رویداد۲۴ بخش عمده‌ای از پرونده‌های مطرح شده در دستگاه قضا مربوط به دعاوی موجر و مستاجر است که با شیوع کرونا تعداد آن‌ها بیشتر نیز شده است.
قانون‌گذار در مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷ قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال‌های ۵۶ و ۷۶ به بحث عقد اجاره و غیره پرداخته است. یکی از مصادیق دعوای بین موجر و مستاجر تخلیه عین مستاجره یا فسخ قرارداد به علت تعدی و تفریط مستاجر است و در ماده ۴۸۷ قانون مدنی و بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ به این موضوع پرداخته شده است.
البته باید بین تعمیرات و تغییرات تفاوت قائل شد و این دو را از یکدیگر تفکیک کرد.
بنابراین صاحبخانه و مستاجر نیز مجاز هستند مواردی که به آن تمایل دارند را در قرارداد خود بگنجانند. برای مثال مالک به مستاجر اجازه دهد تیغه وسط اتاق را بردارد یا دیوارها را کاغذ دیواری کند.
اما اصولا در قرارداد‌های موجر و مستاجر چیزی در مورد تغییرات و زیباسازی عین مستاجره ذکر نمی‌شود. بنابراین اساس را بر این می‌گذارند که مستاجر حق تغییر ملک را ندارد. اما مسئله این جا است که آیا ایجاد هر تغییری مطلقا ممنوع است؟
در صورتی‌که تغییرات به اساس ملک ضربه‌ای وارد نکند مستاجر منعی در انجام این تغییرات نخواهد داشت.
برای مثال به شرطی که کانال‌کشی کولر آسیبی به بنای ملک نزند مستاجر مجاز به انجام آن است. اما اگر در مورد این کانال‌کشی با مالک توافق نکرده باشد نمی‌تواند هزینه این کار را از او مطالبه کند.
گاهی حتی تغییر ایجاد شده آسیبی به ملک وارد نمی‌کند. برای مثال در ملک بنایی ساخته می‌شود که در بحث مالیات و مستغلات عرصه و اعیان موجب می‌شود مالیاتی بر عهده مالک قرار گیرد.
در تمام این تغییرات موجر به محض اطلاع یافتن از ماجرا باید نارضایتی خود را بیان کند. هم‌چنین اقدامات قانونی مانند ارسال اظهارنامه، درخواست کارشناس از شورای حل اختلاف برای تامین دلیل و غیره انجام دهد.
اما اگر نسبت به این موارد سکوت کند سکوت او به رضایت ضمنی تعبیر می‌شود لذا پس از پایان موعد اجاره نمی‌تواند خسارات وارد شده را از مستاجر مطالبه کند.