رویداد۲۴ علی بهادری جهرمی در دومین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها با اشاره به تقدیم لایحه بودجه به مجلس اظهار کرد: جهت‌گیری دولت در بودجه کمک و برنامه ریزی در جهت تحقق رشد ۸ درصدی است. با وضعیت رشد اقتصادی امروز ما، دولت به تنهایی هرگز نمی‌تواند آن را محقق سازد به همین دلیل فعال سازی و جلب مشارکت بخش خصوصی و عمومی و عموم مردم برای این هدف لازم است.
وی افزود: دولت برنامه ریزی می‌کند و تلاش خواهد داشت تا مردم این رشد ۸ درصدی را محقق کنند و دولت زیرساخت‌های لازم را برای بخش خصوصی و عمومی در این جهت فراهم می‌کند.
بهادری جهرمی یادآور شد: دولت با طراحی یک بودجه اجرایی انقباضی نسبت به خرج‌های خودش و با خط قرمز قراردادن روش‌های مختلف خلق پول سعی می‌کند تورم را مهار کند و شرایط ثبات اقتصادی را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند.
سخنگوی دولت افزود: عموم برنامه‌های دولت در بودجه فعال‌سازی هرچه بیشتر بخش خصوصی است. برای مشارکت این بخش و حمایت از بنگاه‌های تولیدی، تخفیف مالیاتی برای آن‌ها و صاحبان کسب و کار خرد در نظر گرفته شد.
وی گفت: با اتخاذ تدابیر اصلاحی در رویه‌های مالیاتی سعی شده که از فرار‌های مالیاتی به ویژه در ماخذ‌هایی که نقشی در تولید کشور ایفا نمی‌کنند جلوگیری شود. در حوزه عمران هم شاهد تحرک جدی در این زمینه خواهیم بود و دولت بنای کلنگ زنی جدید و آغاز طرح‌های جدید را چندان ندارد و هدف خود را تکمیل طرح‌های ناتمام قرار داده و امیدواریم در سال آینده شاهد یک سازندگی در این زمینه باشیم.
بهادری ادامه داد: دولت ۱۵ درصد کاهش برای هزینه‌های خود در نظر گرفته تا این میزان را به سمت فعالیت‌های عمرانی و نظایر آن ببرد. در حوزه فعالیت‌های عمرانی اولویت اول به رفع خشکسالی و مسائل آبی و حل بحران کم‌آبی اختصاص یافته است.
وی تاکید کرد: طرح مسکن ملی با زیرساخت‌های لازم جهت تامین اراضی به استعداد همان ۴ میلیون وعده داده شده، فراهم شده است و سال آینده آغاز ساخت ۲ میلیون مسکن از این ۴ میلیون را خواهیم داشت که پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۱، ۳۰ درصد از آن آماده شود.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه افزایش حقوق ثابت برای همه به نوعی افزایش فشار به کم‌درآمدهاست، تصریح کرد: متوسط افزایش حقوق ۱۰ درصد است و کم درآمدترین حقوق بگیران دولت شاهد ۳۰ درصد افزایش خواهند بود و به صورت پلکانی برای پردرآمد‌ها کاهش این میزان را خواهیم داشت به طوری که در نهایت برای بالاترین دریافتی‌ها، ۶ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: طرح مسکن ملی با زیرساخت‌های لازم جهت تامین اراضی به استعداد همان ۴ میلیون وعده داده شده، فراهم شده است و سال آینده آغاز ساخت ۲ میلیون مسکن از این ۴ میلیون را خواهیم داشت که پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۱، ۳۰ درصد از آن آماده شود.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه افزایش حقوق ثابت برای همه به نوعی افزایش فشار به کم‌درآمدهاست، تصریح کرد: متوسط افزایش حقوق ۱۰ درصد است و کم درآمدترین حقوق بگیران دولت شاهد ۳۰ درصد افزایش خواهند بود و به صورت پلکانی برای پردرآمد‌ها کاهش این میزان را خواهیم داشت به طوری که در نهایت برای بالاترین دریافتی‌ها، ۶ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.
بهادری جهرمی ادامه داد: صندوق پیشرفت و عدالت از نوآوری‌های بودجه ۱۴۰۱ است که قصد دارد با قریب به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان هم در سطح ملی، هم استانی به تحقق رشد ۸ درصدی با مشارکت بخش خصوصی اقدام کند.
