رویداد۲۴- اگر چه بر اساس ساختار شورای شهر تا یک سال بعد اسناد مالی شهرداری تهران باید مورد بررسی قرار بگیرند و نتیجه آن اعلام شود اما پنج سال از ارائه صورت‌های مالی سال ۹۰ شهرداری گذشته است و این اسناد هنوز هم در صحن شورای شهر معلق مانده است. اسنادی که رحمت الله حافظی، عضو شورای شهر تهران معتقد است در هر بند آن دهها میلیارد تومان، خطا و انحراف مالی وجود دارد.
با این حال در حال حاضر اما نه تنها نگاه و توجه رسانه‌ها معطوف به برگزاری املاک نجومی شده است بلکه اعضای شورای شهر نیز در جایگاه بررسی هی مالی شهرداری فقط به موضوع املاک نجومی توجه می‌کنند و این نکته فراموش شده که صورت‌های مالی تا چه اندازه قابل توجه هستند.
شواری شهر باید بر مدارک مالی شهرداری متمرکز شود
احمد حکیمی‌پور، عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران درباره بررسی اسناد مالی سال ۹۰ شهرداری به
رویداد۲۴می‌گوید: قوانینی در شورا وجود دارد که هزینه‌های سال قبل در سال بعد بررسی شود که با بودجه مصوب مغایرت دارد یا خیر. برای بررسی و انجام این کار باید به فراغت بودجه برسیم.
حکیمی‌پور در تشریح بررسی این اسناد می‌گوید: تفریغ بودجه و حسابرسی تلفیقی که در حال بررسی آن هستیم دو مبحث جداگانه است. حسابرسی تلفیقی که متاسفانه چند سال عقب افتاده است به معنی بررسی تمامی مجموع عملیات مالی به شکل تلفیقی است. در این بررسی شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که فعالیت مالی داشته‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرند. حسابرس با ورود مستقیم به پرونده، آن را طی فرایندی بررسی می‌کند.
به گفته وی؛ در این مرحله، پرونده مستقیم به شورا می‌رود و انحرافات به طور کامل استخراج می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد، همچنین آنچه در اختیار حسابرس قرار داده شده است با آنچه در گذشته از سوی شهرداری مطرح شده بود انطباق داده می‌شود. در نهایت هم بررسی می‌شود که آیا مسائلی که تذکر داده شده بود، اصلاح شده است یا خیر؟
وی درباره پیگیری این بررسی‌ها از آغاز تاکنون می‌گوید: از زمان آغاز به کار شورای چهارم در حال انجام حسایرسی‌های مالی تلفیقی از دوره سوم هستیم و هنوز به دوره خودمان نرسیده‌ایم و در حقیقت چند سالی از بررسی‌ها عقب هستیم که این موضوع اتفاق خوب و مثبتی نیست.
حکیمی‌پور معتقد است؛ شورای شهر بیشتر باید به مسائل مالی شهرداری توجه کند. این در حالی است که به دلیل همکاری نکردن شهرداری با شورا و عدم ارائه اسناد به حسابرس شورای شهر بررسی‌ها شامل مرور زمان می‌شود. تاخیر و امتناع از ارائه اسناد به شورای شهر بررسی را دچار فرسایش و تعویق می‌کند.
اسناد مالی شهرداری در وضعیت غیر قابل اظهار نظر هستند
این عضو اصلاح طلب شورای شهر درباره ارتباط املاک نجومی و گمانه زنی‌ها درباره پوشش بودن این املاک با بررسی صورت مالی سال ۹۰ می‌گوید: املاک نجومی در برابر صورت‌های مالی شهرداری عددی نیست. موارد کارکرد مالی شهرداری بسیار زیاد است و همه آن‌ها باید یک به یک مورد توجه و بررسی دقیق قرار بگیرند. حسابرس در نهایت تعیین می‌کند که اسناد مالی در چه وضعیتی قرار دارند.
به گفته وی اسناد مالی چهار وضعیت خواهند داشت. مقبول، مشروط، رد شده و یا در نهایت غیر قابل اظهار نظر هستند. وی تاکید می‌کند که بد‌ترین شرایط از نظر حسابرس غیرقابل اظهار نظر بودن اسناد است. در چنین شرایطی حسابرس امکان هیچ اظهار نظری ندارد، دلیل آن هم در دسترس نبودن اسناد و مدارک است.
حکیمی‌پور با اشاره به کوتاهی و امتناع شهرداری از ارائه اسناد به شورای شهر می‌گوید؛ دلیل اصلی به تاخیر افتادن بررسی صورت‌های مالی سال ۹۰ هم به دلیل غیر قابل اظهار نظر بودن مدارک است.
وی معتقد است، با توجه به پیش آمدن چنین شرایطی شورای شهر باید هرچه زود‌تر با استمرار این موضوع را پیگیری کند. حتی با برگزاری جلسات فوق العاده باید با ضرب الاجل گزارشات حسابرسی مالی تلفیقی به سرانجام برسد.
جزئیات صورت‌های مالی سال ۹۰
حکیمی‌پور درباره جزئیات صورت‌های مالی سال ۹۰ می‌گوید: جزئیات این صورت‌های مالی به طور کلی درباره عدم ارائه گزارش از اسناد مثبته، عدم رعایت قانون معاملات شهرداری، عدم رعایت بخشنامه‌های درون تشکیلاتی که اعلام شده باید در دخل و خرج شهرداری به آن‌ها توجه کرد و همچنین انحراف از بودجه و انحراف از قانون و همچنین بخش عمده چالش این صورت‌های مالی عدم ارائه اسناد مثبته است.
وی با اشاره به اعلام مهلت ارائه اسناد به شهرداری می‌گوید: برای هریک از بندهای صورت مالی سال ۹۰ مهلتی جداگانه به شهرداری داده شده است. این در حالی است که فقط می‌توان امیدوار بود شهرداری بر اساس این مهلت، اسناد را هرچه زود‌تر ارائه دهد.
این عضو اصلاح طلب شورای شهر معتقد است که اعضای شورا درباره این موضوع کم کاری کرده‌اند. به اعتقاد وی دلیل کم کار اعضای شورای شهر تهران عدم برخورد با کتمان و پاسخگو نبودن شهرداری درمورد اسناد مالی است. از آنجایی که هرگونه کتمان اسناد مالی و کوتاهی در ارائه آن به شورا تخلف قانونی محسوب می‌شود، باید اعضا با این تخلف برخورد کنند.