تغييرات در معاونت اجتماعي شهرداري تهران ديروز مورد اعتراض دونفر از اعضاي شوراي شهر تهران درصحن غيرعلني شوراي شهر قرار گرفت.
رئيس كميسيون معماري و شهرسازي به همراه يكي از اعضاي اين كميسيون كساني بودند که با طرح اين موضوع خواستار توضيح مجتبی عبداللهي، معاون اجتماعي شهردار تهران در اين‌باره شدند. محمدباقر قاليباف در تير و شهريورماه امسال تغييرات پرحاشيه‌اي در سطح ٣ معاونت «خدمات شهري» «اجتماعي و فرهنگي» و «حمل‌ونقل و ترافيك» و چهار منطقه ١، ٣، ١٣ و ١٨ داشت و بعد از آن هم عبداللهي يكي از همين معاونان تغييريافته در شهريور حداقل در ٤ پست زيرمجموعه خود تغيير ايجاد كرد.
حالا موضوع تغييرات در شهرداري ازسوي محمد سالاري، رئيس كميسيون معماري شوراي شهر تهران به‌عنوان انتقاد مطرح شده است: «تغییر و تحولات گسترده‌ای که درمعاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران صورت گرفته، جاي سوال دارد. البته جابه‌جایی معاون خدمات شهری به معاونت اجتماعی و فرهنگی خود جای بحث داشت، اما می‌پذیریم که این مهم از اختیارات شهردار است اما این حجم از تغییرات درمعاونت اجتماعی جای سوال دارد و ما می‌خواهیم بدانیم چرا آقای عبداللهی این‌قدر تحولات بنیادی را در دستور کار قرار داده است. حالا آقای عبداللهی باید در شورا حاضر شود و پاسخگو باشند.»
اسماعيل دوستي، عضو كميسيون عمران شورا هم يكي ديگر از افرادي است كه نسبت به اين مسأله گلايه دارد: «درست است که اعضای شورا قانونا نمی‌توانند در عزل و نصب‌های شهرداری دخالت داشته باشند اما عملکرد معاونت اجتماعی در این مدت زمان کوتاه در تغییر معاونت‌های اجتماعی مناطق جای گله دارد. آقای عبداللهی یک انقلاب در معاونت اجتماعی شهرداری راه انداخته است.»
او با اشاره به این‌که اکثر نیرو‌های جایگزین از پرسنل غیرشهرداری هستند، گفت: «آقای عبداللهی توضیح دهند دلیل این همه جابه‌جایی و ایجاد نگرانی در مدیران معاونت اجتماعی چیست؟»
شهردار تهران البته در سال‌هاي گذشته هم عزل و نصب‌هاي زيادي داشته است. او در روزهاي پاياني سال ٩٤ يكباره تصميم گرفت ٧ تن از شهرداران خود را درمناطق ۷، ۹، ۱۰، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ تغيير دهد. همان زمان هم عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه نسبت به اين تغييرات انتقاد كرد: «شورا در عزل و نصب شهرداران دخالت ندارد اما باید علت این جا‌به‌جایی‌ها مشخص شود. اگر این افراد مناسب بوده‌اند، چرا تغییر می‌کنند، وگرنه چرا از ابتدا منصوب شدند؟ با این تغییرات در بدنه شهرداری تکلیف ثبات مدیریتی چه می‌شود؟» حالا همان‌طور كه شهردار تهران دست به تغييرات اساسي آن هم درپايان دوره خود زده است، معاونان او هم به همين روند روي آورده‌اند. جالب است شهرداري كه خود بيش از ١٢سال در اين پست باقي مانده، زمينه‌ساز تغييرات پست‌هاي زيردست خود است.
ابهام درباره واگذاري شهروند و بانك شهر
اما مسأله رقم بدهي‌هاي شهرداري و فروش شهروند و بانك شهر موضوع مهم ديگري بود كه روز گذشته ازسوي سالاري، رئيس كميسيون معماري شورا مطرح شد: «درجلسه‌ای که منجر به تصویب طرح واگذاری شهروند و شهر آفتاب شد، طرحی مربوط به مشخص‌شدن میزان دقیق بدهی‌های شهرداری مطرح و مقرر شد این مهم انجام شود اما هنوز میزان دقیق بدهی‌های شهرداری مشخص نشده است. قطعا مشخص‌شدن دقیق بدهی‌ها تأثیر مستقیم در برنامه‌ریزی‌ها و عملکرد معاونت‌ها خواهد داشت و باید هرچه زودتر این مهم صورت پذیرد.»
او ادامه داد: «درطرح واگذاری فروش شهروند و شهر آفتاب صحبت از این بود که بخشی از این دو، چه به صورت سهام یا عرصه فروخته شود و هیچ سخنی از فروش تمام شهروند و شهر آفتاب نبود. این درحالی است، مصوبه‌ای که به فرمانداری ارسال شده، واگذاری تمام این مجموعه‌ها مطرح شده که می‌بایست در این زمینه روشنگری صورت گیرد.»
تشکیل کارگروه تخصصی فرونشست‌های تهران
فرونشست‌هاي خطرساز و مرگبار درمسير كارگاه‌هاي متروي تهران، خط ٦ و ٧ هم يكي ديگر از موضوعات مطرح‌شده در شورا بود. محسن سرخو، رئیس کمیته حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران يكي از افرادي بود كه اين فرونشست‌ها را سريالي نام برد: «فرونشست‌های سریالی به سادگی قابل ردیابی و جلوگیری است و تنها با چند مکاتبه ساده با دستگاه‌ها می‌توان از این حوادث جلوگیری کرد. برای پیشگیری از حوادث ناشی از فرونشست‌ها می‌بایست تمامی دستگاه‌ها همکاری کنند تا دیگر شاهد چنین وقایعی نباشیم. درهمین راستا کمیته حمل‌ونقل شورا بررسی‌های دقیق و تخصصی این امر را در دستور کار قرار داده و نتایج آن را به شورا اعلام خواهد کرد.»
مهدی چمران، رئيس شورا هم پیشنهاد داد تا کارگروه تخصصی متشکل از معاونت‌های فنی عمران و حمل‌ونقل ترافیک شهرداری تهران و نیز چند تن از اعضای شورا برای بررسی فرونشست‌ها و پیشگیری از این امر ایجاد شود: «درجلسات گذشته به شرکت مترو تکلیف کردیم که مسیر‌های احداث تونل‌های مترو باید اسکن شوند و تشکیل این کارگروه تخصصی هم در راستای بررسی دقیق‌تر علل و عوامل فرونشست‌ها خواهد بود.»