رویداد۲۴ تعدد زوجات (چند همسری) ریشه تاریخی بسیار قدیمی دارد و از زمان‌های گذشته وجود داشته است. این تفکر که اسلام مبتکر تعدد زوجات بوده نادرست است و تعدد زوجات قبل از اسلام هم در میان بسیاری از ملل شایع بوده است.
بررسی تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده
در سال ۱۳۵۳ قانون جدید حمایت خانواده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به موجب ماده ۱۶ قانون مذکور مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:
- رضایت همسر اول
- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
- عدم تمکین زن از شوهر
- ابتلاء زن به جنون یا بعضی بیماری‌های سخت
- محکومیت زن به پاره‌ای از مجازات‌ها
- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر
- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
- ناباروری زن
- غایب مفقود‌الاثر شدن زن
به موجب ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم کرده و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید کند. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر وی ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد.
به موجب ماده مذکور هرگاه مردی با داشتن همسر بدون کسب اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید به حبس از ۶ ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد. سردفتر ازدواج و زن جدید نیز درصورتی‌که آگاه به ازدواج سابق مرد باشند به همین مجازات محکوم می‌گردند.
حقوق زنان در مواجه با تعدد زوجات
در نتیجه تعدد زوجات و ازدواج مجدد شوهر، دو حق برای زن ایجاد می‌شود که اجرای عدالت و حق طلاق است. شوهر باید طوری با زنان خود رفتار کند که هیچ یک از آنان نسبت به دیگری احساس بر‌تری نکنند، یعنی شوهر باید در خوراک، پوشاک و مسکن بین زنان خود مساوات را رعایت کند.
ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن اول
در بند ۱۲ شروط چاپی مندرج در سند ازدواج آمده است: “شوهر، همسر دیگری بدون رضایت زن اختیار کند” اگر زوج (شوهر) این شرط را امضاء کرده باشد و سپس ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول کرده باشد، زن اول وکیل او در طلاق خواهد شد و می‌تواند به محض ازدواج مجدد وی با مراجعه به دادگاه حکم طلاق دریافت کند. از این جهت تفاوتی بین عقد دائم و موقت نیز وجود ندارد.
نکته قابل توجه این است که دلیل ازدواج مجدد باید ناشی از قصور زن از ایفای وظایف زناشویی باشد و اگر اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به دلیل عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، ابتلا به جنون یا بیماری‌های سخت، محکومیت کیفری او، اعتیاد مضر، ترک زندگی یا عقیم بودن زن باشد، زن اول می‌تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقدنامه، تقاضای طلاق کند زیرا رای وحدت رویه مذکور فقط به عدم تمکین زن اشاره دارد.
منبع: مجله دلتا