رویداد۲۴ مرضیه امیری: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سهم سازمان محیط زیست فقط معادل ۱/۶ درصد کل بودجه کشور است و در مقابل در همین لایحه طرح‌ها و پروژه‌های زیادی مطرح شده که فاقد مجوز محیط زیستی است و به زعم کارشناسان محیط زیست اجرای آنها تبعات مخرب زیادی برای محیط زیست به دنبال دارد. همین اتفاق باعث شکل‌گیری یک کمپین اعتراضی شده است.
برخی کنشگران حوزه محیط زیست اقدام به شناسایی پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کرده و لیست این پروژه‌ها را به مجلس اعلام کردند. در ادامه جلیل مختار نماینده آبادان در مجلس طی نامه‌ای به علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به قرار گرفتن بسیاری از پروژه‌های فاقد مجوز در بودجه سال گذشته مرتبط با وزارت نیرو و مسکن و راه و شهرسازی در خواست کرد به هر شکل ممکن از قرار گرفتن پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی در بودجه سال آینده جلوگیری شود.
به گفته این نماینده مجلس بسیاری از این پروژه‌ها با لابی و سفارش ذی‌نفوذان در ردیف‌های بودجه نشسته‌اند. جلیل مختار نماینده مجلس این نامه را به رییس سازمان محیط زیست می‌فرستد و رییس سازمان هم پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تایید کرده و در انتقاد به این لایحه نامه‌ای به رییس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده و از میرکاظمی رییس این سازمان می‌خواهد: «از تخصیص هر گونه بودجه به پروژه‌هایی که فاقد مجوز‌های لازم هستند جلوگیری به عمل آید.»
اما جالب است که میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه بی‌اعتنا به این انتقادات به کار خود ادامه داده و هیچ تغییر در روند کار ایجاد نمی‌کند. به دنبال همین بی‌اعتنایی تشکل‌ها و فعالان محیط زیستی کارزاری علیه پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی در بودجه‌های سالانه راه انداخته و علاوه بر این از ریاست سازمان برنامه و بودجه شکایت کردند. این شکایت به دادگاه رسیده و حالا چهارشنبه هشتم دی ماه ۱۴۰۰ جلسه بررسی این شکایت در شعبه سوم بازپرسی دادسرای انقلاب برگزار می‌شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۰۰ ردیف بودجه‌ای برای پروژه‌هایی اختصاص یافته که هیچ مجوز محیط زیستی و میراث فرهنگی ندارند. درحالی که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم، بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی پروژه‌های توسعه‌ای اقدام به ارزیابی زیست محیطی کنند. البته این رسم را در دولت حسن روحانی هم شاهد بودیم. به گونه‌ای که طبق اعلام رسمی نزدیک به ۸۰ درصد پروژه‌های وزارت نیرو در بودجه ۱۴۰۰ فاقد مجوز‌های قانونی از جمله مجوز محیط زیستی بودند.
درحالی که درخواست فعالان محیط زیست این است که یک بند به قانون بودجه اضافه شود، مبنی بر اینکه در صورت ارائه مجوز ارزیابی محیط زیست سازمان برنامه به این پروژه‌ها اعتبار تخصیص دهد و برای طرح‌هایی که مجوز دریافت نکرده‌اند، تنها اعتبارات مربوط به مطالعه طرح به آنها اختصاص داده شود.
این پیشنهاد حتی سال گذشته توسط تعدادی از نمایندگان از جمله سمیه رفیعی رئیس کمیته محیط زیست مجلس پیگیری و در قالب ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۰ به کمسیون تلفیق پیشنهاد شد، اما به گفته رفیعی، به دنبال لابی‌های وزارت نیرو، این پیشنهاد از دستور کمسیون تلفیق خارج شد.
بیشتر بخوانید: تا ۵۰ سال آینده تمام جنگل‌های ایران از بین می‌رود!