وی تاکید کرد: افزایش پرداختی به عزیزان کمیته امداد و سازمان بهزیستی معادل دو برابر افزایش حقوق کارمندان به منظور از بین بردن فقر مطلق در بودجه ۱۴۰۱ تعبیه شده است. تشکیل صندوق مسکن محرومان نیز در راستای تحقق عدالت اجتماعی از اقدامات مورد نظر در بودجه ۱۴۰۱ خواهد بود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در تنظیم سند بودجه، سند آمایش سرزمینی محور برنامه‌ریزی بوده و خواهد بود، اظهار کرد: این سند به همت سازمان برنامه و بودجه تدوین و تنظیم شده است و آمایش سرزمینی هر منطقه در آن مد نظر قرار گرفته است.
بهادری‌جهرمی در ادامه به جلسه ستاد ملی کرونا پرداخت و یادآور شد: خبر خوب در جلسه ستاد ملی کرونا این بود که به جهت همکاری‌های خوب مردم و تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان با شرایط کروناییِ کنترل شده‌ای مواجه هستیم، هرچند خطر وقوع مدل‌های جدید کرونایی وجود دارد که ممکن است باز هم ما را با مشکلاتی مواجه کند. ایران با تلاش دولت و همراهی مردم در تزریق واکسن، رکورددار در تزریق واکسن شده است.
وی افزود: برخی مصوبات به منظور حمایت از مشاغل آسیب دیده به دلیل محدودیت‌های کرونایی مانند بخشودگی جرایم مالیاتی تا آخر سال جاری تمدید شد. همچنین مصوبه‌ای جهت پرداخت کمک هزینه معیشتی ایام بیکاری به هنرمندان، نویسندگان و جامعه روزنامه نگاران تصویب شد که با مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد انجام می‌شود.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره انتصاب مدیران کارآمد در بخش‌های مختلف دولت و در مقابل تخریب برخی از رسانه‌ها در زمینه اقدامات دولت، تصریح کرد: جهت گیری دولت این است که درگیر حواشی نشود و اهم اقدامات خود را کار برای مردم قرار دهد. این دولت از نقد استقبال می‌کند و با روی باز پذیرای انتقادات خواهد بود و مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و اگر جایی نیاز به اصلاحات ضروری باشد، هرگز در برابر آن مقاومت نخواهد کرد.
بهادری جهرمی ادامه داد: باید میان بانیان و حامیان وضع موجود، اصحاب رسانه و بدنه اجتماعی نخبگان و مردم تفکیک قائل شد. بانیان و حامیان وضع موجود باید پاسخگویان وضع موجود باشند. امروز زمان پاسخگویی این بزرگواران است. اما دانشجویان و نخبگان می‌توانند منتقد باشند که هم دولت در حد توان باید پاسخگو باشد هم همان بانیان وضع موجود باید پاسخگویی لازم را به آن داشته باشند.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره شعار دولت پیرامون فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، اظهار کرد: یکی از اقدامات سیاسی دولت سیزدهم در راستای تعامل با کشور‌های دنیا، توجه خاص با کشور‌های همسایه بود که در این چهار ماه، هر چند زمان کوتاهی برای به نتیجه رسیدن دستاورد‌های سیاسی است، اما شاهد تحول‌های بزرگ نسبت به کشور‌های همسایه بودیم. آغاز عضویت در شانگهای، اجلاس اکو و قرارداد سوآپ گازی از جمله این تحولات بود که ما را از مشکل تأمین گاز دوران پیک مصرف نجات داد.
بهادری جهرمی ادامه داد: با وجود تحریم‌های ظالمانه موفقیت چشمگیری در آزادسازی ارز‌ها داشتیم که بخشی از آن مرهون همین تعامل سازنده با کشور‌های همسایه بوده است و انشاءالله شاهد تحول بیشتر هم خواهیم بود.
