن مردم به ویژه تهیدستان از آثار این تصمیم چند نرخی که ظاهرا برای آنان اتخاذ شده بود. با آمدن دولت آقای روحانی در سال ۱۳۹۲، ما با سه نرخ ارز مواجه بودیم، در مدت کوتاهی یکی از آن‌ها حذف شد و هیچ اثری هم در زمینه قیمت کالا‌های اساسی از جمله مرغ نگذاشت و قیمت آن همچنان کیلویی حدود ۶ هزار تومان باقی ماند. معلوم شد که مابه‌التفاوت قیمت آن ارز به جیب کسانی غیر از مصرف‌کننده می‌رفته است.
در هر حال به مرور و به ویژه پس از برجام و بهبود شرایط ارزی کشور، دوباره حرکت گام به گام به سوی تک‌نرخی ارز آغاز شد، ولی یک خطای بزرگ دیگر در این سال‌ها رخ داد. خطایی که در دوره احمدی‌نژاد نیز به بدترین شکل ممکن رخ داده بود. وفور درآمد‌های ارزی موجب بیماری هلندی شد. به این معنا که دولت اجازه نداد قیمت ارز متناسب با سطح تولید و نرخ تورم داخلی و جهانی افزایش پیدا کند و متعادل شود. در نتیجه قیمت ارز به نسبت درآمد واقعی مردم کاهش یافت. واردات و سفر‌های خارجی و فرار سرمایه زیاد شد و قیمت مسکن افزایش یافت، همچنین تولید داخلی قدرت رقابت خود را با واردات از دست می‌داد. در حقیقت زمانی که در سال ۹۷ بحث دلار ۴۲۰۰ تومان مطرح شد، قیمت رسمی ۳۸۰۰ تومان بود، در حالی که اگر مطابق قانون برنامه عمل می‌شد و نرخ ارز متناسب با تورم و افزایش تولید ملی تعدیل می‌شد، احتمالا نرخ ارز باید حدود ۵۰۰۰ می‌بود و نه ۳۸۰۰ تومان.
این حمایت از ریال در برابر ارز به دلیل درآمد‌های بادآورده نفتی تاکنون چند دولت را دچار مشکلات اساسی کرده است. گمان نشود که این مشکل فقط در بعد انقلاب به وجود آمده است. آقای حسنعلی مهران که در سال‌های ۵۴ تا ۵۶ رییس کل بانک مرکزی ایران بود در کتاب خواندنی خود درباره این بانک و در فصل هشتم توضیح می‌دهد که چگونه حمایت از قیمت ریال که با اتکا به درآمد‌های نفتی بود موجب فرار سرمایه و افزایش واردات شد. او در مقطعی شکاف میان قیمت واقعی و نه بازاری را با قیمت رسمی تا ۵۰درصد برآورد می‌کند و معتقد است براساس مطالعه‌ای که در بانک مرکزی صورت گرفت، در مقطعی دلار ۷۰ ریال بود که باید به ۱۱۲ ریال افزایش می‌یافت. وی در صفحه ۱۷۰ کتاب خود به دقت توضیح می‌دهد که کدام گروه‌ها و براساس چه منافعی در دفاع از ارز ارزان قرار داشتند.
این وضع و شکاف قیمتی در ارز محصول ساختار سیاسی و اقتصادی کشور است. آقای روحانی به علل سیاسی علاقه‌ای به افزایش قیمت ارز نداشت. قیمت دلار در سال ۱۳۹۲ که روحانی آمد، حدود ۳۳۰۰ تومان بود. در سال ۱۳۹۶ که آغاز به افزایش شدید کرد این رقم حدود ۳۸۰۰ تومان بود. به عبارت دیگر در این ۵ سال فقط ۱۵درصد به قیمت ارز افزوده شده بود، در حالی که نرخ تورم حدود ۶۰درصد بیشتر شده بود. به عبارت دیگر اگر کسی حقوق ثابتی به میزان ۳/۳ میلیون تومان در ماه در سال ۱۳۹۲ می‌گرفت این معادل هزار دلار بود و اگر حقوق او هیچ افزایشی جز تورم نداشت، در سال ۱۳۹۶ حدود ۶۰درصد بیشتر می‌گرفت، ولی قیمت دلار فقط ۱۵درصد بیشتر شده بود.
