محمدحسین مقیمی با اشاره به مراحل تدوین لایحه جامع انتخابات، گفت: این لایحه از دو سال پیش تدوین و مورد مطالعه قرار گرفته بود، اما به دلیل آنکه سیاست‌های انتخاباتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی و تدوین بود لایحه پس گرفته شد تا مورد بازنگری قرار گیرد و مجددا بعد از انتخابات مجلس لایحه جامع انتخابات مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی روی آن انجام شد و نکات مورد توجه مجمع تشخیص در آن دیده شد.
وی افزود: این لایحه با اصلاحات نهایی آن برای دولت از سوی وزارت کشور ارسال شده و در حال حاضر در کمیسیون مربوطه در هیات دولت در حال بررسی است و ان‌شاءالله پس از نهایی شدن و پس از تصویب نهایی تقدیم مجلس خواهد شد و اگر مجلس نیز برنامه‌ریزی مطلوبی برای بررسی آن داشته باشد ان‌شاءالله در انتخابات آتی بر اساس این قانون عمل خواهد شد.
قائم مقام وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به بندی از سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری ابلاغ شد در مورد استفاده از فناوری‌های نوین در انتخابات، تصریح کرد: ما از 25 فرآیندی که در انتخابات وجود دارد 23 فرآیند را به صورت ماشینی و الکترونیکی انجام می‌دهیم و تنها رای‌گیری و شمارش به صورت دستی انجام می‌شود و در انتخابات مجلس نهم در 15 حوزه انتخاباتی در سطح کشور به صورت آزمایشی دو فرآیند باقیمانده به صورت الکترونیکی انجام شد و شورای نگهبان نیز این فرآیند را تایید کرد.
مقیمی ادامه داد: در انتخابات مجلس دهم برای یک سوم از آرای ماخوذه سخت‌افزارهای مورد نیاز را برای انتخابات الکترونیکی تامین کردیم و نرم‌افزارهای لازم را نیز تهیه نمودیم اما شورای نگهبان نتوانست با توجه به بررسی‌هایی که انجام داد به صورت کامل مکانیزم برگزاری انتخابات الکترونیک را بررسی و تایید کند لذا نیاز به زمان بیشتری بود و الان نیز این موضوع در حال بررسی و پیگیری است که اگر ان‌شاءالله شورای نگهبان تایید کند بخشی از انتخابات ریاست جمهوری به شکل الکترونیکی برگزار شود و در مورد انتخابات شوراها نیز باید مجلس اعلام نظر کند.
وی تصریح کرد: برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در تمامی حوزه‌ها و به طور کامل متضمن هزینه بالایی است که باید برای آن تخصیص یابد و فعلا اخذ یک سوم کل آرا به صورت الکترونیکی فراهم است.
قائم مقام وزیر کشور در پایان تاکید کرد: لایحه جامع انتخابات هر چهار انتخابات را تحت پوشش قرار می‌دهد و قوانینی مرتبط با همه انتخابات‌ها را در خود دارد و برای منطبق شدن با سیاست‌های ابلاغی رهبری نیز اصلاحاتی در آن انجام خواهد شد و در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که مجری در آن متفاوت دیده شده پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته تا جایی که امکان دارد از قانون جامع بهره برد و مابقی به اشکال دیگری تنظیم و تدوین شود.