رویداد۲۴ لیلا فرهادی: ترکیه در سال ۱۹۸۰ یک بار وضعیت این روز‌ها را تجربه کرده. ژانویه آن سال دولت نخست وزیر سلیمان دمیرل اصلاحات اقتصادی رادیکالی اعمال کرد که نتیجه مشاوره یکی از مشاوران کلیدی دولت یعنی تورگوت اوزال بود. اصلاحات آن سال ارزش لیر را به شدت کاهش داد و در عوض بازار‌های بسته کشور را به سمت سرمایه‌گذاری و رقابت در بازار‌های بین‌المللی سوق داد. اردوغان امروز در حال تکرار همان سیاست در ترکیه است.
هنوز ترک‌های کهنسال سال‌هایی که کشیدن سیگار آمریکایی هم در ترکیه ممنوع بود را به خاطر دارند. سپتامر ۱۹۸۰، دمیرل با یک کودتای نظامی به رهبری کنان اورن کنار گذاشته شد و ثبات سیاسی به قیمت بازداشت و زخمی شدن هزاران نفر و ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی، در کشور ترکیه حکم فرما شد. ترکیه دوباره به بازار‌های خارجی برای واردات کالا وابسته شد اما تاریخ در ترکیه به گونه دیگری دارد تکرار می‌شود.
کاهش مداوم ارزش لیر در چند ماه اخیذ نتیجه اظهارات و دفاع اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از کاهش نرخ سود بانکی و اعلان «جنگ اقتصادی برای استقلال» است.
دلیل کاهش شدید نرخ ارز در ترکیه، کاهش نرخ سود بانکی برای چهارمین ماه متوالی توسط رئیس جمهور است. در حال حاضر برابری لیر در مقابل دلار به ۱۷.۴ رسیده است. از ابتدای سال میلادی تا کنون، قیمت لیر ترکیه بیش از ۵۰ درصد کاهش ارزش داشته.
فایننشال تایمز در گزارشی در این باره نوشته: اردوغان توصیه هیچ یک از کارشناسان مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی با هدف کاهش تورم را گوش نداده و ترجیح داده با هدف تشویق به رشد اقتصادی، نرخ سود بانکی را تنها ۱۸ ماه مانده به انتخابات کاهش دهد. او قول داده افزایش تولید و اشتغال در جنگ اقتصادی برای استقلال راه گشا باشد.
از اواسط سال ۲۰۱۹ میلادی اردوغان سه بار رئیس بانک مرکزی را اخراج کرده و یکی از مخالفان نرخ بالای سود بانکی است. او گفته به مسیر کاهش نرخ سود با هدف افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ادامه می‌دهد.
از قرار معلوم کاهش ارزش لیر بخشی از سیاست اردوغان برای رقابتی‌تر کردن کالا‌های ترکیه در بازار‌های صادراتی است.
اوایل سال میلادی تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول بر این باور بودند که تا پایان امسال نرخ رشد تولید ناخالص ملی در ترکیه به نه درصد برسد و این یعنی یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان. اما با سقوط نرخ لیر در روزهای اخیر این سوال وجود دارد که آیا می‌توان به رشد مدنظر دست پیدا کرد؟
فایننشال تایمز در گزارشی رویکرد اردوغان را خطرآفرین خوانده و گفته این رویکرد برای سلامت سیستم مالی کشور و اقتصاد کلان و همچنین چشم انداز رشد نارضایتی عمومی مثبت نیست.
اگر نرخ تورم پایین و کشور به دنبال افزایش رشد اقتصادی باشد الزاما این اقدام بد نیست. معمولا نرخ سود پایین به معنای تشویق سپرده‌گذاران به صرف پول‌هایشان در بازار کسب و کار به جای سپرده‌گذاری در بانک‌هاست. با این کار میزان کارآفرینی بالا می‌رود و اشتغال زایی هم افزایش پیدا می‌کند.
از سوی دیگر کاهش نرخ سود ارزش کالا‌های صادراتی را رقابتی‌تر می‌کند و همین مساله کسب و کار‌ها را به سمت صادرات سوق می‌دهد. همه این‌ها پیش زمینه رشد اقتصادی است.
دلیل سرزنش اردوغان این است که نرخ تورم به اندازه‌ای که باید و شاید در ترکیه پایین نبوده. در ماه اکتبر نرخ تورم ۲۰ درصد اعلام شده که این عدد چهار برابر نرخ تورمی است که دولت قرار بود به آن برسد.
