رویداد۲۴ زینب غبیشاوی: بالاخره طرح جوان‌سازی و افزایش جمعیت توسط ابراهیم رئیسی به دستگاه‌ها ابلاغ شد. این در حالی است که مرکز آمار به تازگی اعلام کرده است که ۲۵ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند و تورم بیش از ۴۵ درصد است.
جمعیت ایران به سمت پیری و میانسالی می‌رود و برخلاف گذشته که هر خانواده بیش از ۳ الی ۴ فرزند داشت، اکنون عمده خانواده‌ها یا تمایلی به فرزندآوری ندارند یا در نهایت یک فرزند می‌آورند. اخیرا یک کارشناس بهداشت به رویداد۲۴ گفته بود که دلیل مخالفت مادران برای فرزندآوری مشکلات اقتصادی و تورم و گرانی است.
به تازگی گزارشی منتشر شد که در آن تمامی هزینه‌های یک کودک از زمان بارداری تا یک سالگی را در نظر گرفته بود که چیزی در حدود ۱۲۰ میلیون تومان شده بود. این در حالی است که پایه حقوق اداره کار به سه میلیون تومان هم نمی‌رسد و مشخص نیست که خانواده‌ها قرار است در این تورم و گرانی چگونه ماهی یک میلیون تومان صرفا برای پوشک بچه هزینه کنند.
کشورمان نیز برای جوان‌سازی جمعیت، به زور و فشار و ابلاغیه روی آورده که اساسا مشخص نیست چقدر می‌تواند کارساز باشد. چندی قبل نیز ارجاع الزام مادران به آزمایش‌های غربالگری ممنوع شد و اعلام شد که وسایل پیشگیری از بارداری نیز در مراکز بهداشت در دسترس پزشکان و مادران نباشد.
اگر نگاهی به ابلاغیه ۷۳ ماده‌ای بیاندازید، متوجه می‌شوید که در هیچ از بندها، توصیه و راهکاری برای بهبود وضعیت اقتصادی نشده است و مسئولین مدام از حذف و ممنوعیت و استفاده از بودجه عمومی برای فرزند آوری و پیشگیری از بارداری شده است. این ابلاغیه مواد و تبصره‌های متعددی دارد، از افزایش حق بیمه و لزوم افزایش مرخصی و مزایای خانواده‌هایی با بیش از ۳ فرزند تا تاکید و اجبار برای ساخت خوابگاه‌های متاهلی و دادن خانه‌های سازمانی به افراد متاهل دارای فرزند.
در ماده ۱۰ این بلاغیه آمده است که به خانواده‌ها به ازای هر فرزند ۱۰ میلیون تومان داده می‌شود، فرزند اول ده، فرزند دوم ۲۰ میلیون، سوم ۳۰ چهارم و پنج هرکدام ۴۰ و ۵۰ میلیون و بیشتر نیز همان ۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. در شرایط فعلی که گرانی صدای همه را درآورده است، ۱۰ میلیون تومان حتی با ۶ ماه تنفس نیز کاری از پیش نمی‌برد و نمی‌تواند کمکی در راستای این موضوع باشد چرا که ده میلیون تومان در خوشبینانه‌ترین حالت نهایتا دو یا سه ماه نوزاد را پوشش خواهد داد، با فرض اینکه قبل از آن همه لباس‌ها و لوازم مورد نیاز نوزاد تهیه شده باشد.
