رویداد۲۴ دکتر محمد عبده‌زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ادامه داد: بانک مرکزی اعلام کرده که اگر می‌خواهید ارز ترجیحی دریافت کنید، باید از دولت و مجلس بیاید که درست هم می‌گوید. بنابراین سقف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات تمام شده و دیگر بانک مرکزی ارزی تخصیص نمی‌دهد. زیرا مجوز قانونی که برای تخصیص داشته، پر شده است.
وی گفت: دولت و مجلس باید مصوبه جدیدی به بانک مرکزی ارائه کنند که ارز مورد نیاز را در اختیار قرار دهد. اکنون دارو یا ماده اولیه و حد واسط، داروهای وارداتی و ... که ثبت سفارش شده بودند و در نوبت تخصیص ارز است، فقط در حوزه دارو، حدود یک میلیارد است که این اقلام منتظر تخصیص ارز هستند. به هر حال کشور هم محدودیت ارزی دارد و ما می‌دانستیم که ۲ میلیارد دلار فقط برای دارو کفاف می‌دهد. اکنون هم این موضوع کاملا مشخص شده است.
عبده‌زاده درباره علت آزادسازی ارز یکسری از داروها از سوی سازمان غذا و دارو اظهار کرد: وقتی که سازمان غذا و دارو ارز ندارد، چه باید انجام دهد؟. تصور کنید که اکنون یک دارو دچار کمبود است و نیاز به دارو داریم و بحث تامین اورژانسی دارو مطرح است؛ از یک طرف درخواست ارز ترجیحی داده می‌شود که ما خودمان از سندیکا چندین بار مکاتبه کردیم که با این وضعیت کار شرکت‌ها دارد می‌خوابد و باید تصمیمی گرفته شود. اگر قرار است ارز ترجیحی داده شود، به بانک مرکزی اعلام شود و اگر هم ارز ترجیحی نیست، حداقل ارز نیمایی تخصیص یابد که مردم بدون دارو نمانند. کسی هم که در سازمان غذا و دارو تصمیم‌گیر است، مجبور است که تصمیم بگیرد که اگر اکنون دارو نیست چه کاری باید انجام دهد.
بیشتربخوانید: قاچاق دارو از ایران به خارج/ دارو چگونه وارد بازار سیاه می‌شود؟
وی ادامه داد: باید توجه کرد که اگر ارز نیمایی بود، درگیر سقف تخصیص ارز نبودیم. بالاخره بانک مرکزی می تواند ارز را فروخته و مابه‌التفاوت آن را به حساب بیمه‌ها واریز کند. البته اکنون برای این تصمیمات دیر است. دولت و بانک مرکزی باید هر طور شده، ارز ترجیحی را ادامه دهند و برای سال آینده تصمیم بگیرند. البته کار بسیار سختی است و به همه طرفین فشار می‌آید اما باید با همفکری و با در نظر گرفتن همه جوانب کار، تصمیمی گرفت که تبعاتش کمتر باشد.
عبده‌زاده بیان کرد: امیدواریم در سال آینده دولت و مجلس یک تصمیم جامع و با رعایت همه جوانب اتخاذ کنند. همه این موارد را به مجلس و دولت هم اعلام کرده ایم و غیر از این پیشنهاد دیگری نداریم. حال اساتید اقتصادی کشور باید جوانب مختلف را دیده و تصمیمی اتخاذ کنند که به خیر و صلاح کشور بوده، امکان کمترین سوءاستفاده داشته باشد، امکان کمک به صنعت داروسازی باشد که یک‌تنه دارد بار را به دوش می‌کشد.