در واکنش به لایحه بودجه ۱۴۰۱ کنشگران محیط زیست پیشنهادهایی را تکمیل کرده و از مجلس درخواست کردند، در روند تصویب این لایحه این بند‌ها را اضافه کنند:
۱) حذف بودجه اجرا در پروژه‌هایی که همزمان ردیف‌های مطالعه و اجرا دارند
۲) جلوگیری از تخصیص بودجه به پروژه‌هایی که به شروط و تعهدات دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی و ... عمل نکرده‌اند
۳) لغو تخصیص بودجه به پروژه‌هایی که مطالعات و ارزیابی محیط زیستی‌شان نهایی نشده، اما از سازمان برای اجرای بخشی از آن مجوز دریافت کرده است مثل بهشت آباد و خرسان
۴) هر گونه تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوز قانونی از جمله مجوز محیط زیستی، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، جهاد و ... ممنوع است.
۵) قرار گرفتن پروژه‌های فاقد مجوز‌های قانونی در لیست بودجه به منزله الزام دستگاه‌های متولی صدور مجوز برای موافقت با پروژه‌ها نیست
به گزارش رویداد۲۴ فعالان محیط زیست پیشروی طرح‌ها و پروژه‌های ضدمحیط زیستی طی بودجه‌های سالانه را ناشی از عملکرد نهاد‌های اجرایی مانند وزارت نیرو، راه و شهرسازی و جریان‌های فرادولتی و خاص می‌دانند و معتقدند سازمان محیط زیست نتوانسته نقش نظارتی و حفاظتی خود را برای محیط زیست اجرا کند و کارنامه منفی از خود به جای گذاشته است.
یوسف فرهادی بابادی فعال محیط زیست و عضو کمپین «صدای پای آب» و زاگرس مهربان در گفتگو با رویداد۲۴ توضیح می‌دهد: «سازمان محیط زیست تاکنون نه تنها به وظایف قانونی خود در ممانعت از شروع به کار پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی عمل نکرده بلکه با نامه‌نگاری‌های توصیه‌ای عملا برای پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها زمان خریده است. یکی از نکاتی که نباید از نظر دور داشت این است که سازمان محیط زیست در ادوار گذشته عملا چشم خود را بر تخلفات مدیران خود بسته و یکی از دلایل پیشرفت فیزیکی پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی چراغ سبزی است که در قالب موافقتنامه‌های بی‌مبنا توسط مدیران استان‌ها برای پروژه‌ها صادر می‌شد. این در حالی است که مرجع صدور مجوز محیط زیستی کمیته ارزیابی سازمان محیط زیست کشور است. به عنوان نمونه پروژه انتقال آب هلیل‌رود؛ گلاب، بهشت آباد از جمله پروژه‌هایی هستند که مجوز آنها توسط مدیران استانی صادر شده و به علت لحاظ نکردن اصول ارزیابی به تنش‌های اجتماعی منجر شده است. نکته تاسف بار آن است که این مدیران نه تنها مشمول برخورد قانونی نشده‌اند بلکه بعضا با حمایت همان لابی‌ها تا معاونت سازمان محیط زیست ارتقاء هم پیدا کرده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «رویه‌های توصیه‌ای سازمان محیط زیست باعث شده عملا سازمان محیط زیست از ساختار تصمیم‌گیری دولت‌ها حذف شود تا جایی که با ورود ۴۰۰ پروژه فاقد مجوز محیط زیستی در بودجه ۱۴۰۱ عملا تیر خلاص به پایداری سرزمین زده شده است. به نظر می‌رسد ضروری است سازمان محیط زیست با خروج از رویکرد انفعالی لیست پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی را علنی کند و با تمام توان از ورود این پروژه‌ها در زمانی که از یک سو کشور با بحران اقتصادی روبرو است جلوگیری کند و از سوی دیگر پایداری سرزمین نشانه رفته است جلوگیری کند.»