به عبارت دیگر با قیمت داخلی و در مقایسه با تورم حقوق او ثابت مانده بود، ولی معادل دلاری دریافت او از ۱۰۰۰ دلار به حدود ۱۴۰۰ دلار افزایش یافته بود. قیمت کالا‌های داخلی نیز به همین نسبت در برابر کالا‌های خارجی گران‌تر شده بودند، در نتیجه از یک‌سو تقاضا برای ارز و فرار سرمایه و سفر خارجی و واردات بیشتر شد و از سوی دیگر عرضه ارز به دلیل کاهش قدرت صادراتی کمتر شد، این شکاف میان عرضه و تقاضا از طریق تزریق درآمد‌های نفتی جبران می‌گردید، ولی کاملا موقتی بود و آثار آن به بیماری هلندی مشهور است. این خطای بزرگ دولت روحانی بود که در همان زمان نیز در یک یادداشت متذکر شدم.
فنر قیمت ارز با استفاده از ارز‌های نفتی بسته نگه داشته شد تا آنکه ترامپ آمد و دسترسی به این منابع مختل گردید. مثل چشمه‌ا‌یی که خشک شد و باغ‌های آن تشنه شدند. ترامپ از همان ابتدا که آمد اعلام کرد از برجام خارج خواهد شد، ولی مصوبه حضور در برجام را هر چند ماه یک‌بار امضا می‌کرد تا آنکه گفت این برای آخرین‌بار است که امضا می‌کند. شوک ترامپ به بازار ارز تعیین‌کننده بود و از اینجا مشکلات آغاز شد. قیمت دلار بازار آزاد در حال افزایش بود و شکاف قیمتی موجب فساد و مشکلات دیگر شد، سپس قیمت ارز آزاد به ۴۸۰۰ تومان رسید و دیگر قابل تحمل نبود.
روحانی عجله داشت که در این باره تصمیم بگیرد، زیر بار افزایش قیمت ارز رسمی نمی‌رفت. شناور کردن را هم نمی‌پذیرفت. در ابتدای سال ۹۷ یک جلسه طولانی و خسته‌کننده برگزار کردند. بانک مرکزی هم اعلام کرد هیچ ارز اسکناسی برای ریختن به کف بازار ندارد، در واقع کم داشت، چون ورود اسکناس از مدتی پیش قطع شده بود. ترکیه و امارات مانع از انتقال شده بودند. دو راه بود، یا شناور کردن قیمت ارز که در این صورت باید دلار را به همان قیمت ۴۸۰۰ می‌فروختند و این البته موجب تورم می‌شد. البته اگر قبلا از قیمت ارز حمایت نشده بود، احتمالا هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتاد و قیمت به طور عادی در آن زمان همان ۴۸۰۰ یا اندکی بیشتر بود و اقتصاد نیز خود را با این رقم تطبیق می‌داد و رشد اقتصادی نیز بهتر و مصرف ارز نیز کمتر می‌شد. این راه را روحانی نمی‌پذیرد. آن را خط قرمز و امری ناموسی اعلام می‌کند. راه دوم پذیرفته می‌شود که نرخ پایه گذاشته شود، ولی برای مدت محدود (ظاهرا سه ماهه) و حتی در این فاصله نیز افزایش یابد، روحانی در نهایت این را می‌پذیرد. بیشتر وقت جلسه روی تعیین رقم می‌چرخد که از ۳۸۰۰ تا ۴۸۰۰ پیشنهاد می‌شود. اگر چه روحانی بر ۳۸۰۰ اصرار می‌کند. در نهایت قرار می‌شود ۴۲۰۰ باشد.