در ماده ۲۳ این ماده سازمان بهزیستی مکلف شده با همکاری مجموعه‌های خیریه و مردم نهاد، شیرخوارگاه‌ها و مراکز شبانه روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی را توسعه دهند. بر اساس این ماده و تبصره‌های آن، مسئولین تدوین‌کننده این ابلاغیه نیز به این امر واقف هستند که با فشار به افزایش زاد و ولد بی برنامه و ممنوعیت سقط و عدم ارائه لوازم پیشگیری، برخی از خانواده‌های دهک‌های پایین که منظور این ماده هستند و به هر دلیلی تصمیمی برای بچه‌دار شدن ندارند، ممکن است که نوزادان خود را در خیابان‌ها رها کنند و از همین رو نیاز است تا مکانی برای جمع آوری و نگهداری این کودکان وجود داشته باشد. همچنین وزارت بهداشت با همکاری کمیته امداد مکلف شده اند که به خانواده‌هایی که وسع مالی خوبی ندارند، ماهانه سبد تغذیه و اقلام بهداشتی بدهند. این نکته بسیار خوبی است، اما حقیقت این است که چرا خانواده‌ها نباید به لحاظ مالی در شرایط مناسبی باشند که همزمان با فرزند آوری نیازمند سبد تغذیه کمیته امداد نباشند؟
بر اساس ماده ۲۸، صداو سیما از پخش هرگونه برنامه و تبلیغی که در آن دو فرزندی یا تجرد زیستی، ممنوع شده است و مراکزی که تبلیغ چند فرزندی دارند، در اولویت پخش قرار دارند، همین موضوع می‌تواند زمینه ساز رانت شود. در ماده ۴۸ این ابلاغیه وزارت بهداشت و مراکز بهداشتی از گفتن جملاتی همچون پرخطر و ناخواسته پرهیز کنند. یعنی مادرانی که جنین برای سلامت آنها ضرر دارد و ممکن است حتی جان آنها را در خطر بگذارد، نباید بداند که بارداری پرخطری خواهد داشت!
هرچند که برخی از مواد این ابلاغیه بسیار مناسب است و اگر در شرایطی غیر از تورم و فشار فعلی و البته همراه با امکانات فراوانی بودیم، این روند می‌توانست کمک کننده و تسهیل کننده باشد، اما نمی‌تواند شروع کننده باشد. در ماده ۵۱ این ابلاغیه هرگونه دادن لوازم پیشگیری و کارگذاشتن لوازم پیشگیری ممنوع شده است، این ماده می‌تواند بیماری‌های مقاربتی را افزایش دهد و سقط جنین در مراکز غیررسمی را افزایش دهد و جان مادران را به خطر بیاندازد. سازمان بهزیستی نیز هشدار داده است با اجرایی شدن این قانون خصوصا بند‌های ۵۳ و ۵۶ باعث افزایش جمعیت معلول خواهد شد.
در ماده ۶۱ این ابلاغیه اما موضوع عجیبی است. طبق این ماده هرکس به هرعنوان به طورگسترده دارو، موادو وسائل اسقاط غیرقانونی جنین را فراهم سازد یا معاونت و مباشرت به اسقاط غیرقانونی جنین به طور وسیع کند یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال وموثر باشد از مصادیق ماده(۲۸۶) قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی حکم بر اعدام است.
بیشتربخوانید: هشدار بهزیستی نسبت به افزایش جمعیت معلولان با اجرای قانون جوانی جمعیت
از هر ۳ ازدواج یک ازدواج به طلاق ختم می‌شود
پروانه سلحشوری نماینده سابق مجلس به رویداد۲۴ می‌گوید: در دهه شصت که زاد و ولد زیاد بود، هیچ اجباری در کار نبود و قوانین اجباری وجود نداشت. از یک سو انقلاب پایگاه قوی داشت و و شرایط مادی مردم هم بد نبود و تورم و گرانی هم وجود نداشت که مردم بخواهند از بارداری و فرزندآوری هراس داشته باشند؛ بنابراین نرخ زاد و ولد تا ۴ درصد هم پیش رفت تا جایی که خود دولت و مسئولین اقدام به جلوگیری از این موضوع کردند و تبلیغات گسترده‌ای برای کمتر فرزندآوری صورت گرفت. روند تا جایی ادامه داشت که به تدریج تمایل به باردار شدن و از سوی دیگر تمایل به ازدواج کاهش پیدا کرد. ما در سال‌های اخیر شاهد افزایش طلاق هستیم و از هر ۳ ازدواج یک ازدواج به طلاق ختم می‌شود. خود این موضوع هم می‌تواند فرزندآوری را کاهش دهد.
سلشحوری با انتقاد از ابلاغیه اخیر در خصوص افزایش جمعیت می‌گوید: اصل سیاست افزایش جمعیت اتفاق خوبی است، اما سیاستگذاران ما متاسفانه همواره به دنبال حذف صورت مسئله هستند، برخی فکر می‌کنند، چون زنان شاغل شدند فرزند کمتری می‌آورند و اگر شاغل نباشند چند بچه می‌آورند و در خانه می‌نشینند و بچه بزرگ می‌کنند در صورتی که اینگونه نیست. در کشور‌های مانند ما بین رفاه اجتماعی، برخورداری اقتصادی و ازدواج رابطه مستقیمی وجود دارد.
