دولت دوازدهم برای تامین کمبود لاستیک در سال ۹۸ تصمیم می‌گیرد که به واردکنندگان مختلف مجوز واردات لاستیک با دلار ۴۲۰۰ تومانی را واگذار کند و شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی وابسته به آستان قدس رضوی یکی از این شرکت‌هاست. این شرکت نیز در اجرای این قراراداد با شرکت توسعه تجارت دلفین به مدیریت محمد ذوالفقاری واگذاری می‌کند. اما خروجی اجرای این قرارداد در تامین لاستیک مورد نیاز بازار مبهم است و آنطور که از خبرهای این پرونده برمی‌آید منجر به برباد رفتن دلار ۴۲۰۰ تومانی و سوءاستفاده شده است.
علیرضا پیمان پاک که این روزها معاون وزارت صمت و رئیس سازمان تجارت است در سال ۱۳۹۸ مدیرعامل شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی بود. او برای اجرای این تعهد با محمد ذوالفقاری وارد تعامل می‌شود که بعدها به گفته‌ی غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه و رییس کنونی دفتر رییس جمهور، به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
در این قرارداد چند اشکال عمده وجود دارد که ماهیت قرارداد را از همان ابتدا مورد سوال قرار می‌دهد. نخست اینکه مبلغ کل قرارداد و میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص نشده و مهمتر اینکه قرارداد بدون ضمانت‌نامه‌ی معتبر است. طرف دوم قرارداد یعنی محمد ذوالفقاری مکلف شده یک برگ چک صادره توسط شرکت تضامینی ارز ایران در وجه شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی به مبلغ ۳ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال صادر و پشت چک را به عنوان ضمانت تعهدات نزد شرکت طرف اول تودیع نماید. این چک هیچگاه به شرکت تامین رضوی تحویل نمی‌شود! همچنین ذوالفقاری متعهد می‌شود خودش یک برگه چک دیگر در وجه شرکت طرف اول صادر و آقای آرمان علمایی وصول چک را تضمین کند. چک شخصی ذوالفقاری با تعهد یک فرد ثالث به اسم آرمان علمایی برای چنین قرارداد بزرگی ضمانت معتبری محسوب نمی‌شود. نقش و جایگاه و سهم آرمان علمایی در این قرارداد چیست و ضمانت او چه اعتباری به چک ذوالفقاری می‌دهد؟
پیمان پاک مدیرعامل وقت شرکت تامین رضوی که چهره‌ای اقتصادی است چگونه چنین قرارداد مهم و استراتژیکی را در بحبوحه بحران لاستیک در کشور بدون اخذ ضمانتنامه معتبر به چنین فردی واگذار می‌کنند؟
ذوالفقاری علاوه بر این قرارداد پرونده‌های مالی دیگری نیز دارد که به گفته‌ی سخنگوی وقت قوه قضائیه دست کم در یکی از آنها به ۱۵ساله حبس محکوم شده است. علاوه بر مشخص نبودن میزان لاستیک وارد شده به کشور نحوه توزیع آن نیز مبهم است و گفته می‌شود این لاستیک‌ها با وجود تخصیص ارز دولتی به قیمت آزاد در بازار فروخته شده است. با توجه به حساسیت‌های اختصاص و نحوه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای صیانت از بیت المال در این پرونده نیز به وظایف قانونی خود عمل کنند و افکار عمومی را در جریان بررسی‌های خود قرار دهند.