رویداد۲۴ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در رابطه با «آخرین اقدامات و اتفاقات در کمیته رمز ارزها» گفت: پس از انتصاب رئیس کل بانک مرکزی جلسات مستمری برای پیگیری محور‌های همکاری مشترک بین کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی برگزار شد، یکی از محور‌های همکاری که اکنون توسط نمایندگان در دستور کار کمیسیون قرار گرفته، بحث رمز ارز است که به استناد گزارش ماده ۴۵ در صحن علنی هم قرائت شد. کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی پیش نویس کار را تهیه کرده است و با بسیاری از دستگاه‌ها جلساتی را برگزار کرده اند. متن پیشنهادی اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است و مقرر شده تا بانک مرکزی مجددا نظرات خود را ضمن توجه به تغییرات مدیریتی که انجام شده به کمیسیون اقتصادی اعلام کند. پس از انکه اظهارنظر بانک مرکزی اخذ شد، کمیسیون وارد بررسی و تصویب این طرح در کمیسیون خواهدشد.
به گزارش برنا، او در ادامه درخصوص اینکه این متن چه زمانی به صحن تحویل داده خواهد شد؟ گفت: اگر مشکل خاصی پیش نیاید، ظرف یکی، دو ماه آینده کمیسیون آماده تصویب قانون رمز ارزها خواهد شد و طرح را به صحن ارسال می‌کنیم و طبیعتا با توجه به نزدیک شدن به فصل بودجه و اینکه صحن علنی درگیر بودجه خواهد شد، تصویب این طرح بعد از بررسی بودجه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا دولت در رابطه با رمز ازر‌ها لایحه ارائه خواهد کرد؟ مطرح کرد: وقتی طرح وجود دارد برای چه دولت لایحه بدهد. اگر دولت هم لایحه بدهد زمان بر خواهد بود تا برود در کمیسیون اقتصادی دولت و هیات وزیران تصویب کنند چندین ماه طول می‌کشد دولت هر چه مدنظر دارد در داخل طرح مجلس اعمال کند.
او در خصوص حساسیت نهاد‌های امنیتی درباره این طرح گفت: بله از روز اول تمام دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی در جلسات کمیسیون حاضر می‌شوند. قطعا اختلاف نظر‌هایی هم وجود دارد، ولی مبنا، تصمیم کمیسیون و صحن علنی است. نهایتا مجلس تصمیم می‌گیرد، ولی نظرات نهاد‌های امنیتی را هم لحاظ می‌کنیم، زیرا خیلی جا‌ها همراهی دارند و بعضی جا‌ها نظرات متفاوت دارند و این اختلاف نظر طبیعی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص پیگیری‌های مجلس در زمینه ساماندهی بازار بورس بیان کرد: درخصوص ساماندهی بازار سرمایه باید اقداماتی توسط سازمان بورس انجام بگیرد، نظارت، شفاف‌سازی و اطلاع رسانی از جمله وظایف سازمان بورس است. یکی از دغدغه‌های مردم این است که چرا نظارت‌های بر خط و اشرافی در حوزه بازار سرمایه انجام نمی‌شود. بعضی از مشکلات امروز بورس ناشی از همین عدم نظارت و شفاف سازی است.
نماینده مردم کرمان با اشاره به مشکلات ساختاری موجود در بازار سرمایه گفت: برخی از موضوعات کنونی بورس مربوط به اصلاح ساختاری است که باید در بازار سرمایه شکل بگیرد، ساختار فعلی در حوزه اداره و نظارت بورس، اساسا متناسب با چیزی که در گذشته در تشکیلات قانون بازار سرمایه در سال ۸۴ در دستور کار قرار گرفت، نیست. یک روز فعالان بازار سرمایه ۲ هزار نفر بودند، پس از مدتی به یک میلیون نفر رسید و اکنون ۵۰ میلیون نفر کد سهامداری دارند که بخشی از آن‌ها بصورت مستمر درگیر شده‌اند. می‌بایست اندازه و ساختار بازار سرمایه با این رویکرد تغییر کند.
