در ماه مه سال جاری، رئیس اندونزی قانون جدید مقابله با
جرایم جنسی از جمله سوء‌استفاده جنسی از کودکان را امضا کرد که شامل
مجازات‌های سنگین برای مرتکبین اینگونه جرایم است.
قانون جدید برای
بعضی جرایم جنسی همراه با خشونت یا قتل مجازات اعدام پیش‌بینی کرده و
همچنین به دادگاه‌ها اجازه داده است برخی از مجرمان را به عقیم سازی اجباری
با استفاده از مواد شیمیایی همراه با حداکثر دو سال حبس محکوم کنند.
مجازات اعدام در قوانین کیفری اندونزی همچنان باقی است اما موارد صدور و
اجرای احکام اعدام در این کشور به نسبت اندک است.
قانون جدید در
حالی تصویب و اجرایی شد که در پی تجاوز گروهی و قتل یک دختر دانش آموز
چهارده سال در منطقه بنگکولو در جزیره سوماترا که در ماه آوریل روی داد،
دولت برای اقدام جدی در مقابله با جرایم جنسی تحت فشار قرار گرفته بود.
قساوتی که مرتکبین این جنایت از خود نشان دادند باعث خشم عمومی و درخواست
تشدید مجازات عاملان جرایم جنسی علیه کودکان شد.
در عین حال، امضای
این قانون انتقاد گروه‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشته که گفته‌اند عقیم
سازی اجباری حتی در مورد مجرمان جنسی مجازاتی قابل قبول و منطبق با موازین
حقوق بشر نیست و اگرچه ممکن است باعث "تسکین خشم عمومی" شود اما نمی‌توان
با قاطعیت گفت که به کاهش اینگونه جرایم منجر خواهد شد.
آقای ویدودو
در پاسخ گفته است که "اندونزی طبق قانون اساسی خود، موازین جهانی حقوق بشر
را رعایت می‌کند اما وقتی با جنایت جنسی سر و کار داریم، مسامحه و کوتاهی
در کار نیست." رئیس جمهوری اندونزی اظهار داشته است: "ما با قدرت و عزم
فراوان در این زمینه عمل می‌کنیم و حداکثر مجازات قانونی را برای مرتکبین
اینگونه جرایم به اجرا می‌گذاریم." وی اظهار داشته است که به نظر او "اگر
عقیم سازی شیمیایی به شکلی منظم و با قاطعیت اجرا شود، جرایم جنسی را کاهش
خواهد داد و در طول زمان، باعث از میان رفتن این نوع جرایم خواهد شد."
در
مصاحبه رئیس جمهوری اندونزی با بی‌بی‌سی موضوعات دیگری نیز مطرح شد.در
مورد مناقشه بین‌المللی بر سر حقوق دریایی در دریای چین جنوبی، آقای ویدودو
این انتقاد را رد کرد که نیروی دریایی اندونزی با افزایش حضور
نظامی در اطراف جزایر ناتونا، به اقدامات غیرقانونی در این منطقه دست زده
است. وی گفت که هدف نیروی دریایی اندونزی، جلوگیری از ماهیگیری غیرقانونی
است و افزود: "این منطقه شامل منابع طبیعی و ثروت ملی اندونزی است و اقدام
ما باعث شده است تا ماهیگری غیرقانونی در این منطقه کاهش یابد."
جوکو
ویدودو در پاسخ به سئوال دیگری درباره گستردگی فساد در تشکیلات حکومتی
اندونزی گفت که دولت او به مبارزه جدی تا ریشه کنی فساد متعهد است و افزود
که تا کنون نوزده فرماندار، سیصد تن از مقامات ارشد محلی و یکصد عضو
پارلمان در ارتباط با فساد مالی بازداشت و زندانی شده‌اند. وی گفت که "در
مورد مبارزه با فساد، ما قاطعانه و بدون ملاحظه عمل می‌کنیم تا بتوانیم
فساد را از میان برداریم."