رویداد۲۴ علیرضا نجفی: تصویر ثبت شده در سال ۱۳۴۴ که با طرح ساخت پالایشگاه تهران حضور منوچهر اقبال مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و جمشید آموزگار وزیر وقت دارایی در دولت امیرعباس هویدا افتتاح شد.
پالایشگاه تهران را شرکت ملی نفت در سال ۱۳۴۴ تاسیس کرد و تا سال ۱۳۴۶ آماده بهره‌برداری شد و شروع به کار کرد. در سه سال نخست تاسیس پالایشگاه، ظرفیت تولید آن حدود ۸۵ هزار بشکه در روز بود، اما به تدریج با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و کمک شرکت‌های اروپایی افزایش یافت و در سال ١٣۵۵ ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی آن به ۱۲۰ هزار بشکه در روز رسید.
نفت خام مورد نیاز پالایشگاه تهران به طور روزانه توسط شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و از طریق دو خط لوله ۲۴ و ۲۶ اینچ، از میدان نفتی مارون و میدان نفتی اهواز واقع در استان خوزستان تأمین می‌شد و تا کنون نیز در حدود ۱۵٪ از ظرفیت پالایشگاهی ایران را این پالایشگاه تشکیل می‌دهد و محصولات تولیدی آن شامل؛ ۱٪ بنزین، ۱۶٪ گازوئیل، ۳۰٪ نفت گاز، ۲۱٪ نفت کوره و ۵٪ سایر فرآورده‌های نفتی می‌باشد.
بالاتر رفتن قیمت نفت در سطح جهانی و گسترش صنایع سنگین در کشور، باعث شد فاز دیگری به این پالایشگاه اضافه شود. یک تمبر رسمی نیز به مناسبت تاسیس این پالایشگاه منتشر شد. تاسیس این پالایشگاه به همراه توسعه میادین نفتی جنوب و بالا رفتن قیمت نفت باعث جاری شدن درآمد‌های ارزی فراوان در کشور شد.
دو سیاستمداری که در تصویر دیده می‌شوند نقش ویژه‌ای در فرایند توسعه درآمد‌های نفتی ایران داشتند که البته این نقش بسیار جنجالی هم بود. منوچهر اقبال که در سال‌های پایانی دهه چهل نخست وزیر بود، از سال ۱۳۴۲ تا پایان عمرش در سال ۱۳۵۶ رئیس شرکت ملی نفت بود اما چندان مهارتی در امور مربوط به نفت نداشت.
در واقع مدیریت وی در شرکت ملی نفت صوری بود؛ همانطور که تصویب قانون «از کجا آورده‌ای» در دولتش صوری بود و هیچگاه اجرا نشد. این قانون در دولت اقبال برای شفاف‌سازی دارایی دولتمردان تصویب شده بود ولی خود اقبال ثروت فراوانی داشت که به هیچ وجه شفاف نبود و به همین دلیل هیچگاه قانون فوق را اجرا نکرد.
اقبال در تمام مناصب خود فردی ظاهرساز بود و تماما فرمان شاه را اجرا می‌کرد و هیچ اقدام از جانب خود نداشت. اما بر خلاف اقبال، جمشید آموزگار را می‌توان معمار درآمد‌های نفتی ایران دانست. وی در سال ۱۳۴۶ به عنوان کارشناس اقتصادی ایران به مجمع سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول راه پیدا کرد و به عنوان ریاست مجمع سالانه بانک جهانی راه پیدا کرد. در این ایام آموزگار فعالیت‌های نفتی خود را آغاز کرده بود، اما چندان معروف نبود. در واقع مسئولیتی که جمشید آموزگار را به شهرت جهانی رساند ریاست هیات نمایندگی ایران در اجلاس سالانه اوپک بود.
بیشتر بخوانید: جمشید آموزگار نخست وزیر ناکام روزهای بحران
با تاسیس سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) که برای تعیین قیمت و حجم تولید نفت تشکیل شد آموزگار هم در صف مشاوران شاه قرار گرفت که در آن زمان تصمیم گرفته بود تصمیمات در زمینه نفت، امور خارجه و دفاع را شخصاً بگیرد. به همین خاطر مشاورانی در این امور انتخاب کرده بود که آموزگار یکی از آن‌ها بود. آموزگار اگرچه کاملا مطیع شاه بود، اما اغلب طرح‌های مربوط به صنعت نفت را خود پیش می‌برد.
به گزارش رویداد۲۴ در سال ۱۳۵۰ آموزگار با حفظ سمت در وزارت دارایی، ریاست هیات ایرانی در مجمع سالانه اوپک را بر عهده گرفت. در این اجلاسیه که آموزگار به عنوان رئیس انتخاب شده بود قیمت نفت با چند برابر افزایش قیمت به تصویب اجلاسیه رسید. این افزایش قیمت که با ریاست آموزگار هم زمان شد پیروزی اوپک و شخص آموزگار تلقی شد. این برای اولین بار بود که اوپک می‌توانست درباره نرخ نفت تصمیم‌گیری کند. بعد از این موفقیت بود که آموزگار با حفظ سمت به عنوان ریاست هیئت ایرانی در اجلاس اوپک شرکت می‌کرد.
تا آن زمان قیمت سوخت در کشور‌های غربی پایین بود و اوپک نیز قدرت چندانی نداشت. اما در دهه پنجاه و با فعالیت‌های شاه و آموزگار، اوپک تبدیل به یکی از کارتل‌های قدرتمند جهان شد که سهم به‌سزایی در اقتصاد جهان داشت.
این دوران با افزایش تقاضای روزافزون غرب برای نفت و در نتیجه موفقیت اوپک در تعیین قیمت بر مبنای تقاضای نفت همزمان بود که بی‌تأثیر از بحران‌های سیاسی و نظامی بین‌المللی نبود.
آموزگار با نقش آفرینی خود در اوپک و جاری کردن درآمد‌های ارزی به اقتصاد ایران شهرت فراوانی کسب کرد و محبوب شاه و دربار شد. اما پول‌های کارتل بدون پشتوانه تولید در کشور جاری می‌شدند و در نتیجه اقتصاد ایران دچار بحرانی شدید شد که به بحران بیماری هلندی مشهور است.
آموزگار در سال‌های بعد تلاش در حل این بحران کرد و به شاه پیشنهاد کرد که بودجه کشور را با کسر مالیات ببندد و وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهد اما برای چنین کاری بسیار دیر بود و ساختار‌های حکومتی توان چنین تغییری را نداشتند. از طرفی کشور فاقد زیرساخت‌های تولیدی کلانی بود که برای مالیات‌ستانی مورد نیاز است و از طرف دیگر استبداد سیاسی موجب عدم شفافیت در ساختار‌های اقتصادی می‌شد.