وی پاسخ به پرسشی درباره شعار‌هایی که محسن رضایی و قاضی‌زاده هاشمی در ایام انتخابات دادند و الان در دولت حضور دارند و اینکه آیا هنوز هم همین شعار‌ها را می‌دهند و اینکه اقدامات دولت برای عمل به برخی وعده‌های مطرح شده چیست، تصریح کرد: دولتی که مردم به آن رای داده است، دولت مردمی آقای رئیسی بود. ایشان در چارچوب عمل به وعده‌های خود حرکت خواهد کرد و عمل به وعده‌ها روی میز کار اعضای دولت است. دولت برنامه‌ای ندارد که وعده‌های شعاری و احساسی بدهد و با جدیت در خصوص وعده‌های خود عمل خواهد کرد و برای تحقق آن از همه ظرفیت کشور با سلایق مختلف به شرط توانمندی، سلامت و دغدغه کار برای مردم، استفاده، می‌کند.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اختصاص بودجه نهاد‌های دولتی به پژوهش، گفت: در خصوص یک درصد هزینه دستگاه‌های اجرایی برای پژوهش، هدایت منابع در جهت رفع مشکلات واقعی کشور است و آن سامانه، نیاز‌ها و ایده‌های نظام اجرایی در همین راستا طراحی و پیاده سازی شده و تخصیص اعتبارات مربوطه در آن سامانه صحت‌سنجی و اولویت‌سنجی خواهد شد.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های دولت و وزارتخانه‌های ذیربط در خصوص تامین خشکبار شب عید، اظهار کرد: دولت پیش از این در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار یکی از دستورات جلسه را به موضوع میوه شب عید و حتی خرمای ماه رمضان اختصاص داد. اعتقاد دولت این است که به تنهایی و بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی موفق نخواهد بود و در این جلسه اصناف هم حضور داشتند و مکلف شدند برنامه ریزی لازم به منظور تامین میوه شب عید داشته باشند و اختیاراتی هم برای تامین و کنترل قیمت داده شد.
وی افزود: البته امسال، سال خشکی داشتیم که تامین محصولات کشاورزی و آجیل را با محدودیت‌هایی مواجه خواهد کرد که همکاری مردم در مصرف را می‌طلبد تا ما هزینه‌های کشور را به موارد اولویت‌دار مردم اختصاص دهیم
سخنگوی دولت در رابطه با واقعیت شفاف گفتگو‌های برجامی ایران، تصریح کرد: هدف و برنامه جمهوری اسلامی ایران و نه تنها دولت، کاملا روشن بوده است. دولت برای برداشتن واقعی موانع و تحریم‌ها جدی است. طبیعتاً طرف‌های غربی به ویژه کشور‌هایی که بعضاً خودشان واضعان تحریم‌ها بودند و مستمرا بر این تحریم‌ها می‌افزایند، طرف‌هایی که میز مذاکره را ترک می‌کنند و تحریم وضع می‌کنند، علاقه‌ای به روایت‌گری صحیح از میز مذاکره ندارند.
بهادری جهرمی یادآور شد: واکنش اخیر مقامات ارشد روسیه را دیدید. روایت‌های تحریفی از گفته‌های مقام روس نقل می‌شود که وی از این تحریف‌ها گلایه کرده است. دولت ایران روایت صحیح را از مذاکرات دارد که سعی شد واقعیت‌ها به مردم منتقل شود. طبیعتاً اگر طرف‌های غربی نسبت به برداشت یا لغو تحریم‌ها جدی باشند، میز مذاکره جدی است و برداشتن تحریم‌ها به سرعت تحقق خواهد یافت.
وی ادامه داد: تمامی پیشنهادات تیم مذاکره کننده در چارچوب توافق صورت گرفته قبلی است و ایران کشوری نبود که از توافق قبل خارج شد. هدف گیری و خواسته ایران از ابتدا مبنی بر لغو موثر تحریم، روشن بوده است.
سخنگوی دولت در رابطه با اینکه آیا اراده‌ای وجود دارد که تا پایان سال میلادی توافقات انجام گیرد، افزود: تکرار می‌کنم ایران برای یک توافق سریع بسیار جدی است و هدف ایران هم از ابتدای مذکرات مشخص بوده است که لغو تحریم‌ها است و اگر با همکاری طرف‌های مذاکره کننده همراه باشد به نتیجه خواهد رسید.
