رویداد۲۴ هما حسینی: بانک آینده سال ۹۹ را با زیان پشت سر گذاشته و برخی از کارشناسان این بانک را با توجه به صورتحسابهای مالی جزو بانکهای ورشکسته میدانند. براین اساس بدهی بانک آینده به بانک مرکزی و نظام بانکی روند صعودی داشته و از ۲۲ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۲۹ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. از مجموع این رقم بدهی، بیش از ۵۲۰۰ میلیارد تومان بدهی این بانک به بانک مرکزی است.
یکی از عوامل این زیان انباشته تسهیلاتی است که این بانک پرداخت کرده و یکی از مهمترین مصداقهای آن را میتوان در ارتباط مالی میان این بانک با ایران مال دید. امینی رعایا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی به تازگی اعلام کرده «بانک آینده ۴۰ برابر سقف قانونی بانک مرکزی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان به ایرانمال وام داده و کسی هم جلوی این اَبَرتخلّف را نگرفته است.»
محمد امینی رعایا همچنین گفته «هزینه ساخت ایرانمال از جیب مردم پرداخت شد؛ اما امروز چه کسانی از این انباشت ثروت و سود این سرمایهگذاری بهره میبرند؟ سفره مردم کوچکتر شده، اما در همین مدت ارزش ایرانمال به گفته خودشان چهار پنج برابر شده است. این یعنی مردم هزینه تورم ناشی از خلق پول بیضابطه بانکها را میدهند و یک عده خاص نفعش را میبرند.»
هرچند ایران مال مدعی است ارزش آن چهار تا پنج برابر شده، اما گزارشهای مالی این مال بزرگ نشاندهنده سود موهومی است. مرتضی دلخوش حسابرس و پژوهشگر حسابداری مالی در گفتگو با رویداد۲۴ از زیانده بودن ایران مال خبر داده و معتقد است این مجتمع تجاری برای پوشش این زیان اقداماتی است.
دلخوش توضیح میدهد: «بحث ورود بانک آینده به پروژه ایران مال بحث سرمایهگذاری بود. مدیرعامل بانک با هدف کسب سود وارد پروژه شد و در تمام مدت ارتباط تنگاتنگی میان ایران مال و بانک آینده وجود داشته است. اما اهدافی که ایران مال برای سرمایهگذاری داشت، تحت شرایط تحریمها اتفاق نیفتاد. برنامه اصلی ایران مال آوردن برندهای بزرگ جهانی بود اما طبق قانون سال ۹۷ امکان ورود برندها به ایران مسدود شد بنابراین آنچه عملا اتفاق افتاد، زیانده بودن ایران مال بود. حالا بانک آینده به عنوان سرمایهگذار ایرانمال باید دست به ترفندهایی برای پوشش زیان میزد. کاری که خود بانک آینده چند سال است با سودهای موهومی انجام میدهد، درحالی که دارای زیان انباشته است. در این میان قرار بر این شد که ایران مال به عنوان دارایی بانک آینده شناسایی شود. اما دو نکته وجود دارد، این اقدام تاثیر منفی بر سهامداران بورسی بانک آینده داشت. نکته بعدی این بود که اگر دارایی ایران مال را تجدید ارزیابی دارایی میکردند، میتوانستند بخشی از زیانش را پوشش دهند. اما به لحاظ قانونی امکان تحدید ارزیابی دارایی ایران مال وجود نداشت. چون طی ۵ سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد و از آن مهمتر حسابرس هم تایید کند.»
بیشتر بخوانید: بانک آینده در لیست بانکهای ورشکسته/ چرا زیان بانک آینده در دو سال اخیر صعودی بوده است؟
به گفته دلخوش، ایران مال هنوز اجازه وورد حسابرس به صورتهای مالی نداده و هیچ گزارش حسابرسی مستندی در رابطه با وضعیت مالی این مال وجود ندارد. به گزارش رویداد۲۴ مورد بعدی درخصوص عملکرد بانک آینده در ایران مال است. طبق قانون بانکها در اعطای تسهیلات بانکی دارای محدودیت هستند. اما گزارش مالی بانک آینده نشان میدهد این بانک قوانین اعطای تسهیلات کلان را رعایت نکرده است، به این معنا که تسهیلات بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومانی به ایران مال داده، درحالی که این مبلغ به گفته دلخوش، چیزی بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن شرکت بوده و به اینترتیب، فرآیندی قانونی طی نشده است. همچنین این بانک، چیزی حدود ۴۰ برابر حد مجاز به این شرکت (ایرانمال و دو شرکت زیرمجموعه) تسهیلات پرداخت کرده است.
این حسابرس در ادامه توضیح میدهد: «ما در گزارش حسابرس بانک آینده شاهد یک نوع مصلحتاندیشی هم هستیم. به این صورت که مؤسسات حسابرسی، وقتی به صورتهای مالی یک شرکت رسیدگی میکنند، اگر موارد ابهامآلودی وجود داشته باشد، در قالببندیهای متفاوت آن را احراز میکنند. اگر ابهامات کوچک باشد، در قالب نامههای مدیریتی اعلام میشود اما وقتی مشکل حاد است، آن را در یک «بند» گزارش اعلام میکنند. اکنون در بند ۵ حسابرسی، صورتهای مالی یک بانک، در قالب گزارش مشروط عنوان شده است. وقتی گزارشی در قالب یک بند مجزا عنوان میشود، حتی میتواند به گزارش عدم قبول صورتهای مالی و در نتیجه رد کامل آن نیز منتهی شود، اما در اینجا به سبب تبعات اجتماعی احتمالی آن، ترجیح داده شده تا گزارش مشروط اعلام شود.»
به گفته دلخوش هنوز صورتهای مالی و تراز تجاری این بانک در این زمینه روشن نشده و از سود و زیان هلدینگ ایرانمال نیز اطلاعات چندانی در دست نیست.
دلخوش همچنین به عدم نظارت کافی بانک مرکزی اشاره میکند و میگوید: «نه فقط درمورد بانک آینده در مورد تمامی بانکها اتفاقی که افتاده این که صورتهای مالی مطلوبی ندراند. اکثر آنها زیانده هستند و بازدهی مثبت ندارند. بانک مرکزی در مورد بانک آینده باید این بانک را پاسخگو میکرد، اما عملا این اتفاق نیفتاد.»
این حسابرس معتقد است در مورد ارتباط مالی بانک آینده و هلدینگ ایران مال عدم شفافیت جدی است و اطلاعات محرمانهای وجود دارد که حسابرس به آن دسترسی ندارد. او تاکید میکند: «در چنین فضای غیرشفافی هم است که ما میبینیم ایران مال با اینکه زیانده بوده و نتوانسته اهداف سرمایهگذاری خود را محقق کند همچنان خود را سودده جلوه میدهد و برای تبلیغ این چهره دست به کارهای عامالمنفعه هم میزند که بسیار معنادار است. مثلا در دوره واکسیناسیون این هلدینگ به یکی از مراکز اصلی واکسیناسیون تبدیل شد درحالی که تا جایی که من اطلاع دارم این کار سود مالی مستقیمی برای آن نداشت، اما به همان دلایلی که ذکر کردم و همان فضای تاریک این اقدام را انجام داده تا به اهداف دیگری برسد.»