رویداد۲۴ لیلا فرهادی: فردی به نام حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام‌های تابستان ۶۷ در زندان اوین بازداشت شده است. بازداشت نوری در سوئد در حال گذراندن مراحل دفاعیات خود در دادگاه استکهلم است. به اعتراف برخی زندانیان سیاسی وقت، حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی در جریان اعدام اعضای مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان‌های ایران در تابستان ۱۳۶۷ دادیار زندان رجایی شهر (گوهردشت) بوده است.
او در جریان دادگاه خود را نماینده ۸۵ میلیون ایرانی خوانده و گفته در این پرونده به مردم عزتمند و کشور ایران توهین شده و نظام قضایی کشور را «فوق العاده جدی و قانونمند» خوانده و گفته در ایران زندانی سیاسی نداریم.
حمید معصومی‌فر سفیر ایران در سوئد در مرداد ماه امسال از ملاقات با حمید نوری در زندان خبر داد. او در حساب توییتر خود نوشته که پس از ۲۰ روز پیگیری موفق به ملاقات شهروند ایرانی در زندان شده و «شواهد حاکی از کاربرد خشونت» علیه حمید نوری بوده است.
معصومی‌فر از شکایت وکلای دولت جمهوری اسلامی ایران به مرجع قضایی خبر داده و گفته «طی یادداشتی به وزارت خارجه و وزارت دادگستری سوئد خواستار تحقیق مستقل در خصوص نقض حقوق زندانی، ممانعت از معاینه پزشک، هتک حرمت‌های اعتقادی و اعمال شکنجه جسمی و روحی شهروند ایرانی شدم و موضوع را تا رسیدن به نتیجه‌ای قانع کننده دنبال خواهم کرد.»
فروردین ۱۴۰۰ علی باقری کنی معاون سیاسی وقت وزارت خارجه و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در آن زمان در نامه‌ای به دبیرکل شورای اتحادیه اروپا، به زندانی بودن ۱۰ ایرانی در اروپا از جمله اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی و حمید نوری دادیار وقت زندان گوهردشت، اعتراض کرد.
بیشتر بخوانید: ماجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه وزارت اطلاعات چیست؟/ از شاپور بختیار تا محمدرضا کلاهی
گفتنی است که در آخرین جلسه دادگاه حمید نوری که هفته گذشته برگزار شده، دو تن از نمایندگان سفارت ایران در سوئد حضور داشتند. درباره عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با دادگاه متهمان ایرانی در خارج از کشور که عمدتا به مصادره اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور به نفع قربانیان پرونده‌ها می‌انجامد، با فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس و سفیر اسبق ایران در افغانستان گفتگو کردیم. فداحسین مالکی در گفتگو با رویداد۲۴ نسبت به انفعال دستگاه قضایی و دیپلماسی ایران در چهار دهه گذشته در مواجهه با اینگونه دادگاه‌ها اعتراض کرده و می‌گوید: ما در مورد پول‌های بلوکه شده مان در گذشته کوتاهی کردیم و از ابزار قانونی و حقوقی موجود استفاده نکردیم وگرنه مگر میشود ۴۰ سال گذشته باشد و نتوانیم هیچ کاری انجام دهیم؟ از نظر غرب پرونده پول‌های بلوکه شده ایران، سیاسی تلقی شده در حالی که این پرونده حقوقی و اقتصادی است.
مالکی با بیان اینکه اتفاقاتی مانند دادگاه نوری نباید بر روی پول‌های بلوکه ایران تاثیر بگذارد گفت: اینکه بتوانیم جلوی گره خوردن این پرونده‌ها با پول‌های ایران را بگیریم به قدرت چانه‌زنی ایران طرف حقوقی و دیپلماسی ما در این دادگاه‌ها برمیگردد.
این نماینده مجلس و سفیر سابق ایران درباره عملکرد وزارت خارجه در دادگاه حمید نوری گفته «در جلساتی که داشتیم قرار بر این بوده که جمهوری اسلامی ایران و دستگاه دیپلماسی و قوه قضاییه ورود جدی‌تری به این گونه پرونده‌ها داشته باشند تا بتوانند از حقوق ایران دفاع کنند.»
او تاکید کرد در چهار دهه اخیر ما منفعلانه عمل کردیم. در حالی که در گذشته در خیلی از این پرونده‌ها حق به جانب ایران بوده و دست ایران پر بوده، از ابزار‌های حقوقی و دیپلماتیک استفاده نکردیم اما اکنون در دولت و قوه قضاییه جدید این اراده بیشتر شده بنابراین باید مبانی حقوقی و بین المللی را در کنار هم گذاشت و مستندات ایران را ارائه داد.
این نماینده مجلس درباره اینکه آیا ایران برای حمید نوری وکیل گرفته یا خیر گفت: زمانی که بحث ورود به پرونده مطرح شد قرار شد برای کمک از همه ابزار‌ها از جمله وکیل استفاده شود. ممکن است سفارت این کار را بکند و با هماهنگی‌هایی که با تهران انجام می‌دهد از افرادی که مسلط به پرونده و حقوق بین الملل باشند استفاده کند.
مالکی در مورد لزوم تشکیل چنین دادگاه‌هایی در داخل کشور گفت: اگر تیم حقوقی بین الملل ما تشخیص بدهند، دستشان باز است که از دادگاه بخواهند این پرونده را به ایران منتقل کند.