رویداد۲۴ هما حسینی: دولت ابراهیم رییسی در لایحه بودجه امسال اقدام به حذف کامل تخصیص ارز دولتی گرفته و سال آینده تمامی واردکنندگان کالاهای اساسی باید واردات خود را با ارز نیمایی انجام دهند. ارز نیمایی درحال حاضر بالای ۲۴ هزارتومان است و این یعنی نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مانند ذرت و سویا ۶ برابر خواهد شد. اما چنین اقدامی چه تاثیری بر وضعیت تغذیه مردم و به خصوص دهک‌های پایین خواهد گذاشت و چه مشکلاتی برای تولید کنندگان ایجاد خواهد کرد؟ اینها سوالاتی است که ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران و حبیب الله اسدنژاد مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی به آن پاسخ داده‌اند.
حبیب الله اسدنژاد درباره تاثیر حذف ارز دولتی بر بازار مرغ به رویداد۲۴ توضیح می‌دهد: شرط اصلی بقای تولید و پایداری از یک طرف و ماندن مرغ بر سر سفره مردم این است که دولت از این دو بخش حمایت کند و این حمایت‌ها عملی باشد اما حالا با تصمیم خطرناکی که دولت گرفته هم بازار تولید دچار بحران خواهد شد و هم مرغ از سر سفره‌های مردم پرواز خواهد کرد و امنیت غذایی مردم با خطر مواجه خواهد شد.
اسدالله نژاد اضافه میکند: در هزینه نهایی مرغ مولفه‌هایی زیادی مانند قیمت نهاده‌ها و حمل و نقل تاثیرگذار هستند اما حتی اگر از سایر مولفه‌ها بگذریم و فقط تاثیر گرانی نهاده‌ها را محاسبه کنیم، پیش‌بینی می‌شود قیمت مرغ بیش از دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد. هماکنون مرغ در بازار بین ۲۹ هزار تومان تا ۳۱ هزار تومان است که با این روند به هر کیلو ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان خواهد رسید.
ناصر نبی‌پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران نیز در گفت‌وگو با رویداد۲۴ آمدن موج دوباره گرانی کالاهای اساسی را تایید میکند و می‌گوید: سال گذشته و امسال ارز دولتی بسیاری از آیتم‌هایی مانند دارو و واکسن که با ارز دولتی وارد می‌شد، حذف شد و ما شاهد گرانی مرغ و تخم مرغ بودیم. قیمت واکسن ۶ برابر شد و قیمت حمل و نقل هم سه برابر بیشتر از سال گذشته شد. حالا در چنین شرایطی دولت با حذف ارز دولتی واردات ذرت و سویا که در مجموع ۶ میلیارد دلار بوده، تیشه به ریشه این اوضاع زده و بازاری که کشش گرانی ندارد را دوباره وارد موج گرانی بعدی خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: سیب زمینی، لبنیات و تخم مرغ صدرنشین تورم مواد غذایی/ چه خوراکی‌هایی جایگزین گوشت قرمر شد؟
نبی پور می گوید: طبق محاسبات ما با حذف ارز دولتی قیمت هر شانه تخم مرغ به بالای صد هزارتومان خواهد رسید. قیمت شیر از ۱۱ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان خواهد رسید و قیمت هر دبه ماست به صد هزارتومان هم ممکن است برسد. ذرت و سویا نهاده دامی مرغ فقط نیست و حداقل ۵۰ صنعت غذایی به این دو نهاده وابسته است. پس دامنه این گرانی ها کالاهای زیادی را شامل خواهد شد.
به گفته او اما فاجعه بعدی در وقوع قحطی در کنار گرانی است. او توضیح می دهد: در دو سال اخیر با بالارفتن قیمت سایر پروتئین‌ها مردم به سمت مصرف بیشتر مرغ و تخم مرغ رفتند. در حال حاضر ۱۴۰۰ مرغداری فعال در کشور وجود دارد اما با بروز موج دوباره گرانی تولیدکنندگان تاب‌آروی لازم را نخواهند داشت و مردم هم توان تامین و خرید کالاها با این سطح قیمت را ندارند. ما معتقدیم با این اقدام دولت ۴۰ درصد واحدهای تولیدی مرغداری از خط تولید خارج خواهند شد و این یعنی کاهش و افت شدید تولید و وقوع قحطی.
او با انتقاد از دولت عنوان میکند: پیشنهاد ما این بود که حذف ارز ترجیحی به صورت تدریحی و با اعمال سیاست‌های مکمل حمایتی باشد اما دولت اساسا به حرف تشکل‌ها هیچ توجهی ندارد و کار خودش را میکند بدون اینکه توان و قدرت برنامه‌ریزی طولانی‌مدت و میان‌مدت داشته باشد و از عواقب سیاست‌گذاری و تصمیم‌های خود باخبر باشد. دولت مدعی است با پرداخت یارانه نقدی این گرانی‌ها را جبران خواهد کرد. حتی اگر دولت یارانه نقدی ۱۲۰ هزارتومانی را هم بدهد با این پول می توان یک شانه تخم مرغ خرید و دود گرانی‌ها به چشم مردم خواهد رفت. صادرات هم که نمی‌توان انجام داد و با ترکیه و آذربایجان نمی‌توانیم رقابت کنیم چراکه اکنون تخم مرغ لب مرز کیلویی ۲۸ هزارتومان است.
به گفته نبی پور با حذف ارز دولتی ذرت این نهاد از قیمت هزار و ۹۰۰ تومانی کنونی به بالای ۱۰ هزارتومان می رسد و تاثیر این گرانی روی تمامی صنایع وابسته اتفاق خواهد افتاد.
او می‌گوید: وظیفه دولت این است که کالاهای اساسی را به دست مردم برساند اما گویا این دولت کمر همت بسته کالاهای اساسی را یک به یک از مردم دورتر کند. نمی‌توان که همه چیز را از مردم گرفت. در جلسه‌ای به معاون وزیر گفتم شما یک نرخ ثابت ارز دولتی را برای واردات کالاهای حیاتی حذف می‌کنید و به جایش یک نرخ بی‌ثبات نیمایی را جایگزین می‌کنید، فارغ از شوک گرانی اولیه، این اقدام باعث خواهد شد همواره واردات کالاهای اساسی با نرخ غیرثابت و فزاینده مواجه باشد و این یعنی استمرار روند گرانی. اما هیچ پاسخی ندادند چون اساسا قدرت برنامه‌ریزی ندارند.