رویداد۲۴ ماجرای افزایش قیمت خودرو از آن‌جا آغاز شد که وزیر اقتصاد اوایل آبان‌ماه در جمع مدیران بورسی اعلام کرد که برنامه ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد. این موضوع جرقه‌ای بود که نشان می‌داد دولت در حوزه خودرو به دنبال فرمولی شامل افزایش قیمت خودرو، برای رهایی از رکود این صنعت است. رکودی که با کاهش تولید، رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار را رقم زده است.
در ادامه، سخنان وزیر صمت در ۹ آبان منتشر شد که بیان می‌کرد، موج جدید افزایش تولیدات خودرو در دو هفته بعد از آن تاریخ آغاز می‌شود. این اظهارات نیز در فضای رسانه‌ای به عنوان تایید بر اظهارات وزیر اقتصاد تعبیر شد تا این‌که با انتشار رسمی فهرستی از جدیدترین قیمت خودرو‌ها توسط خودروسازان در ۱۸ آبان، رشد قیمت خودرو‌ها عملا کلید خورد.
در این خصوص اظهارات مدیران عامل سایپا و ایران خودرو در گفت وگوی ویژه خبری نشان می‌داد که ایران خودرو اقدام به افزایش ۱۵ تا ۱۹ درصدی و سایپا اقدام به افزایش ۱۶ درصدی محصولاتش کرده است. در این حال و در شرایطی که شورای رقابت بیش از یک ماه است بدون رییس مانده و جای خالی اظهارنظر این شورا برای افزایش قیمت خودرو خالی بود، سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صمت است، این جای خالی را پر کرد. با این حال، بر این اساس، شورای رقابت در اطلاعیه‌ای در این باره تاکید کرد که خودروسازان کماکان موظف هستند خودرو‌های مورد تعهد را براساس جدول و زمان‌بندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران بدهند.
اما در مقابل سازمان حمایت در اطلاعیه‌ای تصریح کرد: افزایش اعمال شده در قیمت خودرو‌های پرتیراژ با توجه به اعلام نرخ تورم بخشی بانک مرکزی و در چارچوب مصوبات قبلی شورای رقابت بوده و شامل خودرو‌های پیش فروش شده قبلی با موعد تحویل تا پایان امسال نخواهد بود.
با این حال، در کمترین زمان پس از اعمال افزایش قیمت‌های جدید توسط خودروسازان، وزارت صنعت با توجه به دستور رییس‌جمهور در خصوص خودداری از هرگونه افزایش قیمت و این‌که ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، شرکت‌های خودروساز داخلی را مکلف کرد که هر گونه افزایش قیمت تولیدات خود را ملغی کنند و به قیمت‌های قبل بازگردانند.
با این وجود، به نظر می‌رسد همچنان احتمال افزایش قیمت خودرو وجود دارد؛ تا جایی که مدیر روابط‌عمومی سازمان بورس از مطرح شدن مجدد اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار و اعمال آن خبر داد. محمد هادی سلیمی‌زاده در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: با پیگیری‌های وزیر اقتصاد و ریاست سازمان بورس، پس از جلسات فشرده دیروز با وزارت صمت و امروز با ریاست‌جمهور و معاون اول، مقرر شد اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده مجددا در ستاد تنظیم بازار بررسی و اعمال شود.
پس از آن، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار در روز‌های آینده خبر داد و گفت: سیاست دولت در بلندمدت، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری است.
مجید عشقی درباره اصلاح قیمت خودرو گفت: با پیگیری‌های سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رییس‌جمهور برگزار شد، مقرر شد اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که و به زودی نتیجه آن اعلام می‌شود.
او با بیان این‌که اعلام حذف قیمت‌گذاری دستوری باعث خوشبینی در بازار شد و اثر مثبتی در سایر سهام داشت، اعلام کرد: پنج‌شنبه ۲۰ آبان به واسطه اختلاف‌نظری که درباره نحوه اجرای سیاست حذف قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شد، این اطلاعیه ملغی و روز شنبه به دلیل ملغی شدن این سیاست، بازار سرمایه منفی شد.
