رویداد۲۴ مرضیه امیری: بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی تقدیم مجلس شد که تبصره مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی دولت رئیسی بازبینی شده. در این گزارش همه تغییرات این تبصره را بررسی کردیم؛ از حذف یارانه پردرآمد‌ها تا احتمال گرانی دوباره بنزین و دیگر حامل‌های انرژی.
از سال ۸۹ و به همت محمود احمدی نژاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها وارد بودجه شد و تاکنون ادامه دارد. فلسفه وجودی این قانون به طور خلاصه این طور معرفی شده که «یارانه پنهان» حامل‌های انرژی حذف شود و در مقابل منابع حاصل از آن صرف برنامه‌های حمایتی از کم درآمد‌ها شود. اما بعد از گذشت یک دهه از اجرای این قانون آنچه عملا اتفاقا افتاده است؛ دو شوک ناگهانی گرانی بنزین در سال ۸۹ و ۹۸ بوده و پرداخت یارانه ثابت و همگانی ۴۵ هزارتومانی.
بیشتر بخوانید: جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۱ / چه کسانی بیشترین آسیب را می‌بینند؟
در قانون بودجه هر سال طی این دهه در توضیح تبصره ۱۴ همواره بند‌های تکراری و نسبتا ثابتی می‌آمد، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این تبصره تغییرات جدی داشته است.
اولین مورد مربوط به استقراض از موجودی سازمان هدفمندسازی یارانه است؛ یعنی سازمانی که طی این سال‌ها همواره با کمبود مالی برای پرداخت یارانه‌های نقدی مواجه بوده و مثلا وزیر اقتصاد دولت روحانی می‌گفت، «شب‌های واریز یارانه نقدی خواب ندارم که فردا از کجا قرار است پول آن را بیاوریم»، حالا قرار است چنان پروپیمون شود که پول هم قرض دهد.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱ «در صورت نیاز خزانه داری کل کشور به نقدینگی برای پرداخت صرفا حقوق و مزایای کارکنان دولت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می‌شود تا در زمان پرداخت حقوق در هر ماه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به برداشت از حساب‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام کند.». البته این بند یک پیام دیگر هم می دهد؛ بحران پرداخت حقوق و دستمزد در سال آینده و کمبود نقدینگی.
در ادامه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت دستور به حذف پردرآمد‌ها از دریافت یارانه داده، اما در متن بودجه هیچ جمله واضحی نیامده که منظور از پردرآمد‌ها کدام و چند دهک درآمدی است. یعنی دولت با این ابهام گویی امکان تفسیر از متن را برای خود فراهم کرده تا در طول سال تصمیم بگیرد چند دهک درآمدی را می‌خواهد حذف کند؛ در متن لایحه بودجه آمده: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوار‌های یارانه بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوار‌های پر درآمد اقدام کند.»
بنابراین دولت دست خود را باز گذاشته به نحوی که هم می‌تواند تمامی دهک درآمدی به جز سه دهک پایین درآمدی را حذف کند و هم می‌تواند فقط یک دهک بالای درآمدی را حذف کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجموع بودجه تخصیصی برای یارانه نقدی و غیرنقدی کمک معیشتی همان عدد ۷۵ هزار میلیارد تومان باقی مانده، اما رییس سازمان برنامه و بودجه دیروز اعلام کرده سرانه یارانه نقدی برای هر فرد سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد. در متن بودجه میزان یارانه نقدی هر نفر نیامده، اما به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه قرار است یارانه نقدی از ۴۵ هزارتومان به رقم‌های بالای ۹۰ هزارتومان برسد که برای برخی دهک‌های کم درآمد این مبلغ بالغ بر ۱۲۰ هزارتومان خواهد بود. یعنی رقم یارانه نقدی در سال آینده به یک میزان و ثابت نخواهد بود و برای هر فرد از هر دهک درآمدی متفاوت و بین ۹۰ تا بالای ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و دهک‌های پردرآمد هم حذف خواهند شد.
همچنین رقم تخصیصی به یارانه‌های مربوط به بخش سلامت هم تغییر کرده است. در قانون بودجه امسال فقط ۵ هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت تعلق گرفته بود، اما در لایحه بودجه سال آینده رقم تخصیصی به این ردیف به عدد ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده و البته مصارف دیگری هم برای آن تعیین شده است. از جمله اینکه از سال آینده دولت برای درمان ناباوری به افراد ۲۳۶ میلیارد تومان یارانه پرداخت خواهد کرد و همچنین به مراکز ناباروری در جهت افزایش تعداد مراکز و تجهیز بالغ بر ۶۳۶ میلیارد تومان یارانه تخصیص خواهد داد. به نظر می رسد این تخصیص اعتبار در راستای اجرای «قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده» است.