یکی از مشاوران روحانی پیشنهاد می‌کند که این خبر را جهانگیری اعلام کند، تا مساله جدی‌تر تلقی شود! در حالی که جهانگیری برحسب مشرب اقتصادی خود موافق ساختار دو نرخی نبود. با این حال می‌پذیرد و مهر دلار ۴۲۰۰ تومانی بی‌هیچ دلیلی بر پیشانی او زده می‌شود، بدون اینکه مسوولیت اصلی متوجه او باشد. با این حال طی چند ماه بعد، این دلار به صورت شناور، ولی با افزایش اندک، فروخته می‌شود و به رقم ۴۵۰۰ تومان نیز می‌رسد. ولی فساد اصلی در گشایش اعتبار این ارز بود که هیچ محدودیتی برای نوع کالای وارداتی یا نوع مصرف آن نبود. صف‌های تخصیص و گشایش اعتبارات ارزی برای هر کالای خوب و بدی به چند صد نفر رسید. فساد پشت فساد بود.
در این فاصله که هنوز سامانه نیما آماده نشده بود، اتلاف منابع زیادی رخ داد. در ادامه تصمیم دیگری گرفته شد. با راه‌اندازی سامانه نیما ارز رسمی فقط برای کالا‌های اساسی مثل گندم، دارو، روغن، علوفه و دانه‌های غذایی دامداری و مرغداری‌ها اختصاص یافت. این ارز در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۵ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۰ میلیارد دلار و ۱۳۹۹ نیز حدود ۸ میلیارد دلار بود، برای سال ۱۴۰۰ نیز ۸ میلیارد درنظر گرفته شده که ظاهرا کم است و باید به ۱۲ میلیارد دلار برسد.
تصمیم بعدی در سطح سران قوا گرفته شد، با این تفاوت که قیمت دلار شناور برای کالا‌های اساسی مورد نظر را به ۴۲۰۰ تومان کاهش! و آن را تثبیت هم کردند و حتی در لایحه بودجه هم ذکر نمودند و قانونی شد و برای بقیه کالا‌ها ارز نیمایی پرداخت شد. سال گذشته، دولت تصمیم گرفت که پس از آمدن بایدن این سیاست را تغییر دهد، ولی مجلس مخالفت کرد، دولت هم اصراری نکرد. سپس مجلسی‌ها، چون در لایحه بودجه دنبال تامین بیشتر ریال بودند، تصمیم گرفتند که برای دولت بعدی که اطمینان داشتند اصولگراست، این ارز را حذف کنند که این‌بار دولت روحانی با ذکر دلایلی مخالفت کرد. درنهایت سیاستی که از ابتدا نادرست بود و با گذشت زمان زیان‌های آن بیشتر شده بود، به بن‌بست رسید.
عفونت همه بدن را گرفته بود. چگونه؟ اول اینکه این سیاست موجب نشد که محصولات مرتبط با آن با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به دست مردم برسد. آمار نرخ تورم در سال جاری نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه نزدیک به ۴۶درصد بوده است، ولی در همین فاصله افزایش قیمت گوشت گوسفندی ۴۶درصد، روغن ۷۸درصد و مرغ ۶۳درصد بوده است! یعنی تورم آن‌ها حتی از سایر کالا‌ها نیز بیشتر بوده، یعنی این ارز‌ها با قیمت ۴۲۰۰ تومان تلف شده و سودش به جیب عده‌ای رفته است. هنگامی که سیف تغییر کرد، ارز رسمی هر دلار ۴۵۰۰ و ارز بازار حدود ۹۰۰۰ تومان بود. ارز همچنان رو به افزایش بود و در بالاترین نقطه به بیش از ۳۲ هزار تومان رسید. یعنی نزدیک به هشت برابر نرخ ارزی که برای کالا‌های اساسی اختصاص یافته بود.