به گفته عشقی، سیاست دولت در بلندمدت پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست بار‌ها توسط رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت اعلام شد و در دستور کار دولت قرار گرفت.
در این میان، کارشناسان عنوان می‌کنند اتفاقی که در مورد قیمت‌گذاری خودرو رخ داد، یک فاجعه بود؛ این اتفاق نشان داد که در مسوولین نظام هماهنگی وجود ندارد و دقیقا نمی‌دانند که چه می‌خواهند. امیرحسین کاکایی در این خصوص عنوان کرد: وقتی یک طرح مصوبه سران قوا را می‌گیرد و بعد رد می‌شود، مردم احساس خطر می‌کنند.
به گفته وی، در سه سال گذشته که قیمت‌گذاری دستوری بوده، خریداران خودرو در مجموع حداقل حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان سود خاص داشته‌اند. کافی است که ۳۰ درصد آن یعنی حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان از آن در اختیار دلالان حرفه‌ای قرار گرفته باشد تا اگر صحبت از آزادسازی قیمت و حذف دلالی شود، در بازار تنش ایجاد کنند.
کاکایی متذکر شد: در مجموع دلالان واردات و خودروسازی هم می‌توانند هیجان ایجاد کنند، اما عمده این هیجان کار آن‌ها نیست، اگر کار آن‌ها بود، این التهاب فروکش می‌کرد. تداوم این هیجان به معنای وجود مشکل اساسی در وضعیت کلی اقتصاد بوده و افزایش قیمت، نمایش نگرانی مردم است که باعث ورود به حوزه سرمایه‌گذاری خودرو شوند.
حسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت نیز در واکنش به رفت و برگشت قیمت‌ها گفت: این که گفته می‌شود شورای رقابت از قیمت‌گذاری حذف شده را قبول نداریم و این‌ها شایعاتی است که مطرح می‌شود. گفته شده که سران سه قوه چنین مصوبه‌ای داشته‌اند، در حالی که ما با گذشت چند روز هنوز مصوبه‌ای از سران سه قوه درباره حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو دریافت نکرده‌ایم.
به گفته وی، هر مصوبه‌ای در سران سه قوه باید برای اجرا به تایید مقام معظم رهبری برسد که این مصوبه هنوز منتشر نشده است و اگر این‌طور بود، رییس‌جمهور مصوبه افزایش قیمت خودرو را لغو نمی‌کرد.
بهرامی‌ارض‌اقدس، دلیل گرانی خودرو را اظهارنظر‌های مسوولان مربوط دانست و گفت: هرگونه اظهارنظر غیرکارشناسی موجب آشفتگی بازار می‌شود. در همین قیمت‌گذاری‌های اخیر با این‌که لغو شد، قیمت‌ها به جایگاه اول برنگشته است.
رضا تقی‌پور، رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در واکنش به دستور رییس‌جمهور مبنی بر توقف افزایش قیمت خودرو، گفت: دستور رییس‌جمهور برای توقف افزایش قیمت خودرو در شرایطی می‌تواند موثر باشد که افزایش تولید خودرو هم با تصمیم‌گیری‌های دولت انجام شود.
به گفته وی، در همین راستا، ما در اصلاحات طرح ساماندهی خودرو به واردات محدود البته با تصمیم دولت جهت تنظیم بازار خودرو اشاره کردیم. البته در همه بازار‌ها هم این‌گونه است و زمانی که شاهد گرانی شدید و عرضه کم هستیم، برای حل کوتاه‌مدت این مشکل، بحث واردات با تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت را مطرح می‌کنیم تا وضعیت نامناسب آن بازار‌ها فروکش کند.
تقی‌پور متذکر شد: خودروسازان هم مشکلاتی را مطرح می‌کنند، از جمله این‌که در مورد علت افزایش قیمت خودرو می‌گویند از آنجایی که قیمت مواد اولیه خودرو مدام در حال افزایش است، قیمت خودرو هم افزایش پیدا می‌کند، این در حالی است که درصد زیادی از مواد اولیه خودرو، تولید داخل است و هیچ دلیلی ندارد که ما برای مثال بگوییم قیمت ورق فولاد با قیمت دلار ارتباط مستقیم دارد.