رویداد۲۴ نمایندگان مجلس طی هفته گذشته، کلیات طرح «مدیریت تعارض منافع» را تصویب کردند که هدف از پیگیری این موضوع، مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان شده است. به طور کلی قرار است با تصویب این مصوبه، جلوی موقعیت‌هایی که منفعت شخص یا سازمان در تعارض با وظایف وی باشد، گرفته شود و در میان مسئولان و تصمیم گیران بخش‌های مختلف همچون بازار سرمایه، ترس یا علاقه به ترجیح منافع شخصی و سازمانی به جای منافع عمومی وجود نداشته باشد.
اما در خلال تصویب این موضوع، توجه رسانه‌ها و تعدادی از نمایندگان به سمت بورس جلب شد؛ جایی که به علت تلاطم‌های متعدد و ریزش‌های سنگین، سهامداران خرد با مشکلات و دغدغه‌های زیادی مواجه بودند و تعارض منافع در این بازار، بیش از بسیاری از موقعیت‌های دیگر برای جامعه آفت داشت.
طبق بررسی و گزارش برخی اعضای کمیسیون‌های مرتبط در مجلس، چندین عضو موثر سازمان بورس در سمت‌های مهمی، چون شورای عالی یا هیات مدیره ارکان مختلف بورس، به طور همزمان در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی که عموما فعالیت مالی دارند، عضو هستند؛ شرکت‌هایی که هر تصمیم بورس، روی ارزش سهام آن‌ها تاثیر جدی دارد که در این میان، حضور در هیات مدیره بانک‌ها یکی از حساس‌ترین آنهاست.
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از نمایندگانی بود که بیشترین تذکرات را در این خصوص طی هفته گذشته انجام داد. وی با اشاره به وضعیت نابسامان بازار بورس در روز‌های اخیر، اظهار داشت: متاسفانه در سال‌های گذشته، برخی مدیران ارشد سازمان بورس و شورای عالی آن، حضوری فعال و پررنگ در بخش خصوصی بازار بورس داشتند که چنین موضوعی، مصداق بارز یک بی عدالتی بوده و قطعا مجلس ادامه چنین روند‌هایی را به صلاح بازار سرمایه نمی‌داند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: جدیدترین نمونه از این دست، حضور همزمان آقای علی سعیدی رئیس هیأت مدیره یک بانک خصوصی در شورای عالی بورس است که باعث تذکر و نگرانی سهامداران سایر بانک‌های حاضر در این بازار شده است.
ارکانی با بیان اینکه اعضای شورای عالی بورس نباید در هیأت مدیره بانک‌های خصوصی حضور داشته باشند، گفت: مجلس ضمن پیگیری این موضوع و تذکر به وزرای اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای تغییر هرچه سریعتر ایشان و سایر افرادی که مسئولیت همزمان در بورس و بخش خصوصی مرتبط با آن دارند، نسبت به تهیه مقررات و قوانین عام و فراگیر در این خصوص هم اقدام خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: بازار سرمایه در دولت سیزدهم به کدام سو می‌رود؟
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در واکنش به این وضعیت بورس، خواستار دخالت و پیگیری سریع این تعارض منافع توسط وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی شد.
البته این آفت بزرگ تنها در تصدی همزمان دو یا چند شغل خلاصه نمی‌شود بلکه در حوزه بازار بورس و سرمایه، انواع رانت‌های اطلاعاتی، تصمیم گیری به نفع منافع شخصی و ... نیز گزارش شده که باید به این موضوعات نیز رسیدگی شود.
به همین خاطر، مصوبه جدید مجلس نیز تاکید می‌کند که مشمولان این قانون نمی‌توانند در مورد نهاد‌هایی که خود، بستگان، شرکا و نمایندگان آن‌ها در نهاد مزبور به عنوان مشاور، صاحب سهام یا عضو هیأت مدیره فعالیت دارند، هیچ گونه مجوزی صادر کنند و در صورت صدور مجوز، علاوه بر لغو مجوز به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال محکوم خواهند شد.
با این اوصاف در صورت تصویب این قانون، عضو جدید شورای عالی بورس که همزمان رییس هیات مدیره یک بانک خصوصی است، پس از تصویب هرگونه مجوز در بورس برای بانک مذکور، محکوم به انفصال از خدمت خواهد شد.
حتی ماده دیگر از این قانون، تاکید می‌کند که هیچ یک از مشمولان این قانون نمی‌تواند همزمان با اشتغال در یکی از نهاد‌های عمومی، به هر نوع اشتغال در دیگر نهاد‌های عمومی یا خصوصی مرتبط با حوزه کاری از جمله عضویت در هیأت مدیره مبادرت ورزد که از این منظر نیز، رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید پاسخگوی این تعارض منافع در انتصاب مذکور باشند.
شاید بسیاری از میلیون‌ها سهامدار خرد در کشور، بار‌ها اصطلاح "شورای عالی بورس" را شنیده باشند، اما از وظایف و جایگاه مهم آن بی خبرند. شورای عالی بورس و اوراق بهادار (که مختصرا به آن شورای عالی بورس گفته می‌شود)، نقش اساسی و اصلی در تعیین راهبرد‌های بازار سرمایه و نظارت بر سازمان بورس را دارد.
درواقع شورای عالی، ناظر اصلی بر سازمان بورس است. این شورا، مرجع سیاست گذاری‌های بازار سرمایه به شمار می‌رود و عملا، بالاترین رکن بازار اوراق بهادار محسوب شده و تصویب سیاست‌های کلان بازار سرمایه بر عهده آن است که با این اوصاف، یک شغل تمام وقت و نیازمند مدیرانی بدون شغل تمام وقت در بخش خصوصی بویژه حوزه پولی و مالی است.
جایگاه‌های حقیقی این شورا از جمله خبرگان مالی که اکنون انتصاب یکی از آن‌ها با واکنش مجلس و کارشناسان همراه شده، می‌توانند حداکثر در دو دوره این شورا حضور داشته باشند و به علت نفوذ خاص آن، "افرادی که جزو کارکنان بورس و اوراق بهادار یا جزو هیئت مدیره باشند، امکان حضور در این شورا را ندارند. " با چنین تاکیدات مهمی، چگونه امکان فعالیت همزمان یک عضو شورای عالی در جایگاه ریاست هیات مدیره یک بانک پذیرفته شده در این بازار، از نظر مسئولان اقتصادی دولت فعلی، فاقد مشکل است؟!
این حساسیت و اهمیت به گونه‌ای است که طبق قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴، حتی انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا ممنوع است و آن‌ها موظفند فعالیت‌های اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته اند یا دارند، به رئیس قوه قضاییه گزارش دهند.
با این اوصاف باید منتظر ماند و دید، بالاخره این وضعیت که موجب نگرانی سهامداران سایر بانک‌ها -که از این کمک مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برخوردار نشده اند- تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و موضوع، از طریق دخالت مجلس حل خواهد شد یا قوه قضاییه.