محمد سالاری در جلسه علنی شورای شهر تهران در اعتراض به نامه فرمانداری تهران در ارتباط با عدم تخریب پاساژ علاءالدین اظهار کرد: متاسفانه فرمانداری تهران به جای حمایت از شورا و قوه قضائیه در تخریب هرچه سریع‌تر پاساژ علاءالدین، به تبعات امنیتی و اجتماعی آن پرداخته است.
وی افزود: این در حالی است که تخلفات پاساژ علاءالدین و بویژه اضافه
کردن طبقه آخر آن هم در مرکز شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ و قوه قضائیه رسیدگی و
با تخریب کامل آن موافقت شده است و شهرداری نسبت به جمع‌آوری کلیه
دیوارکشی‌ها و تیغه‌بندی‌ها اقدام کرده و هیچ‌کس در طبقه آخر این پاساژ
مشغول کسب نیست و اگر تبعاتی داشته، دیگر تمام شده است. نگرانی فرمانداری
در این مقطع زمانی که تمامی اعضای شورا و دیده‌بان‌های شهری و رسانه‌ها
منتظر اجرای قانون هستند، نگرانی درستی نیست.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تاکید کرد: تخریب طبقه آخر پاساژ نماد مبارزه با تخلف ساختمانی در شهر تهران است.
نامه فرمانداری در مورد علاءالدین عجیب و غریب است
همچنين رییس شورای شهر تهران نامه معاون فرماندار درخصوص عدم تخریب طبقه هفتم علاءالدین را نامه‌ای عجیب و غریب عنوان کرد.
مهدی
چمران در واکنش به اعتراض جمعی از اعضای شورای شهر تهران درخصوص نامه
فرمانداری در مورد عدم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین و منوط این تخریب
به نظر شورای تامین گفت: این نامه عجیب و غریب است.
وی با بیان
اینکه با فرماندار تهران صحبت کرده‌ام و به او گلایه کرده‌ام که شما باید
با ما در این زمینه همراهی می‌کردید، گفت: این نامه سوال‌برانگیز است که
خدای ناکرده شاید پشت این نامه چیزی باشد و جای سوال است که معاون فرماندار
چرا این نامه را نوشته و در صورتی که حق نگارش آن را نداشته و فرماندار
قول داده که این موضوع را پیگیری کند.
رییس شورای شهر تهران با بیان
اینکه شهرداری نباید به این نامه توجه کند و باید براساس حکم دادستانی
تخریب این طبقه را در دستور کار قرار دهد، گفت: من نمی‌دانم که چرا شهرداری
استخوان لای زخم می‌گذارد چراکه باید هرچه زودتر این موضوع را تمام کند.
چمران
با بیان اینکه اگر شهرداری رودربایستی دارد، ما 31 عضو شورای شهر تهران
حاضر هستیم کلنگ به دست بگیریم و طبقه اضافه را تخريب كنيم، گفت: ما بلد
هستیم که چه جوری این طبقه را تخریب کنیم تا برای کسی مشکلی ایجاد نشود.
غلامرضا
انصاری نیز پیشنهاد داد 10 روز به فرمانداری فرصت داده شود تا نامه خود را
پس بگیرد. در غیراینصورت نامه گلایه‌ای در پی این نامه فرمانداری، به
وزارت کشور نوشته خواهد شد.