رویداد۲۴ تورم سالانه آبان ماه براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار با یک درصد کاهش به ۴۴.۴درصد رسید. این آمار که توسط یک مرجع وابسته به دولت تهیه شده عنوان می‌کند که تورم ماهانه و نقطه به نقطه نیز نسبت به مهر ماه روند کاهشی داشته است. اما سوال اینجاست که چرا این روند کاهشی تورم که در هر سه بازه زمانی ماهانه، میانگین و نقطه به نقطه مشاهده می‌شود، در زندگی مردم حس نمی‌شود؟
به گزارش روزنامه اعتماد، به خصوص آنکه برای دومین ماه متوالی است که روند نرخ تورم کاهشی است که این امر می‌توانست از مهر ماه خودش را در کاهش قیمت برخی اقلام سبد مصرفی خانوار‌ها نشان دهد. واقعیت این است که تغییرات ناگهانی و بعضا روزانه قیمت برخی خوراکی‌ها طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که کاهش تورم آن‌طور که باید خودش را در زندگی افراد نشان نمی‌دهد. در تعریف تورم گفته می‌شود که نباید آن را با گران بودن کالا‌ها یکسان دانست و در واقع تورم، شتاب افزایش قیمت است. اما فارغ از تعاریف، در ماه‌های اخیر که تورم از مرز ۴۰درصد گذشت، افراد بیشتری قدرت خرید خود را از دست دادند و خبر‌هایی نیز مبنی بر کاهش تقاضا برای برخی گروه کالا‌های خوراکی مانند مواد پروتئینی و لبنیات منتشر شده است.
با استناد به گزارش مرکز آمار که رسانه‌ها عمدتا از آن با «نرخ تورم دستوری» یاد می‌کنند، نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای کشور در آبان ماه سال جاری به ترتیب ۲.۵، ۴۴.۴ و ۳۵.۷درصد رسید که نسبت به مهر ماه به ترتیب کاهشی ۱.۲، یک و ۳.۵ واحد درصدی داشته است. دامنه تغییرات تورم در ماه گذشته برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای نیز از ۴۴ تا ۴۷.۲درصد در نوسان بوده است، به گونه‌ای که درصد تغییر ماهانه شاخص برای دهک اول هزینه‌ای ۲.۷ و برای دهک دهم نیز ۲.۸درصد بود. این امر نشان می‌دهد تفاوت چندانی در تورم ماهانه برای دهک‌های هزینه‌ای وجود ندارد. این در حالی است که دهک اول عمده هزینه خود را بر کالا‌های خوراکی و دهک دهم برای کالا‌های غیرخوراکی پرداخت می‌کنند. با استناد به جداول منتشر شده در گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در آبان از قله آن که در شهریور سال جاری حدود ۳.۹درصد رقم خورد، فاصله گرفته و کاهشی ۱.۴ واحد درصد در ۲ ماه داشته است. با وجود اینکه تورم سالانه در ماه گذشته به ۴۴.۴درصد رسید، اما بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد به جز فروردین ماه، در مابقی ماه‌های سال تورم سالانه بیش از ۴۰درصد بوده است. سال جاری رکورددار بیشترین ماه با تورم بالای ۴۰درصد سالانه از سال ۹۶ است. این امر علاوه بر سخت‌تر کردن شرایط برای اقشار فرودست می‌تواند زمان و مسیر حرکت به وضعیت ثبات اقتصادی را طولانی‌تر کند که در این صورت نیز اقشار ضعیف و متوسط جامعه بیشترین آسیب را از آن خواهند دید.
بیشتر بخوانید: نرخ تورم پاکستان یک پنجم ایران!
کالا‌های خوراکی مهم‌ترین گروه کالا‌هایی است که می‌تواند تا حدی تعیین‌کننده شاخص‌های تورمی نیز باشد. نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای این گروه کالا‌ها به ترتیب ۳.۱، ۶۰.۱ و ۴۷درصد گزارش شده است. بیشترین تغییر تورم در این گروه متعلق به روغن‌ها و چربی با تورم سالانه ۹۱.۸ و چای و قهوه و... با تورم سالانه ۶۶.۸درصد بود. اما بیشترین تورم نقطه‌ای نیز متعلق به زیر گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۷۱درصد بود. بدین معنا که کالا‌های این گروه در آبان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر قیمتی به اندازه ۷۱درصد داشته‌اند و افراد مجبورند برای خرید میزان مشخصی از کالا‌های این گروه، ۷۱درصد هزینه بیشتری نسبت به پارسال بپردازند. تورم نقطه‌ای ۷۱درصدی کالا‌های این گروه زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم پرتقاضاترین کالا‌ها هستند و با هر کاهشی در قیمت سایر کالا و به خصوص گوشت و مرغ، افراد به سمت مصرف تخم‌مرغ روی می‌آورند.
تورم سالانه گروه کالا‌های غیرخوراکی در آبان ۳۷.۲درصد بود که نسبت به مهر ماه کاهشی حدود یک واحد درصدی داشته است. البته که در کالا‌های عضو این گروه، تورم سالانه مسکن، آب و برق و سوخت، بهداشت و درمان، تفریح و فرهنگ به ترتیب ۲۶.۷، ۴۰.۳ و ۴۹.۴درصد اعلام شده است. با وجود اینکه تورم برای این گروه‌ها، کمتر از ۵۰درصد اعلام شده، اما می‌تواند طبقات هزینه‌ای پایین را در معرض مخاطراتی قرار دهد. به عنوان مثال اگر فردی از این خانواده‌ها بیمار شوند یا هزینه اجاره مسکن افزایش یابد، در این صورت این افراد در معرض مشکلات بیشتر و جدیدتری قرار خواهند گرفت، به گونه‌ای که حتی دهک هزینه‌ای‌شان نیز ممکن است تغییر کند.
تورم ماهانه کالا‌های بادوام حدود ۴درصد اعلام شده بود این در حالی است که تورم سالانه و نقطه‌ای برای این گروه کالا‌ها به ترتیب ۵۸.۱ و ۲۲.۴درصد گزارش شده است. افزایش تورم برای گروه کالا‌های بادوام می‌تواند بر خرید وسایل مختلف مانند لوازم خانگی تاثیر بگذارد. در این صورت خرید لوازم دست دوم یا تعمیر وسایل رونق بیشتری پیدا خواهند کرد.
دولت سیزدهم پس از استقرار در ساختمان پاستور مهم‌ترین مسوولیت خود را کنترل گرانی و تورم عنوان کرد. اگرچه که تا هفته پیش شمار دستور‌های رییسی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بسیار زیاد بود، اما باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد با دستور تغییر نمی‌کند و بهبود نمی‌یابد. در شرایطی که استقراض از بانک مرکزی حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده و البته انتشار اوراق بدهی نیز دومین منابع درآمدی در سال گذشته بود، نمی‌توان امید داشت که قیمت مواد خوراکی یا حتی غیرخوراکی با دستور کاهش یابد که اگر این‌گونه بود در سال جاری ۷ ماه از ۸ ماه سال نرخ تورم بالاتر از ۴۰درصد نمی‌بود.