کسی در شرایط بد اقتصادی تصمیم به بچه‌دار شدن نمی‌گیرد
وی ادامه داد: مردم در شرایط اقتصادی بسیار بد و عدم امنیت اقتصادی به سر می‌برند. طبیعی است که در این شرایط تصمیمی برای بچه‌دار شدن نمی‌گیرند، این مشوق‌هایی که در ابلاغیه برای تشویق به بارداری آمده نیز کارساز نخواهد بود، زیرا موضوع از جای دیگری مشکل دارد. در کنار قوانین حمایتی و مشوقی که سطحی هستند، متاسفانه به صورت عجیبی می‌بینیم که بازدارنده‌ها و جرم‌انگاری‌ها افزایش پیدا کرده است. نمی‌شود که با تفنگ در اتاق خواب مردم حضور داشت، واقعا این قوانینی که می‌بینیم دست کمی از با تفنگ رفتن در اتاق خواب ندارد.
این جامعه شناس می‌گوید فشار‌ها برای بچه‌دار شدن در صورتی که امنیت اقتصادی تامین نمی‌شود، موجب افزایش مهاجرت جوانان نیز می‌شود. ما سرمایه های انسانی خود را از دست می‌دهیم و به راحتی از آنها می‌گذریم. این قوانین و جرم‌انگاری‌ها دخالت در خصوصی‌ترین حریم خانواده‌ها است.
سلحشوری ادامه داد: زمانی که در مجلس بودم، در برنامه ششم توسعه صحبت از این شد که نرخ باروری را بیش از ۱۰ درصد افزایش دهیم. این امر دستوری نیست و این قوانین دست و پاگیری که ابلاغ شده است به جز اینکه دایره جرم را برای مردم تنگ‌تر کند، فایده دیگری به همراه نخواهد داشت. معتقدم در ایران پدیده‌ای روبه افزایش است که من اسم آن را «زندگی زیرزمینی» می‌گذارم. مانند موسیقی‌های زیرزمینی، زندگی مردم نیز زیرزمینی شده است. آنچه که دولت و مجلس از زندگی مردم می‌گوید با زندگی واقعی اکثریت مردم در سطح جامعه تفاوت دارد.
مردمی که در سختی هستند، فرد دیگری را در این شرایط سخت شریک نمی‌کنند
سلحشوری با بیان اینکه وقتی امکانات حداقلی از مردم گرفته می‌شود، آنها نیز سمت و سوی فرزندآوری نمی‌روند، گفت: برخی از مشاوره‌ها تبعات زیادی دارد. مانند مشورت‌هایی که در زمینه عدم واردات داده شد و دیدیم که چندین هزار نفر از مردم کشور به خاطر یک مشورت و تصمیم اشتباه جان خود را از دست دادند. افزایش جمعیت طرح خوبی است، اما نه اینکه برای رسیدن به این هدف، به جرم انگاری متوسل شد. زمانی که یک کشور نرمال شویم، اقتصاد و سیاستمان نرمال شود، امر ازدواج و بچه‌دار شدن نیز روال طبیعی خود را طی می‌کند. اغلب مردم دوست دارند که بچه‌دار شوند و کمتر کسی بچه نداشتن را ترجیح می‌دهد. اما مردمی که خودشان در سختی هستند تمایلی ندارند یک فرد دیگری را در این شرایط سخت شریک کنند.
بازار سیاه برای خرید و فروش وسایل پیشگیری گسترش پیدا می‌کند
این جامعه شناس ادامه داد: مسئولین به جای اینکه به فکر معیشت باشند، متوسل به جرم انگاری شده‌اند. این وضعیت و این ابلاغیه‌ها تا زمانیکه به صورت مسئله نپردازید، کار ساز و راه‌گشا نخواهد بود. وقتی وسایل پیشگیری از بارداری را از دسترس مردم خارج می‌کنید، بازار سیاه برای خرید و فروش این اقلام گسترش پیدا می‌کند و فقط آن‌هایی که تا پیش از این و به دلیل در دسترس نداشتن وسایل پیشگیری باردار می‌شدند، الان هم باردار می‌شوند. به نظر می‌رسد برای مسئولین فقط تعداد فرزند مهم است، اینکه سالم باشند یا نه اهمیتی ندارد. نمی‌دانند معلول بودن بچه چه فشاری را بر خانواده و جامعه تحمیل می‌کند.