رویداد۲۴عصر ایران نوشت: علیرضا سلطانی-بیش از ۴ دهه است که بودجه ریزی در اغلب کشور‌های جهان خصوصا کشور‌های درحال توسعه یک ویژگی مشترک دارد و آن رویکرد و مبنای توسعه‌ای بودجه‌های سالیانه است. ایجاد و غلبه چنین رویکردی در بودجه ریزی‌های سالیانه کشور‌ها، عموما با گذار از رویکرد سیاسی است.
این سخن به معنای حذف کامل رویکرد سیاسی در بودجه ریزی‌های سالیانه نیست چه اینکه دولت‌ها به عنوان متولی بودجه ریزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تلاش دارند بودجه‌های سالیانه را با منافع سیاسی حزبی یا جریانی تدوین و اجرا نمایند، اما واقعیت این است که این رویکرد، رویکرد غالبی در بودجه ریزی امروز جهان به شمار نمی‌آید و به نظر می‌رسد روح حاکم بر بودجه‌های سالیانه مطابق با اسناد کالن و بلند مدت، توسعه‌ای است.
بودجه ریزی سالیانه در ایران علاوه بر ایرادات جدی به لحاظ ساختار و سازوکار‌های تدوین، اجرا و نظارت، از یک ایراد جدی دیگر یعنی دور بودن از فضای توسعه‌ای رنج می‌برد.
این مساله در یک دهه اخیر تحت تاثیر فشار‌ها و محدودیت‌های خارجی و تحریم‌های اقتصادی، به شکل برجسته‌ای خودنمایی می‌کند.
تحریم‌های اقتصادی به صورت خاص و شرایط کلی سیاست داخلی و خارجی عملا مانع از این شده که دولت‌ها در فضایی آرام و دور از تنش‌های رایج با هدف تحقق اهداف برنامه‌های کلان توسعه‌ای خصوصا برنامه‌های ۵ ساله و همچنین سند چشم انداز ۲۰ ساله اقدام به بودجه ریزی نمایند.
تامل در اسناد بودجه سالانه کشور نشان می‌دهد که به جز دوره اجرای برنامه سوم توسعه که بودجه‌های سالیانه با رویکرد نسبی توسعه‌ای تنظیم و اجرا گردید، کمتر سالی را می‌توان در دو دهه اخیر اشاره کرد که با اسناد بودجه سالیانه با رویکرد توسعه‌ای تنظیم شده باشد.
بودجه‌های سالیانه ایران حداقل در یک دهه اخیر ماهیت محاسباتی یعنی تعیین دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از یک سو و از سوی دیگر در واکنش به مخاطرات و چالش‌های روزمره ناشی از تحریم‌های اقتصادی و رفع نیاز‌های روزمره کشور تنظیم گردیده است.
این مساله سبب شده که بودجه‌ها عموما غیرواقعی و بر مبنای، اما و اگر‌های فراوان تدوین شده به گونه‌ای که کسری بودجه بالا، وجه مشترک بزرگ همه بودجه‌ها در طول این سال‌ها به شمار می‌آید. این مساله بعضا اگر در مواردی به دلیل جابجایی دولت‌ها و یا اختلاف نظر میان نهاد تدوین گر و نهاد تصویب کننده، ماهیت سیاسی پیدا کند، بیشتر خود را نشان می‌دهد چنانکه در بودجه سال ۱۴۰۰، کسر بودجه‌ای در حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان را به کشور تحمیل کرد که نتیجه‌ای جز تورم و بی نظمی مالی نداشته است.
سند بودجه سال آینده نیز که اخیرا به عنوان اولین بودجه دولت سیزدهم به مجلس ارائه شده، از این شرایط مستثنی نیست. این بودجه که تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای و چشم انداز نامشخص و ناپایدار به صورت احتیاطی، ریاضتی و تا حدودی خوشبینانه تنظیم شده، فاقد ابعاد توسعه‌ای قابل اشاره در ابعاد کلان است.
اگرچه متولیان تدوین بودجه اعلام داشته اند که بودجه سال آینده رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف قرار داده اند، اما مشخص نیست این رشد مبتنی بر چه منابع و قواعد واقعی قابلیت تحقق را دارد؟
این شرایط به طور طبیعی ایران را همچنان از شرایط توسعه‌ای دور نگه داشته و موقعیت ایران را در نقشه جهانی توسعه و شاخص‌های توسعه‌ای بیشتر تضعیف نماید. مهمترین شاخص برای سنجش ماهیت و کارکرد توسعه‌ای بودجه‌های سالیانه، میزان تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است که خط پایان آن سال ۱۴۰۴ می‌باشد.
به راستی تا چه حدی اهداف توسعه‌ای ۲۰ سال اخیر ایران با محوریت سند چشم انداز ۲۰ ساله محقق شده است؟