رویداد۲۴ در این گزارش آمده است که نیرو‌های طالبان، افسران سابق را با استفاده از اسناد استخدامی دولتی شناسایی کرده‌اند و حتی افرادی را که تسلیم شده‌اند و نامه‌هایی برای تضمین امنیت دریافت کرده‌اند را نیز هدف قرار داده‌اند.
در برخی موارد نیز فرماندهان محلی طالبان فهرستی از افسران پیشین را تهیه کرده و با اعلام اینکه آنها اعمالی «نابخشودنی» انجام داده‌اند، خواستار دستگیری و مجازاتشان شده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر از طریق مصاحبه با شاهدان، بستگان، مقامات دولتی سابق، مقامات طالبان و دیگران توانسته است مستندات مربوط به قتل یا «ناپدید شدن» اجباری ۴۷ تن از اعضای پیشین نیرو‌های مسلح را در چهار ولایت، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان یعنی از ۱۵ اوت تا ۳۱ اکتبر جمع آوری کند. تحقیقات همچنین نشان داد که دست‌کم ۵۳ مورد دیگر قتل یا ناپدید شدن اجباری نیز روی داده است.
اگرچه تحقیق این سازمان روی ولایات غزنی، قندهار، قندوز و هلمند متمرکز بوده، اما این سازمان در بیانیه خود می‌گوید که «این موارد نشان دهندۀ وجود سوء‌استفاده‌های گسترده‌تر در دیگر ولایات نیز هست».
بر اساس این گزارش، طالبان برای بازداشت افسران سابق امنیتی و نیز اجبار بستگانشان به افشای محل زندگی آنها، شبانه به خانه‌ها حمله می‌کنند. بر اساس اسناد جمع آوری شده، در موارد متعددی اجساد کسانی که بازداشت شده بودند، بعداً در خیابان انداخته شده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش می‌نویسد: «این الگوی کشتار باعث ایجاد وحشت در سراسر افغانستان شده، زیرا هیچ فرد مرتبط با دولت سابق نمی‌تواند احساس امنیت کند و از ترس انتقام نیرو‌های طالبان متواری است».
در این گزارش آمده است که نیرو‌های طالبان حتی افرادی را که در ولایت ننگرهار مظنون به حمایت از گروه داعش هستند، هدف قرار داده‌اند. بطور مثال روز سه‌شنبه در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار افغانستان یک درگیری شدید ۸ ساعته روی داده است و در جریان آن نیرو‌های طالبان به مکانی که مشکوک بوده مخفیگاه ستیزه جویان داعش است، یورش برده‌اند.
رهبری طالبان بار‌ها اعلام کرده است که کارکنان دولت پیشین از جمله اعضای نیرو‌های مسلح نباید بترسند و به افسران سابق ارتش نیز دستور داده که سلاح‌های خود را تسلیم و در ازای آن، سندی مبنی بر تایید تسلیم و اطمینان از امنیت دریافت کنند.
اما دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که عفو وعده داده شده، فرماندهان محلی را از انتقام گرفتن از اعضای پیشین ارتش، پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی بازنداشته است.
دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش از رهبران طالبان به دلیل «چشم پوشی» از عملکرد خونین فرماندهان تحت امرشان در ولایات و اعدام‌های خودسرانه‌ای که به دستور آنها انجام می‌شود، انتقاد کرده است.
پاتریشیا گاسمن، مدیر بخش آسیای این سازمان اعلام کرد: «عفو وعده داده شده از سوی رهبران طالبان، جلوی فرماندهان محلی این گروه را برای دستگیری و اعدام نظامیان پیشین همچنین ناپدیدسازی آنها نگرفته است. این مسئولیت طالبان است که از کشتار بیشتر جلوگیری کند، عاملان این کشتار را در قبال اعمالشان پاسخگو کند و به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد.»
دیده‌بان حقوق بشر می‌افزاید: «اگرچه در ابتدای به قدرت رسیدن طالبان، برخی قتل‌ها از روی فرصت طلبی انجام شده، اما به نظر می‌رسد که به تدریج بر شمار قتل‌ها و ناپدید شدن‌ها عمدی افزوده شده است چراکه فرماندهان طالبان از اطلاعات دولت قبلی برای یافتن اعضای پیشین ارتش استفاده کرده‌اند.»
یک مقام ارشد طالبان ضمن تایید احتمال وقوع برخی تسویه حساب‌های قدیمی در ولایات، تاکید کرد که این کشتن‌ها و ناپدید شدن‌ها سیاست طالبان نیست.
خبرگزاری افق به نقل از انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان نوشت که دولت طالبان در حال انجام «تحقیقات جدی» درباره این حوادث است تا عاملان آنها را شناسایی کند و به دست عدالت بسپارد.
او در جریان یک گفتگوی تلویزیونی اعلام داشت: «ما به عفو اعلام شده کاملا متعهد هستیم. اما هنوز سیستم امنیتی نداریم و عده‌ای از این خلاء بهره‌برداری و از نام امارت اسلامی سوء استفاده می‌کنند و دست به چنین قتل‌هایی می‌زنند. قتل‌های انتقام‌جویانه به نفع دولت ما نیست و در این برهه حساس به اعتبار امارت اسلامی آسیب می‌زند.»