رویداد۲۴ فصل بودجه از راه رسیده و نمایندگانی که پس از تعطیلات ۱۰ روزه مجلس، از حوزه‌های انتخابیه و سراسر کشور به پایتخت آمده‌اند، درحالی از صبح امروز، کار را از سر گرفته و می‌روند تا با تشکیل کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده کل کشور در این دو، سه ماه پایانی ۱۴۰۰، در مسیر «ماراتن بودجه ۱۴۰۱» گام بردارند، همزمان درگیر مسائل و دستورکار‌های دیگری هم هستند؛ آن هم در حالی که آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح دارد که پس از آغاز روند بررسی لایحه بودجه سالانه در صحن علنی مجلس، امکان ورود به موضوعات و دستورکار‌های غیر فراهم نیست.
به گزارش روزنامه اعتماد، حال آنکه دست‌کم تا زمان تکمیل روند تشکیل کمیسیون تلفیق که قرار است طی هفته جاری انجام شود و البته تکمیل روند بررسی و تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق و ارایه گزارش این کمیسیون به صحن پارلمان، نمایندگان مجازند به مسائل و دستورکار‌هایی جز بودجه نیز بپردازند. مسائلی که شاید یکی از مهم‌ترین‌شان دست‌کم برای خود مجلس و به خصوص طیفی خاص از نمایندگان، طرحی است که از ماه‌ها پیش در حالی با اصرار پایداری‌های پارلمان گام‌به‌گام به سوی تصویب پیش می‌رود که میلیون‌ها شهروند به هر راه و روشی که می‌دانستند، نگرانی و مخالفت‌شان را با آن اعلام کرده و همزمان بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران نیز همگام با نیرو‌ها و جریان‌های سیاسی و کنشگران مدنی به تشریح دلایل این مخالفت عمومی پرداخته‌اند.
طرحی که با داعیه «صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی» در فضای عمومی مطرح شد و حالا در شرایطی در دست بررسی نمایندگان است که روند تصویبش را با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» طی می‌کند.
اما در حالی که همین دیروز سخنگوی کمیسیون مشترکی که در پی تصمیم طراحان و موافقان این طرح جنجالی، به نیابت از صحن علنی، وظیفه بررسی و تصویب طرح را برعهده دارد، در خبری کوتاه گفته که فعالیت کمیسیون مشترک از روز دوشنبه همین هفته از سر گرفته خواهد شد، ورود مرکز پژوهش‌ها به این بحث و ارایه گزارش کارشناسی که اواخر هفته‌ای که گذشت، به عنوان یکی از اخبار مهم هفته اعلام شد، روزنه امیدی را پیش روی انبوه مخالفان این طرح قرار داده است.
چه آنکه این مرکز به عنوان بازوی پژوهشی و کارشناسی قوه مقننه، به دور از اغراض و اهداف جناحی و گروهی، در گزارش خود به ۵۰ ایراد اساسی طرح در ۶ سرفصل اشاره کرد و حالا ۲۳ عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح صیانت درحالی خود را برای جلسه مهم فردای کمیسیون آماده می‌کنند که یکی از اعضای مخالف طرح در این کمیسیون، ضمن استقبال از گزارش مرکز پژوهش‌ها گفته که در صورت اصرار موافقان به تصمیم‌گیری فوری در خصوص کلیات و مخالفت با خواسته مرکز پژوهش‌ها مبنی بر تمدید مهلت بررسی کارشناسی و تخصیص زمان مقتضی برای رسیدگی به «ایرادات جدی» طرح صیانت، به احتمال قریب به یقین کمیسیون رای مخالف خواهد داد و این یعنی خروج طرح صیانت از دستورکار مجلس. غلامرضا نوری‌قزلجه که به عنوان یکی از معدود نمایندگان میانه‌روی مجلس یازدهم، ریاست فراکسیون اقلیت پارلمان را نیز برعهده دارد، در عین حال تاکید کرده که «اگر این امکان از سوی کمیسیون مشترک فراهم شود که در فرصت مقتضی، روند رسیدگی به طرح صیانت را پی بگیریم، ممکن است بتوانیم به خروجی پخته و قابل قبول برسیم»؛ البته مشروط به این مهم که «باتوجه به گستردگی بسیار بحث فضای مجازی، این موضوع را در قالب دو یا سه طرح مجزا در دستورکار مجلس باشد.» این نماینده مجلس که به پرسشی در خصوص احتمال توقف روند رسیدگی به این طرح در مجلس و امکان ورود دولت به موضوع و دنبال کردن ماجرا در چارچوب لایحی جامع پاسخ می‌گفت، معتقد است که در صورت محقق نشدن خواسته مرکز پژوهش‌ها و درنظر گرفتن فرصت مقتضی رسیدگی، از آنجا که احتمال رد کلیات طرح و خروج آن از دستورکار مجلس متصور است، احتمالا بتوان منتظر ازسرگیری بحث در دولت ازطریق تدوین لایحه جامع فضای مجازی باشیم.
