رویداد۲۴ یک فوریت «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» دیروز در حالی در شورای شهر تهران به تصویب رسید که معاون شهردار تهران از کاهش رغبت ساخت و ساز در تهران طی ۴ سال اخیر به دلیل موانع موجود خبر داد و گفت: در حالی که تهران سالانه به حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی تازه ساز نیاز دارد، در سال جاری، تنها درخواست صدور ۳۰ هزار پروانه ساخت انجام شده است.
به گزارش روزنامه تعادل، کاهش تمایل سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز و اساسا هر نوع تولیدی را باید در مکانیسم اقتصاد کلان جست‌وجو کرد. جایی که تحت تاثیر تورم مزمن و دو رقمی، از سویی توان مالی هر دو طرف عرضه و تقاضای مسکن را دچار افت کرده است و از سوی دیگر، با ایجاد بی‌ثباتی، تمایل به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی را دچار مخاطره کرده و به فعالیت‌های سفته بازی و دلالی مجال بروز و رشد داده است. حدود یک سال پیش، «تعادل» از کوچ سازندگان از تهران به شهر‌های اطراف آن گزارش داده بود.
در این حال، علاوه بر رشد قیمت زمین، نابسامانی در قیمت مصالح و بی‌توجهی دولت به این موضوع به رشد قیمت ساخت پروژه‌های مسکن منجر شده است و با این شرایط دیگر توجیه اقتصادی برای ساخت مسکن در کشور وجود ندارد و رکود برساخت و ساز حاکم شده است، به گونه‌ای که گرانی نهاده‌های ساختمانی، ساخت و ساز مسکن را به ورطه نابودی و ورشکستگی کشانده است. رشد هزینه‌های صدور پروانه از سوی شهرداری تهران را نیز باید به این فهرست اضافه کرد. هزینه‌هایی که در سال ۹۹ حدود ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد رشد یافته‌اند و هم اینک در برخی محلات تهران، هزینه صدور پروانه برای یک متر مربع واحد مسکونی به یک میلیون تومان رسیده است.
بررسی لایحه اصلاحیه «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» در جلسه دیروز شورای شهر تهران که قرار بود به صورت دو فوریت بررسی شود به دلیل عدم حضور شهردار تهران به یک فوریت تبدیل شد و حمیدرضا صارمی سرپرست معاونت معماری و شهرسازی تهران به عنوان نماینده شهرداری ضرورت اصلاح و اجرای این لایحه را تشریح کرد و گفت: تهران سالانه به ۸۰ تا ۹۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد در حالی که پروانه‌های صادره در سال‌های گذشته رو به کاهش داشته است. در سال ۱۳۹۷ شهرداری ۷ هزار ۲۰۰ پروانه و در سال ۱۳۹۸ حدود ۵ هزار و ۹۰۰ پروانه و در سال ۱۳۹۹، ۴ هزار ۷۰۰ پروانه صادر کرده است.
صارمی گفت: امسال از ابتدای سال، تاکنون ۳ هزار ۸۴۷ پروانه صادر شده است و اگر تعداد واحد مسکونی را بخواهم برشمردیم، در سال ۱۳۹۷ حدود ۴۹ هزار واحد مسکونی و امسال ۳۰ هزار پروانه ساخت مسکونی صادر کرده‌ایم. وی ادامه داد: نگاه شهرداری مبنی بر این است که سیاست‌های تشویقی با استناد به شعار سال مانع زدایی است و تشویق‌ها با توجه به محدودیت با تراکم هیچ تأثیری در مناطق پایین شهر نداشته و در مناطق بالای شهر منتهی به زمان پایان سیاست‌های تشویقی داشته است.
بیشتر بخوانید: فهرست آپارتمان‌های تا یک میلیارد تومان در تهران
سرپرست معاونت معماری و شهرسازی تهران اظهار داشت: عوامل زیادی بر کاهش صدور پروانه تأثیر دارد، اما بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد آن در درون شهرداری است که روان نیست و نیازمند این است که شورای شهر به عنوان آخرین حلقه مردم‌سالاری موانع را برطرف کند. بلایی که به سر شهر آمده است با اقدام به تخفیف به سیاست‌های تشویقی کمک می‌کند.
امانی از اینکه معاون شهردار تهران به اعداد دقیق اشاره نکرده است، انتقاد کرد و گفت: نبود پیوست عدالت موجب عدم استقبال در جنوب تهران است و ما یک کار تبعیض آمیزی را انجام می‌دهیم، چرا مردم برای بافت فرسوده اقدام نمی‌کنند؟ صارمی با تأیید حرف امانی گفت: این مساله با موضوع امروز مرتبط نیست و شورا و شهرداری با سیاست‌های تشویقی می‌خواهند به توسعه ساخت و ساز کمک کنند. امروز آنقدر موانع ساختاری در ساخت و ساز داریم که بسیاری از افراد در کشور‌های همسایه سرمایه‌گذاری کنند.
