رویداد۲۴ نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه در محل این شورا برگزار شد.
طحان نظیف در ابتدای این نشست خبری با اشاره به طرح‌های رسیده به شورای نگهبان اظهار کرد: لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از سوی شورای نگهبان تایید شد، این لایحه در این دایره در مرحله پیش با یکی دو ابهام مواجه شد و پس از اصلاح مجلس ابهام‌ها مرتفع شد.
وی افزود: طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت و اخیراً رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد. قانون اساسی ما نگاه ویژه به خانواده دارد و اصل دهم حاکی از این نگاه ویژه است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده را واحد بنیادین جامعه دانسته و برنامه‌ریزی‌های کشور را در جهت پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی الزامی کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: لایحه تصویب اصلاحات موافقتنامه کنوانسیون بین‌المللی استاندارد‌های آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان در نشست‌های شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با قانون اساسی و شرع شناخته نشد. همچنین طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی هم که اشکالاتش را به مجلس منتقل کردیم و خودم در نشست کمیسیون کشاورزی هم حضور پیدا کردم رسیدگی شده و در این مدت نامه‌ای از هیئت عالی نظارت و حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را دریافت کردیم که از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مواردی به ما منتقل شده است. شورا نیز این نامه را به مجلس ارسال کرده است.
طحان نظیف اظهار کرد: طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار ایراد‌هایی در خصوص اختیارات و صلاحیت‌ها وجود داشت. برای نمونه در تبصره ۲ ماده یک، تبدیل مجوز تایید محور به ثبت محور منوط به تشخیص هیات مقررات زدایی شده بود که از نظر شورای نگهبان مغایر با نظام اداری صحیح است. همچنین از حیث اینکه افراد خارج از قوه مجریه در این هیئت حضور دارند، با قانون اساسی مغایرت دارد.
وی ادامه داد: برای بحث درباره تکالیف وزارت دادگستری هم شورای نگهبان ایراد‌هایی داشت. شورای نگهبان اعتقاد دارد که وزیر دادگستری تنها وزیری است که وظایف و قانون اساسی مشخص شده و قانون عادی نمی‌تواند به وظایف این وزیر چیزی اضافه کند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به آخرین وضعیت آزمون قضاوت ادامه داد: درباره برداشتن آزمون قضات و نمایندگان ایراد‌های وجود داشت. قانون استقلال کانون وکلای دادگستری از پیش از انقلاب وجود دارد. در این مصوبه دقت‌های لازم نشده بود و به جز قضات و نمایندگان افراد دیگر دارای سمت‌های حقوقی همچنان از آزمون معاف هستند. همچنین برخی افراد که صلاحیتشان مسلم است، با این مصوبه باید آزمون بدهند.
وی افزود: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، این شورا تا پیش از این اشکالات کلی وارد کرده بود و با ورود به جزئیات ایراد‌هایی مطرح کرد. برای نمونه در ماده چهارم از عوارض و بهای خدمات صحبت شده که تفاوت این دو محل ابهام است.
طحان نظیف ادامه داد: لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ و سند الحاقی پروتکل مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. لایحه مقاوله‌نامه بازرسی کار با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایرت داشت و ایراد‌ها و تفکر‌های آن به مجلس منتقل می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت که این طرح با یک مغایرت و ابهام شناخته شد. پیشتر هم در سال‌های گذشته مشابه آن با اشکال مواجه شده بود.
وی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۷۳، مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم به ماموران دولتی یا واحد‌های دولتی دیوان عدالت اداری است و با مصوبه مجلس ممکن است حق مردم برای رسیدگی به تظلماتشان ضایع شود.