همچنین دو ردیف جدید درآمدی در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده آمده؛ صندوق ملی مسکن محرومان با ۵هزار میلیارد تومان اعتبار و صندوق پیشرفت و عدالت با اعتباری بالغ بر ۶۰هزار میلیارد تومان. بعد از رقم تخصیصی برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی، بودجه تخصیصی به این دو صندوق بالاترین سهم را از منابع حاصل از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دارند.
همچنین بالاخره برای اجرای قانون حمایت از معلولان اعتبار نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.
اما در مقابل ردیف‌های زیادی از اعتبارات یارانه‌ای تبصره ۱۴ حذف شده است. از جمله یارانه ۹۰۰ میلیارد تومانی امور رفاهی و تغذیه دانشجویان، یارانه ۳ هزار میلیارد تومانی حقوق سربازان (سربازان مجرد برابر ٦٠ درصد حداقل حقوق پایور و سربازان متأهل برابر ٨٠ درصد حداقل حقوق پایور) و همچنین بودجه ۲ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومانی برای تامین غذا، البسه و ایاب و ذهاب سربازان.
یارانه حمایتی از زنان سرپرست خانوار (۵۰۰ میلیارد تومان) و خانواده‌های زندانیان (۴۰۰ میلیارد تومان) نیز از بودجه سال آینده حذف شده‌اند.
همچنین اعتبار مربوط به پرداخت حق بیمه سهم دولت اقشار خاص (از جمله رانندگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری قالیبافان، زنبورداران و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار و زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست راهنمایان گردشگردی و صیادان شمال و جنوب و باربران و خادمین مساجد و ۲% حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته) نصف شده، به طوری که امسال برای این ردیف ۶ هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص داده شده بود، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این رقم به ۳ هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده است.
تمام موارد حذف شده از ردیف‌های یارانه‌های حمایتی نشان می‌دهد دولت رئیسی از دولت روحانی هم یک گام جلوتر رفته و دایره خدمات اجتماعی حمایتی محدودتری را انتخاب کرده است. اما فارغ از این نکته بحث تحقق درآمد‌های درنظر گرفته شده برای تخصیص اعتبار ردیف‌ها هم جای سوال دارد.
در مجموع در لایحه بودجه سال آینده برای منابع و مصارف تبصره ۱۴ رقم ۴۷۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده، این عدد در بودجه امسال ۳۳۴ هزار میلیارد تومان بود. بخش جدید درآمدی که در بودجه آمده مربوط به افزایش نرخ خوراک برخی صنایع است. براین اساس دولت با اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها قرار است سال آینده بالغ بر ۹۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
اما بخشی اعظمی از این درآمد حاصل از فروش داخلی و صادراتی نفت و گاز (سهم ۱۴.۵درصدی سازمان هدفمندی از منابع نفتی و گازی) است، یعنی دولت روی پیش بینی خود برای فروش روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار قطعی حساب کرده و سهم سازمان هدفمندسازی یارانه از این درآمد را هم قطعی دانسته و برای آن مصارف درنظر گرفته است. اما باتوجه به وضعیت تداوم تحریم به نظر می‌رسد به سختی این ارقام قابل تحقق باشد. یعنی دولت مصارفی واقعی و حمایتی تعریف کرده، اما در مقابل تحقق منابع تامین مالی آن کاملا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تنها احتمال ممکن برای تحقق مصارف تبصره ۱۴ این است که دولت دوباره بخواهد دست به گرانی بنزین و گاز و برق مصرفی بزند.
این شرایط درحالی است که اساسا بودجه تخصیصی به برنامه‌های حمایتی و رفاهی و ارائه خدمات اجتماعی نباید با منابع نامشخص و ناپایدار باشد. هرچند دولت رئیسی در مانور تبلیغاتی دفاع از عملکرد خود بر اولویت دادن به سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای تاکید می‌کند، اما بررسی همین یک تبصره از لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد، هم گروه های زیادی از دریافت یارانه های حمایتی حذف شدند و در واقع باید همان خدمات را پولی دریافت کنند و هم معلوم نیست اعتبار ردیف‌های باقی مانده تامین خواهد شد یا نه؛ از طرفی منابع نامعلوم و غیرواقعی مانند امید به افزایش درآمد‌های نفتی در دوران تحریم برای آن در نظر گرفته شده و از طرفی پرداخت این مصارف همواره با تهدید و احتمال گران کردن بنزین و دیگر سوخت‌ها و اصابت گرانی بیشتر به عموم مردم مواجه است. بنابراین پرداخت یارانه های حمایتی حداقلی بین رفع تحریم یا گرانی بنزین به گروگان گرفته شده اند. در صورتی که این ردیف‌ها باید مانند دیگر ردیف‌های بودجه (از بودجه دستگاه ها و وزارت خانه ها گرفته تا بودجه نهادهای مذهبی و انقلابی) از منابع حاصل از درآمد‌هایی مانند درامد‌های مالیاتی که از قطعیت بیشتری برخوردار هستند، استفاده کنند.