بیشتر بخوانید: مجلس با کلیات طرح اصلاح سازوکار بررسی بودجه موافقت کرد
اما این سخنان مبتنی بر نگاه کارشناسی نوری‌قزلجه که در عین حال نشان‌دهنده توجه او به نظر و خواست افکار عمومی، علاوه بر نظر کارشناسان نیز هست، در مجلس یازدهم چندان خریدار ندارد و آن‌طور‌که با نگاهی به روند بررسی طرح صیانت و البته بسیاری از دیگر تحولات و رویداد‌های پارلمانی، از زمان روی کار آمدن مجلس یازدهم تاکنون دستگیرمان می‌شود، نمایندگان منتسب به جبهه پایداری که از طراحان و حامیان طرح صیانت نیز هستند، نه‌تن‌ها بی‌توجهی به نگرانی‌های جدی افکار عمومی نشان نمی‌دهند، بلکه ظاهرا گزارش تخصصی مرکز پژوهش‌ها را نیز نپذیرفته و فراتر از آن، این نهاد را به «رادیکالیزم سیاسی» متهم می‌کنند. اتهامی که اخیرا علی خضریان، یکی از اعضای جبهه پایداری در مجلس یازدهم در قالب یادداشتی که در مخالفت با گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره طرح صیانت نوشت، مطرح کرد و مدعی شد که در گزارش مرکز پژوهش‌ها، رادیکالیزم بر عقلانیت غلبه کرده و این نهاد که به عنوان بازوی پژوهشی و کارشناسی قوه مقننه فعالیت می‌کند، نه‌تن‌ها «موجب تشدید هیجانات و دوقطبی‌های فرساینده در جامعه» شده، بلکه همزمان «منجر به حاشیه رفتن سیاست‌ورزی عاقلانه برای تصویب قوانین موثر و کارآمد می‌شود!»
حال آنکه از قضا اظهارات و اقدامات این نماینده عضو جبهه پایداری مجلس یازدهم علیه طیفی دیگر از اصولگرایان پارلمان یعنی نیرو‌های نزدیک به قالیباف و شخص رییس مجلس، خود مصداق غلبه نگاه جناحی و بلکه حزبی است و شاید بتوان گفت اتهاماتی که در یادداشت خضریان علیه گزارش مرکز پژوهش‌ها مطرح شده، بیشتر به این یادداشت وارد باشد، تا آن گزارش کارشناسی. آنچه، اما ورای تمامی این مباحث، حایز اهمیت است، «اعتماد عمومی» است که در حالی قربانی این اختلافات جناحی و گروهی شده که حتی اگر شاهد این مسائل و اتفاقات هم نباشیم، حال و روز مساعدی ندارد. این در حالی است که مجلس یازدهم در شرایطی پیرو برگزاری انتخابات دوم اسفندماه ۹۸، با اکثریت نمایندگان اصولگرا تشکیل شد که همان زمان نیز اوضاع نامساعد اعتماد عمومی به حاکمیت به باور بسیاری از ناظران، یکی از عمده مسائل اصلی مملکت بود.
مشکل و مصیبتی که درحالی همان زمان در میزان و نرخ مشارکت شهروندان در انتخابات نمود یافت که در ادامه، به دلیل تداوم اوضاع نامساعد اقتصادی و افزایش مصائب معیشتی در پی ادامه شرایط تحریمی، شاهد تشدید اعتراضات اجتماعی و افزایش روزافزون نارضایتی عمومی بودیم که باز در بزنگاه انتخاباتی خردادماه ۱۴۰۰ به‌طور مضاعف آشکار شد. در این میان، اما باتوجه به آنکه این نمایندگان مجلس هستند که در میان مسوولان مختلف مملکتی در سطوح و بخش‌های مختلف، وظیفه دفاع از حقوق ملت را برعهده دارند و به عنوان رابط میان جامعه و حاکمیت شناخته می‌شوند و این نهاد پارلمان و مجلس است که در ادبیات سیاسی ما، با تعبیر «خانه ملت» می‌شناسیم، طبیعتا انتظار این است که این نهاد و اعضایش پیشگام تلاش برای ترمیم شکاف اجتماعی و بی‌اعتمادی جامعه نسبت به حاکمیت باشند. حال آنکه نه‌تن‌ها این اتفاق در حدود یک‌سال و نیمی که از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد، رخ نداده، بلکه بالعکس نمایندگان در این مدت با رفتار و کردارشان این شکاف اجتماعی را تعمیق کرده‌اند. اوضاعی که به باور برخی ناظران نشان از این دارد که نمایندگان مجلس ظاهرا به اهمیت جایگاهی که در اختیار دارند و نقشی که می‌توانند در مسیر ترمیم شکاف اجتماعی و رفع بی‌اعتمادی عمومی ایفا کنند، واقف نیستند و البته در عین حال طیفی دیگر از ناظران نیز معتقدند که رفتار مجلس در تشدید بی‌اعتمادی عمومی ناشی از ناآگاهی نمایندگان از جایگاه و نقش‌شان نیست. نگاهی که حتی شاید نتوان آن را بدبینانه توصیف کرد و دست‌کم رفتار نمایندگان سندی در اختیارمان نمی‌گذارد که این نوع داوری را با چنین صفاتی دسته‌بندی کرد.
هرچند مجلس حالا بار دیگر در آزمونی مهم قرار دارد و واکنش و تصمیمی که ۲۳ عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح صیانت در نشست روز دوشنبه این کمیسیون در قبال گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس اتخاذ خواهند کرد، می‌تواند متر و معیار داوری بی‌طرف و منصفانه در این راستا باشد. متر و معیاری برای آنکه دست‌کم بدانیم مجلس‌یازدهمی‌ها با ترجیح نظر کارشناسی یک نهاد پژوهشی رسمی که مبتنی است بر نگاه جامعه به موضوع مورد بحث کمیسیون مشترک و کنار گذاشتن علایق و سلایق جناحی خود، اولویت اعتماد عمومی را در نظر خواهد گرفت یا بی‌توجه به این مهم، بر خواست خود پای می‌فشرد!