از سوی دیگر بودجه دولت با کسری بسیار بزرگی مواجه است. از هر طریق تامین شود، موجب تورم شدیدی خواهد شد. ادامه این راه دیگر ممکن نیست، هیچ اختیاری وجود ندارد. تغییر راه فقط با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ممکن است. هر چند این راه نیز عوارض خاص خود را دارد، مثل هر جراحی دیگری که انجام می‌شود. با این ملاحظات دولت لایحه‌ای را با عنوان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و با قید فوریت به مجلس داده است. متاسفانه نام‌گذاری این لایحه صادقانه نیست. همه را به یاد طرح صیانت از فضای مجازی می‌اندازد که هدف آن در عمل کوتاه کردن دست مردم از نعمت بزرگ فضای مجازی است. از این رو همه گمان خواهند کرد که این لایحه نیز علیه اقشار آسیب‌پذیر و دیگران است، نام آن را غیرصادقانه حمایت گذاشته‌اند. در اولین گام پیشنهاد می‌شود که برای اثبات صداقت نام آن را تغییر دهند.
اگر می‌خواهند نام محتوایی بگذارند، بنویسند لایحه خروج از منجلاب ارز دو نرخی و اگر هم نخواستند، می‌توانند نام خنثی بنویسند و همان لایحه تک‌نرخی کردن ارز را بنویسند. این لایحه باید پیوست سیاسی و رسانه‌ای داشته باشد. شخصا به شرط آنکه اعداد و ارقام آن دقیق اعلام شود و نحوه توزیع آن روشن گردد از آن حمایت خواهم کرد. البته همیشه طرح‌های خوب را در جزییات چنان بد اجرا می‌کنند که همه گمان می‌کنند مشکلات از اصل طرح است. اگر کل ارز نفتی و حامل‌های انرژی کشور را در یک سبد قرار دهند و پس از کسر سهم دولت، بقیه را به صورت ارزی به مردم دهند، دیگر کسی نگران حتی افزایش قیمت ارز نیز نخواهد بود.
بنده معتقدم که یارانه مزبور باید میان همه مردم ایران که در کشور ساکن هستند توزیع شود بدون هیچ تمایزی. حامل‌های انرژی را هم طی سبد انرژی به آن اضافه کنند. یارانه پرداختی به هیچ‌وجه نباید مبلغ ثابتی باشد. مثل پرداخت ۴۵ هزار تومان که اکنون بی‌ارزش شده است. یارانه کالا‌های اساسی حدود ۱۰ میلیارد دلار است که به هر فرد ایرانی ۱۲۵ دلار می‌رسد که معادل ماهانه ۱۰ دلار برای هر نفر است. این رقم برای یک خانوار ۴ نفری حدود ۴۰ دلار در ماه یا به قیمت کنونی ماهانه یک میلیون تومان می‌شود.
اگر سبد انرژی را هم با همین مبنا عمل کنند، کمابیش بیش از این مبلغ و با قیمت فعلی دلار ماهانه شاید حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان به یک خانوار ۴ نفری تعلق گیرد. منافع این سیاست فراوان است. کاهش مصرف از طریق بهینه شدن قیمت همه کالا‌هایی که یارانه پنهان می‌گیرند، کاهش نابرابری و بی‌عدالتی، به علاوه برچیده شدن توجه دولت به قیمت‌گذاری و حذف رانت‌ها و فساد‌های فراوانی که در این راه وجود دارد. گرچه شرایط کشور برای جراحی‌های سخت مناسب نیست، به‌علاوه اجرای آن برخی کالا‌های اساسی مثل روغن و مرغ و گوشت را دچار افزایش قیمت دوباره می‌کند و فشار مضاعفی را به مردم وارد خواهد کرد و این امر خطیری است، ولی از سوی دیگر چشم‌اندازی که شرایط بهتر شود نیز وجود ندارد و بنابراین شاید اکنون بهترین وقت برای انجام این کار باشد. فقط باید تمهیدات سیاسی و رسانه‌ای و کارشناسی مناسب اندیشیده شود، انجام شعاری امور ممکن است آن را به سرنوشت افزایش قیمت بنزین تبدیل کند.