وی همچنین در زمینه نظر دولت پیرامون واردات خودرو گفت: طبیعتاً کنترل و مهار تورم جزء برنامه‌های محوری دولت برای بازگرداندن ثبات اقتصادی به کشور است و این برنامه‌ها فرابخشی است. محور و کلیدواژه این‌ها هم کنترل خلق پول یا افزایش افسارگسیخته نقدینگی ناشی از سیاست‌های غلط گذشته است که سعی شده در این چند ماه اخیر کنترل شود و آثار خود را روی همه بخش‌ها از جمله صنعت خودرو خواهد گذاشت.
سخنگوی دولت ادامه داد: در جلسه تنظیم بازار در خصوص بهای تمام شده تولید خودرو صحبت شد و تدابیری از سوی وزارتخانه هم صورت گرفت. در راس این تدابیر افزایش عرضه خودرو به منظور کنترل قیمت خودرو از سوی بازار است و دولت اعتقاد چندانی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد و تلاش دارد با متناسب سازی عرضه و تقاضا شاهد مهار و کنترل قیمت خودرو از سوی بازار باشیم و در کنارش افزایش کیفیت خودرو‌های تولید داخل هم از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ شده است.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات و خروجی جلسات سران قوا که به صورت مرتب برگزار می‌شود، گفت: رویه‌ای پیش از این به صورت نانوشته مرسوم بوده است که بعضاً سران کشور به جای طرح مباحث کارشناسی و تخصصی، تریبون‌های عمومی را به محلی برای ارسال پیغام به یکدیگر مبدل می‌کردند. اصلی‌ترین دستاورد این جلسات این است که نظرات تخصصی و اختلاف نظر‌های کارشناسی در جلسات طرح شود و سعی شود مسیر‌های روشنی برای حل مشکلات مشخص شود. من هم می‌پسندم به جای ناراحت و مشوش کردن ذهن مردم، این مباحث را در جلسات مطرح کنند به همین دلیل شاید محتوای جلسات قابلیت انتشار عمومی نداشته باشد. من از مقامات درخواست می‌کنم بخشی از این جلسات که امکان دارد را در اختیار اصحاب رسانه قرار دهند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات تعامل و همکاری دولت و قوه قضاییه برای جمع آوری اموال تملیکی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی جمع آوری و ساماندهی و فروش املاک تملیکی بوده که دوران ریاست آقای رئیسی در قوه قضاییه دستور‌ها و بازدید‌ها صورت گرفت و پس از استقرار ایشان در دولت، در بازدیدی که از انبار‌های این سازمان در بوشهر داشتند و در همین راستا به وزیر اقتصاد دستور ساماندهی دادند و مهلت زمانی سه ماهه به آن‌ها داده شد.
سخنگوی دولت افزود: آقای اژه‌ای در راستای همین موضوع دستور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی موجود در این سازمان را دادند که منجر به همکاری دو قوه برای حل این مشکل شد. این نمونه نشان می‌دهد جایی که دستگاه‌های حاکمیت در عین استقلال خود در بُعد موثر همکاری برای حل مشکل داشته باشند، سرعت حل مشکل شتاب می‌گیرد و می‌شود به حل مشکل امیدوار بود.
بهادری جهرمی تاکید کرد: لایحه دو فوریتی برای اصلاح برخی مفاد قانونی که شاید سی سال از عمر آن‌ها می‌گذشت در هیئت دولت مطرح شده است که بزودی به مجلس تقدیمی شود. اخبار بزرگترین حراج عمومی دولت هم رسانه‌ای شد.
وی در زمینه نظر و اقدام دولت پیرامون افزایش قیمت خودرو، گفت: دستور رئیس‌جمهور این نبود که هرگز در هیچ دوره‌ای قیمت خودرو افزایش پیدا نکند. دستور رییس جمهوری این بود که فرآیند قانونی در افزایش قیمت خودرو باید رعایت شود.
بهادری جهرمی ادامه داد: خروجی افزایش قیمت خودرو هرچند که یک ضرورت برای جبران بخشی از زیان انباشته خودروسازان بود، اما باید آورده‌اش برای مردم هم مشهود باشد. باید تدابیری طراحی می‌شد تا مشخص شود خودرویی که از سوی کارخانه عرضه می‌شود، با توجه به تفاوت قیمتش با بازار، در اختیار دلال و سوداگر قرار نگیرد. در خصوص نابسامانی در بازار ارز هم جلسات متعددی با نهادی مرتبط برگزار شده و اقداماتی انجام شده و حتی بازداشت‌هایی هم رخ داده که دستگاه قضایی آن را اعلام خواهد کرد.