کشور‌هایی نظیر مکزیک، کره جنوبی، روسیه، برزیل و مجارستان برعکس ترکیه عمل کرده‌اند و برای کاهش نرخ تورم، بهره بانکی‌شان را افزایش داده‌اند.
بانک‌های ترکیه به مشتریانش اجازه باز کردن سپرده ارزی می‌دهند. با افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی، در سال‌های اخیر ترک‌ها بیش از گذشته به سمت ذخیره پول به صورت دلار و یورو رفته‌اند. در حال حاضر گزارش‌ها نشان می‌دهد ۵۵ درصد سپرده‌های بانکی در ترکیه به صورت ارزی است که رقم ۲۶۰ میلیارد دلار را شامل می‌شود. این آمار در سال ۲۰۱۸ تنها ۴۹ درصد بود.
تحلیلگران نگران سپرده‌های ارزی‌اند چرا که همین مساله به کاهش ارزش لیر دامن خواهد زد. نگرانی بزرگتر این است که مردم اعتمادشان را به لیر از دست بدهند و پول‌های نقدشان را از بانک‌ها بیرون بکشند؛ اتفاقی که در تابستان ۲۰۱۸ افتاد. در این سناریو دولت مجبور است کنترل بازار پولی را در دست بگیرد و اقدامات سختگیرانه برای بیرون کشیدن پول از بانک اعمال کند.
قیمت‌ها در ترکیه قرار است تا کجا بالا برود؟
بر اساس اعلام مرکز آمار ترکیه، نرخ تورم در ماه اکتبر ۲۰ درصد بوده. قیمت مواد غذایی تورم بالای ۲۷ درصد داشته. وابستگی ترکیه به واردات کالا به ویژه انرژی و مواد اولیه به این معنی است که با کاهش ارزش لیر همه قیمت‌ها به یک باره افزایش خواهد یافت. برخی تحلیلگران بر این باورند که قیمت‌ها ظرف یک یا دو ماه آینده ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد می‌کند.
نرخ بالای تورم بر کاهش ارزش لیر تاثیر خواهد گذاشت و همین مساله حمایت‌ها از اردوغان را هم کاهش می‌دهد. دلیل محبوبیت اردوغان در دو دهه اخیر، رونق و رشد اقتصادی در کشور بود. مخالفان اردوغان بعد از بحران سال ۲۰۱۸ در دو شهر بزرگ در انتخابات شهرداری‌ها به حزب مقابل اردوغان رای دادند و این اتفاق می‌تواند در سراسر کشور هم رخ دهد.
در بحران مالی سال ۲۰۱۸، ترکیه مجبور شد نرخ سود بانکی را به صورت اضطراری بالا ببرد تا جلوی تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش لیر را بگیرد. اما با توجه به رویکرد‌های اخیر اردوغان و تاکید او بر کاهش نرخ سود بانکی، به نظر نمی‌رسد این بار چنین علاجی وجود داشته باشد.
برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت ترکیه در برابر تضعیف لیر تاب آوری قابل توجهی دارد، اما مشخص نیست تا کجا قرار است این کاهش ارزش ارز ملی را تحمل کند.
رئیس جمهور ترکیه برای اینکه به مردم نشان دهد چقدر شرایط اضطراری است، بلافاصله بعد از کاهش نرخ سود بانکی در تلویزیون ملی حاضر شد و از محل کاخ ریاست جمهوری گزارشی را قرائت کرد و در آن وعده افزایش حداقل حقوق کارمندان تا ۵۰ درصد در سال آینده میلادی را داد.
او اعلام کرد با افزایش حداقل حقوق ما می‌خواهیم نشان دهیم که جلوی مشکلات معیشتی کارکنان به دلیل افزایش قیمت‌ها را می‌گیریم.
او قول داد که جلوی سرنگونی ارز ملی را هم بگیرد و گفت: ارز ما همینجاست و قرار نیست اتفاقی برایش بیافتد.
نیویورک تایمز در گزارشی نوشته اردوغان شخصا کنترل سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور را در دست گرفته و در توضیح دلیل اخراج مکرر روسای بانک مرکزی در سال‌های اخیر گفته من در برابر رای دهندگانم برای وضعیت اقتصادی کشور مسئولم.