سروری با اشاره به بدهی‌های مردم و شرایط بد بودجه شهرداری گفت: کسانی که بتوانند تا پایان سال بدهی‌های خود را به شهرداری پرداخت کنند به آن‌ها بخشودگی تعلق می‌گیرد تا هر دو چالش موجود برطرف شود و به توسعه ساخت و ساز نیز کمک کند. پیرهادی با اشاره به اینکه بافت فرسوده از دغدغه‌های جدی شورای شهراست و با سیاست‌های تشویقی می‌توانیم باعث نوسازی شویم، گفت: عدم پیوست رسانه‌ای این طرح باعث شد که این طرح ناشناخته بماند. در نهایت، یک فوریت این لایحه با اکثریت آرای موافق به تصویب رسید.
میثم مظفر، عضو شورای شهر تهران نیز صبح دیروز در جلسه علنی این شورا طی تذکری گفت: بیش از ۱۰۰ روز کاری از دوره مسوولیت ما در مدیریت شهری می‌گذرد، اما بحث باز کردن قفل تولید مسکن و نوسازی بافت فرسوده هنوز آغاز نشده و سرعت عملی از سوی شهرداری نیز در این زمینه دیده نشده است. وی افزود: ۱۰۰ روز کفایت می‌کرد برای اینکه این موضوع در دستورالعمل شهرداری قرار گیرد؛ لذا انتظار ما از شهردار تهران این است که بحث باز کردن قفل نوسازی را پیگیری کنند.
عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: متناسب با شرایط ویژه‌ای که در بافت فرسوده داریم، باید در مناطق فرسوده ضوابطی واقع بینانه بگذاریم تا مردم برای نوسازی ترغیب شوند. بحث زلزله تهران جدی است و اگر اتفاقی رخ دهد شاهد خواهیم بود که نگاه‌های آرمان گرایانه ما چه آسیبی می‌تواند به شهر بزند. مظفر بیان کرد: از این رو، انتظار بنده این است که پس از گذشت ۱۰۰ روز کاری، شهرداری لایحه‌ای درباره تعداد طبقات مجاز و تسهیلات تشویقی برای نوسازی بافت‌های فرسوده در نظر بگیرد.
معاون حمل و نقل شهرداری تهران جزییات همکاری شهرداری با کشور‌های خارجی برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی ازجمله خرید واگن مترو و اتوبوس را تشریح کرد. مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفتگو با مهر، در خصوص استفاده شهرداری از فرصت و همکاری‌های بین‌المللی برای تأمین منابع و توسعه حمل و نقل عمومی گفت: در گذشته منابعی در شهرداری وجود داشت و دوستان مدیریت هزینه می‌کردند که منابع نیز اغلب منابع داخلی شهرداری و قدری در دوره‌هایی کمک‌های دولتی بوده است.
وی افزود:، اما در حال حاضر، چون منابع موجود در شهرداری کفاف نیاز‌ها را نمی‌دهد، یک حوزه تأمین منابع نیز فعال شده است. یک کمیته نیز برای تأمین منابع پایدار در شهرداری تشکیل شده که مدیریت شهری در حال مذاکره و برنامه‌ریزی در آن هستند.
شفیعی با بیان اینکه یکی از منابع پیشنهادی این کمیته برای تأمین منابع در حوزه‌های مختلف به ویژه توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، استفاده از ال سی‌های روسیه است، بیان کرد: این مذاکرات از طریق معاونت مالی و اقتصادی شهرداری در حال دنبال شدن است.
معاون حمل و نقل شهرداری تهران ادامه داد: ما نیز نیاز‌ها و پیشنهادات خود را به این کمیته ارایه می‌کنیم و آن‌ها برای همکاری با این پیشنهاد‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. شفیعی در پاسخ به اینکه در سال آینده آیا قرار است تعامل جدیدی با کشور‌های خارجی برای توسعه ناوگان عمومی وجود داشته باشد یا خیر گفت: پیشنهادات مختلفی در حوزه تأمین منابع داریم و یکی از آن‌ها بحث فاینانس روسیه است. حتی پیشنهادات دیگری برای همکاری با کشور‌های دیگر و استفاده از روش‌های مختلف همکاری در حوزه موجود است که در حال بررسی هستیم. وی افزود: بخشی از این همکاری‌های بین‌المللی وابسته به تعامل دولت است و در بخشی از آن‌ها نیز شهرداری مستقیماً در حال مذاکره است. معاون حمل و نقل شهرداری درباره کشور‌های مدنظر برای تعامل در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی عنوان کرد: کشور‌های مختلف با روش‌های مختلفی مدنظر است. از میان کشور‌های اروپایی نیز فعلاً روسیه مدنظر است. شفیعی درباره موضوع مذاکرات با کشور‌های دیگر گفت: در حوزه حمل و نقل عمومی مباحث مختلفی از جمله خرید واگن برای توسعه و نوسازی خطوط مترو، اتوبوس، سیستم‌های برقی و حتی اجرای پروژه‌ها موضوع مذاکرات و همکاری‌ها است.