سخنگوی دولت در واکنش به اینکه گفته می‌شود دولت‌ها حریف خودروساز‌ها نمی‌شوند، تصریح کرد: سهام‌داران خودروسازان هم مردم هستند. یعنی تصور نشود اگر دولت با قیمت گذاری دستوری مانع افزایش قیمت خودرو شود این فقط سودش وارد جیب مردم خواهد شد. سود و زیان هر دو مرتبط با جیب مردم است. حقیقتا با نرخ تورم موجود در کشور نمی‌توان انتظار داشت کالایی با افزایش قیمت مواجه نشود، اما به همین دلیل هم با نرخ پیشنهادی خودروسازان موافقت نشد.
بهادری‌جهرمی افزود: خودروی پراید دو سال است که دیگر روی خط تولید نیست و قیمت‌گذاری آن هم واقعی نیست. وزیر صمت هم از این قیمت گذاری‌ها اظهار تعجب کردند.
وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه درباره عدم خالی بودن خزانه و در تشریح شرایط تحویل گرفتن خزانه از دولت قبلی، تاکید کرد: واقعا اولویت دولت پاسخگو به ناقدان و مردم است به نخبگان و اصحاب رسانه است. بانیان وضع موجود باید خودشان پاسخگو باشند. اینکه بخواهند نقدی را مطرح کنند، نه تنها دولت که مردم هم این را برنمی‌تابند. در مورد خزانه هم اشاره شد که خزانه مقروض بود نه اینکه خالی باشد.
بهادری جهرمی یادآور شد: من احتمال می‌دهم آقای نوبخت به خاطر اینکه مدیریت خزانه در اختیارشان نبوده است، شاید منظورشان این است که تخصیص‌هایی به این میزان از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شده است. دولت سیزدهم تعهدات متعددی را دارد از گذشته تسویه می‌کند و بخشی هم همین تخصیص‌هایی بوده است که بدون وجود اعتبار لازم در خزانه صادر شده است و تکلیف به دولت آتی واگذار شده است. شاید اشتباه برداشتی در این زمینه وجود داشته است. توصیه می‌کنم آقای نوبخت از همکاران خودشان در دولت گذشته اولین جلسه‌ای که در حضور رییس‌جمهوری جدید تشکیل شد جویا شوند که وضعیت خزانه چه بوده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اخیرا اخباری مبنی بر ارسال پیام‌هایی مثبت از سوی کشور‌های خلیج فارس به ایران منتشر شده است و اینکه این پیام‌ها از سوی کدام کشور‌های منطقه و در چه سطحی ارسال شده است، اظهار کرد: دیپلماسی خارجی ما در حوزه کشور‌های منطقه موفقیت‌های چشمگیری داشته و تعاملات موفق و سازنده‌ای با کشور‌های منطقه صورت گرفته که در حال انجام و اجرا است و خروجی آن برای مثال افزایش ۳ درصدی تجارت با تاجیکستان بوده است. اما محتوای پیام‌ها به صورت جزئی‌تر باید از مسئولان وزارت خارجه پیگیری شود.
وی درباره ارز ترجیحی هم تاکید کرد: رسالت دولت تامین کالا‌های اساسی برای مردم است و روش آن متفاوت طراحی می‌شود. روش قبلی اختصاص ارز ترجیحی بود. دولت به دنبال روشی بود که این تامین منابع به صورت شفاف تر، بدون ایجاد زمینه‌های رانت و به نوعی به سمت قشر آسیب‌پذیر هدایت شود. این تدبیر در بودجه پیش‌بینی شده که کالا‌های اساسی هرچه می‌شود از جبران هزینه‌های تأمینش به سمت حلقه‌های آخر نزدیک شود که شفافیت توزیع را افزایش و رانت را کاهش می‌دهد. پس حمایت از کالا‌های اساسی هرگز حذف نمی‌شود.
بهادری جهرمی همچنین در زمینه تاکید رهبری بر اقدامات دولت با پیوست عدالت، اظهار کرد: در سند بودجه شاخصه‌های مختلف عدالت اجتماعی با تلاش برای حذف فقر مطلق لحاظ شده است. در سند تحول نیز پرداخت به موضوع عدالت، مورد توجه بوده است.