او در خصوص اختیارات وزیر اقتصاد در ساماندهی بازار بورس مطرح کرد: یک بخش از تصمیمات درمورد ساماندهی باراز بورس در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد است. در وزارت اقتصاد انتظار این است که وزیر با اختیاراتی که از طریق شورای عالی بورس دارد بخشی از آنچه را که به عنوان مشکلات و مسائل حوزه بازار و سرمایه است برطرف کند؛ مسائلی مثل قیمت‌گذاری دستوری که در حوزه‌ها و صنایع مختلف وجود دارد و نیاز به همکاری سایر وزارتخانه‌ها و صنایع دارد و این از حوزه یک وزارتخانه خارج است، ولی در تصمیمات شورای عالی بورس قرار دارد، زیرا اعضای این شورا متشکل از وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی است. همچنین مسائلی مثل تعیین نرخ بین بانکی و موضوعات مربوط به انتشار عرضه گسترده اوراق قرضه که اثر منفی بسیار زیادی روی بازار سرمایه می‌گذارد طبیعتا این‌ها را باید با تعامل با بازار سرمایه انجام بدهند. این بخش‌ها در حوزه تصمیمات خود وزارت اقتصاد است و فراتر از سازمان بورس است. بخشی از تصمیمات مانند قیمت گذاری دستوری و یا تعیین نرخ بین بانکی که در اختیار بانک مرکزی است باید با مشارکت رفع شود.
پوربراهیمی ضمن اشاره به تقش تحریم‌ها در اوضاع نابه سامان بورس گفت: بخشی دیگر از مشکلات در بورس فراتر از حوزه اقتصادی است و به فضای پیرامونی اقتصاد ایران برمیگردد مثل بحث تحریم‌ها و آزادسازی منابع ارزی و وضعیت نرخ ارز، این هم یکی از موضوعات مهم است. اگر فرض کنیم با آزادسازی منابع ارزی کشور و بهبود شرایط ارزش پول ملی تقویت می‌شود، طبیعتا شاید در کوتاه مدت اثری بر وضعیت سهام شرکت‌های بورسی بگذارد، زیرا قیمت سهام آن‌ها متناسب با تعدیل نرخ ارز در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده، ولی در میان مدت و بلند مدت به دلیل بهبود عملکرد اقتصادی ناشی از سودآوری حتما جبران و جایگزین خواهد شد. سعی و تلاش‌مان این است که در این مسیر همه ظرفیت خود را بکار بگیریم که با وظایفی که در مجلس در حوزه نظارت بر عملکرد بازار سرمایه داریم آنچه را که در حوزه تصمیمات است را پیگیری کنیم.
او بیان کرد: در همین راستا تحقیق و تفحص از سازمان بورس را شروع کردیم و از هفته آینده هم ورود پیدا می‌کنیم. مواردی که مربوط به عدم اجرای قانون در سازمان و ارکان نهاد‌ها و و ساختار‌های بازار سرمایه بوده به ریز بررسی خواهد شد و مواردی که مربوط به تخلفات است به آن‌ها پرداخته خواهد شد. طبیعتا آن چیزی که در حوزه شمول اجرای قانون و یا استنکاف از اجرای قانون بوده در دستور کار کمیسیون است بنابراین ما وظیفه نظارتی خود را با رویکرد تحقیق و تفحص کامل کردیم.
او در همین راستا ادامه داد: گزارش ماده ۲۳۴ را در دو بخش آماده کرده‌ایم؛ یکی در خصوص مدیریت سازمان که در دولت دوازدهم بود و این تقریبا سرفصل‌های حوزه نظارتی است. به جد و به دقت نظارت می‌کنیم و هم در حوزه سیاست گذاری به دولت کمک می‌کنیم، نباید سیاست‌هایی اعمال شود که شرایط بازار سرمایه را نابه سامان کند. باید اجازه دهیم بازار سرمایه در یک رویکرد منطقی و با یک رویکرد تعادلی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا مسیر خود را پیدا کند. هر گونه دخالت دولت و یا دستور و قیمت گذاری و هر روشی که نحوه کار علمی و تخصصی در بازار سرمایه را خدشه دار کند به ضرر بازار است.
رئیس کمیسیون اقتصادی در توضیحی درباره روند تحقیق و تفحص از سازمان بورس گفت: مواردی که مربوط به تخلفات باشد پس از محرز شدن تحقیق و تفحص و تائید دستگاه قضایی بر اساس قانون عمل خواهد شد. پیش‌بینی می‌کنیم تحقیق و تفحص از سازمان بورس کار ساده‌ای نخواهد بود باید جلوتر برویم و به گزارش برسیم. گزارش تحقیق و تفحص را تهیه و پس از تصویب به دستگاه قضایی ارسال می‌کنیم.
او در خصوص احیای سرمایه مالباختگان بورس بیان کرد: دستگاه قضایی باید تائید کند که محور‌های گزارش مجلس به عنوان تخلف است یا خیر. نهایتا آنچه را که منجر به از بین رفتن حقوق سهامداران در بازار سرمایه شده است در دستور کار کمیسیون قرار دارد. تحقیق و تفحص از بورس اولین اقدام مهم مجلس است که به عملکرد دولت دوازدهم برمیگردد، ولی طبیعتا می‌تواند مسیر استمرارش در بازه زمانی دولت فعلی هم قرار بگیرد