طحان نظیف خاطرنشان کرد: اساسنامه کمیته ملی المپیک در چند روز گذشته تایید شد و امیدواریم ورزشکاران ما روز به روز پرچم نظام جمهوری اسلامی ایران را در میادین ورزشی به اهتزاز در بیاورند. شورای نگهبان تذکری درباره استفاده از رسم الخط فارسی به این لایحه وارد کرده بود. اصل ۱۵ قانون اساسی می‌گوید زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی اسناد و مکاتبات و متون رسمی کتاب درسی باید با این زبان و خط باشد. در نتیجه واژگان فارسی باید با خط فارسی قوانین و اساسنامه ما نگاشته شود. شورای نگهبان هم برای پیشبرد امور کمیته ملی المپیک به این موضوع در حد یک تذکر بسنده کرد.
وی افزود: اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان پس از بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. شورا آن را به دولت ارسال کرده و امیدواریم به زودی ابلاغ شود. در طول یک ماه اخیر ۱۶ استعلام و نامه ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت که مربوط به شکایات شهروندان از دستگاه‌های دولتی و عمومی است.
طحان نظیف با اشاره به برگزاری انتخابات در کشور هم اظهار کرد: وقتی افراد در انتخابات شورا‌ها و انتخابات‌های دیگر شرکت می‌کنند معمولاً مرحله‌ای برای تجدید نظر پیش‌بینی می‌شود تا حقی از افراد ضایع نشود. اگر ظرفیت و بضاعتی به لحاظ پژوهشی و کارشناسی مشورتی داشته باشیم، در اختیار همه دستگاه‌ها قرار می‌دهیم تا رفت و آمد مصوبات کاهش یابد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: می‌توان انتظار داشت که دستگاه‌ها نسبت به رویه شورای نگهبان توجه داشته باشند، چرا که رویه و صلاحیت‌های این شورا مشخص است؛ برخی از اصول قانون اساسی در ایراد‌ها بار‌ها تکرار می‌شود. شورای نگهبان تنها نهادی است که برای اظهارنظر نسبت به مصوبات مجلس محدودیت زمانی دارد. در نتیجه اگر زمان بررسی یک مصوبه بگذرد، آن موضوع خود به خود به قانون تبدیل می‌شود؛ ما تنها موضوعاتی را که دریافت می‌کنیم، مورد بررسی قرار می‌دهیم و ما نسبت به مسائل مختلف خود به خود نمی‌توانیم ورود کنیم.
طحان نظیف با اشاره به طرح جوانی جمعیت هم گفت: طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، چندباری مورد بررسی قرار گرفته بود و نظر‌های استدلالی در پایگاه اینترنتی شورا وجود دارد. در مراحل ابتدایی بررسی این طرح، ایراد‌های مفصل و ابهام‌های متعددی داشتیم. در این فرایند حدوداً یک ساله، ابهام‌ها و ایراد‌های شورای نگهبان کم‌تر و در نهایت برطرف شد.
یکی از طرح‌هایی که جلسات کارشناسی متعددی در شورای نگهبان با موافقان و مخالفان داشت و اظهارنظر دو طرف مورد بررسی قرار می‌گرفت، همین طرح حمایت از خانواده و جوانان جمعیت بود. در این زمینه به خاطر نمی‌آوریم نهادی درخواست ملاقات داده باشد و شورای نگهبان یا پژوهشکده شورا آن را برای بررسی طرح جوانی جمعیت دعوت نکرده باشد.
وی ادامه داد: مصوبه جدید مجلس درباره واردات مشروط خودرو را هنوز دریافت نکرده‌ایم. ما هم معتقدیم صنعت خودرو باید ساماندهی شود و خودرو با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. درباره واردات خودرو ورود کارشناسی نداشته‌ایم. البته شورای نگهبان باید بر اساس وظیفه خود مصوبه مربوط را با شرع و قانون اساسی بسنجد. شورای نگهبان نسبت به مصوبه پیشین واردات مشروط خودرو ابهام داشت. در آن زمان هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در نامه‌ای مصوبه مذکور را مغایر با تعداد مختلفی از اصول قانون اساسی اعلام کرد.